پس از بيان مقدمات زير، ولايت فقيه اثبات مي گردد:

مقدمه اول - اموري در اجتماع وجود داد كه انجام آن از وظايف افراد نيست، بلكه از امور عامه اجتماعي است كه حفظ نظام اجتماعي متوقف بر آن است. همانند قضاوت، تصدي امور غائب، اموال مجهول المالك و لقطه، حفظ انتظامات داخلي و حفظ مرزها، امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و ديگر امور شبيه بدان. اين امور چيزي نيست كه هر كسي در اجتماع بتواند متصدي آن گردد، بلكه از وظايف شخصي است كه زمام امور اجتماع و حكومت به دست او باشد.

مقدمه دوم - بدون شك، اسلام دين سياسي اجتماعي است و احكامش محدود به عبادات محض و امور فردي نيست، بلكه بيشتر احكامش مربوط به مسائل اجتماعي و حكومتي و تنظيم اجتماع و تأمين سعادت دنيا يا در ارتباط با دنيا و آخرت است. همانند احكام معاملات و سياسات از حدود، قصاص، ديات، احكام قضاوت، احكام تأمين ماليات حكومت همانند خمس و زكات و...

به همين جهت اماميه و اهل سنت اتفاق دارند بر اينكه در جامعه اسلامي وجود زعيم و رهبري كه امور مسلمين را تدبير كند لازم است. به حدي كه لزوم حاكم از ضروريات اسلام گشته اگرچه در شرايط و خصوصيات وي و نحوه ي تعيين او اختلاف شده است.

مقدمه سوم - بدون شك تدبير اجتماع و تأمين جهات اجتماعي در دين اسلام از جهات روحاني و تبليغ احكام و ارشاد مسلمين جدا نيست. و در اسلام از زمان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و صدور اول آن، سياست همراه با ديانت و از شئون آن بوده و رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم شخصاً امور مسلمين را تدبير، خصومتها را حل و فصل فرموده؛



[ صفحه 116]



براي ولايت حاكم نصب مي فرمود و از آنها خمس و زكات طلب نموده، فرمان جهاد و دفاع صادر مي فرمود و ديگر امور از اين قبيل. سيره ي خلفاي بعد از رسول خدا از راشدين و غير آنها نيز چنين بود.

در ابتداي امر، در مراكز عبادت و ارشاد همانند مسجد به وظايف سياسي و اجتماعي عمل مي كردند؛ و امام مسجد، امير و حاكم آنها نيز بود. پس از آن هم مسجد جامع را نزديك دارالاماره بنا مي كردند. و خليفه، خود نماز جمعه و نماز عيد را اقامه مي كرد و حتي امر حج را تدبير مي كرد. زيرا عبادات سه گانه (نماز جمعه، نماز عيد، حج) فوايد سياسي را در بر داشت.

مقدمه چهارم - از اعتقادات اماميه اين است كه خلافت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و زعامت مسلمين از حقوق ائمه معصومين عليهم السلام است. و رسول الله نيز امر خلافت را مهمل نگذارد و پس از خود امام علي عليه السلام را تعيين فرمود؛ و پس از امام علي خلافت به اولاد ايشان تا حضرت حجت (عج) منتقل شد. و تصدي خلافت توسط ديگران غصب حقوق ائمه معصومين بوده. و بنابراين، جهت تصدي امور اجتماعي و سياسي مورد ابتلاي جميع مسلمين، مرجع به حق همان ائمه معصومين مي باشد و اين امر از وظايف خاص ائمه در صورت قدرت است.

و اين امر در اذهان اصحاب ائمه نيز متمركز بود. و امثال زراره و محمد بن مسلم از فقهاي اصحاب و همراهان ائمه، مرجع و متصدي به حق اين امور را ائمه مي دانستند؛ به همين جهت در اتفاقاتي كه براي آنها واقع مي شد و در صورت امكان به ائمه رجوع مي كردند.

پس از بيان مقدمات، چنين استدلال مي شود:

به جهت آنكه اين قبيل امور و حوائج اجتماعي غالباً مورد ابتلاي جميع مردم در مدت عمرشان است و در عصر ائمه، شيعيان در همه حال امكان مراجعه به امام را نداشتند (زيرا اولاً شيعيان در شهرهاي مختلف پراكنده بودند و ثانياً ائمه مبسوط اليد نبودند)، بنابراين قطع حاصل مي شود به اينكه امثال زراره و محمد بن



[ صفحه 117]



مسلم و ديگر اصحاب ائمه قطعاً از امام سؤال مي كردند از اينكه در صورت عدم دسترسي به امام در اموري از اين قبيل به چه كساني مراجعه كنند؟ همچنين قطع حاصل مي شود به اينكه ائمه معصومين نيز اين امور مورد ابتلاي عموم را مهمل نگذارده و در اين امور شخص خاصي را تعيين نموده تا شيعيان به ايشان رجوع كنند. خصوصاً با علم ائمه به اينكه اغلب شيعيان امكان مراجعه به آنها را ندارند و با علم به اينكه در عصر غيبت - كه خود ائمه غالباً از آن خبر مي دادند و شيعيان را آماده ي آن مي كردند - همه ي مردم امكان مراجعه به امام را ندارند.

آيا مي شود احتمال داد كه با وجود نهي ائمه، شيعه ي خود را از رجوع به طاغوت وقاضي ظلم، اين امور را براي آنها مهمل گذارده و شخصي را معين نفرمودند تا در فصل خصومتها و دفاع از حوزه ي اسلام و مانند آن، شيعه بدان شخص معين رجوع كند؟

به هر صورت قطع حاصل است بر اينكه: اولاً - اصحاب ائمه از آنها سؤال كرده اند از اينكه در صورت دسترسي نداشتن شيعيان به ائمه، در اين امور مهم به چه شخصي رجوع كنند. و ثانياً - ائمه هم آنها را اجابت كرده و اشخاص معيني را نصب مي فرمودند تا شيعيان به آن اشخاص مراجعه نمايند. و بنابراين نصب از جانب ائمه معصومين ثابت مي گردد. و در زمان غيبت - خصوصاً با احاطه ي ائمه به حوائج شيعه در عصر غيبت - قطعاً فقيه براي اين امر معين مي شود. زيرا احدي قائل به نصب غير فقيه از جانب امام نيست. و فقط امر داير بين عدم نصب و بين نصب فقيه عادل است. و چون بطلان اولي ثابت شد، نصب فقيه در زمان غيبت ثابت مي گردد. [1] .



[ صفحه 118]