بيان اول - با توجه به دليل نقلي و روايي ولايت فقيه چنين استدلال مي شود:

نصب فقيه براي تصدي حكومت (در زمان غيبت) از جانب امام، اذن به ايشان در تصدي جميع وظايف حاكم است كه از جمله ي آن اقامه ي نماز جمعه است. و اقامه ي نماز جمعه در زمان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و خلفاي راشدين و ديگر خلفاي پس از آنها از وظايف و مناصب حاكم مسلمين بوده؛ و اين معني در اذهان جميع مسلمين حتي اصحاب ائمه وجود داشته است. و بنابراين نصب هر شخصي براي تصدي حكومت عرفاً با اذن و رخصت ايشان در اقامه ي نماز جمعه همراه و ملازم است. [1] .

بيان دوم - با توجه به دليل عقلي ولايت فقيه چنين استدلال مي شود:

اموري كه مربوط به امام و از وظايف ايشان شمرده مي شود بر دو گروه است.

1- يك گروه از آن امور از وظايف امام در حال تمكن و قدرت (و اصطلاحاً مبسوط اليد بودن) امام است؛ همانند حفظ انتظامات داخلي و حفظ مرزها و امر به جهاد و دفاع.

2- گروه ديگر اموري كه از وظايف امام است زماني كه امكان قيام به آن براي امام به هر نحوي ولو با وكالت دادن و ارجاع به غير باشد. اين امور همان امور مهمي است كه شارع مقدس راضي بر اهمال و ترك آن (در هيچ شرايطي) نيست؛ همانند تصرف در اموال يتيمان و ديوانگان و مانند قضاوت.

اينكه نماز جمعه از قبيل كدام گروه باشد سه فرض وجود دارد:

فرض اول - اگر نماز جمعه را از گروه اول بدانيم و بگوئيم اقامه ي جمعه از وظايف امام است در زمان تمكن و قدرت، اذن فقيه براي اقامه ي نماز جمعه ثابت نمي شود. و فقط ولايت فقيه از جانب امام در خصوص گروه دوم از وظايف امام مي شود، يعني امور مهمي كه شارع در هيچ شرايطي راضي به اهمال آن نيست. و در



[ صفحه 119]



اين صورت استفاده ي اذن و رخصت فقيه در اقامه ي جمعه از ادله ولايت فقيه مشكل مي شود. آيت الله بروجردي نماز جمعه را از جمله ي امور گروه اول دانسته اند. [2] .

فرض دوم - اما اگر نماز جمعه را از گروه دوم بدانيم و بگوئيم اقامه ي جمعه از وظايف امام است در زماني كه به هر نحوي امكان قيام به آن براي امام باشد - و بگوييم چه بسا منظور امام در حديث «حث» [3] همين نيابت دادن امام به زراره در اقامه ي جمعه باشد - در اين صورت اذن فقيه براي اقامه ي جمعه ثابت مي شود.

فرض سوم - همچنين اگر نماز جمعه را از گروه اول بدانيم و بگوييم فقيه در زمان غيبت همچون امام فقط در صورت تمكن و قدرت مي تواند اقامه ي جمعه كند، در اين صورت نيز اذن فقيه براي اقامه ي جمعه ثابت مي شود مشروط بر تمكن و قدرت ايشان.

از ظاهر فتواي شيخ طوسي و ديگر فقهائي كه حكم به جواز اقامه ي جمعه در غيبت داده اند چنين استنباط مي شود كه آنها نماز جمعه را جزء يكي از دو فرض اخير دانسته اند.