اگر چه محل بحث شرط امام در اين فصل از كتاب است، اما با توجه به موارد زير، اين شرط در فصل دوم كتاب (ضمن بررسي مباحث فقهي) در باب جداگانه اي مورد بررسي قرار گرفت:

1 - اين مسئله كه خطيب نماز جمعه چه كسي باشد، و آيا لازم است امام يا منصوب از ايشان امامت جمعه را به عهده گيرد و يا هر كسي كه داراي شرايط خاص باشد همانند امامت جماعت، نماز جمعه را امامت مي كند؟ اين مسئله تا حدودي جنبه هاي سياسي و اجتماعي نماز جمعه را روشن مي كند. و التزام يا عدم التزام به اين شرط موجب امتياز يا عدم امتياز نماز جمعه از ديگر اعمال عبادي صرف همچون نماز و روزه مي شود. و بدين جهت شرط مذكور از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است؛ و درست به لحاظ همين اهميت است كه علماي اسلامي خصوصاً



[ صفحه 125]



اماميه در اين موضوع با تفصيل و دقت بيشتري بحث نموده اند.

2 - با مقايسه و تطبيق اين شرط و ديگر شروط صحت تقدم رتبي شرط مذكور در بحث آشكار مي شود. به عبارت ديگر، بقيه ي شروط تا حدودي مربوط به ماهيت و كيفيت اقامه ي نماز جمعه است كه با فرض وجوب و جواز اين فريضه مطرح مي گردد، اما شرط امام يا نايب وي مرتبط با اصل حكم وجوب و جواز آن مي باشد و چه بسا در شرايطي وجوب و جواز را نفي مي كند. و چون پس از تعيين حكم وجوب و جواز نماز جمعه (خصوصاً در زمان غيبت) نوبت به بحث در شروط صحت مي رسد، بنابراين بحث در شرط مذكور بر ساير شروط تقدم دارد. [1] .