برخي از فقهاي اماميه در رد قول اختصاص تخيير به مجتهد گفته اند: در هيچ دليلي از ادله مذكور اشاره اي به اين اختصاص وجود ندارد، چه برسد به آنكه ظهور با دلالتي در كار باشد. و در رد استدلال بيان شده گفته اند:

اولاً - مراد از اذن در احاديث مذكور، اذن مطلق است نه اذن خاص. زيرا احاديث اذن ظهور دارند در اينكه مراد امام عليه السلام، اذن در تمام زمانهاي كوتاهي دست امام (از حكومت) است.

ثانياً - احاديث، ظهور دارند در اينكه حكم تخيير، حكم شرعي زمان كوتاهي دست امام است.

ثالثاً - نيابت فقها در زمان غيبت دلالتي ندارد بر تقييد ادله ي ديگري كه با اطلاقش دلالت بر تخيير براي غير فقيه دارد.

و بنابراين، نصب فقيه جامع الشرايط از جانب امام عليه السلام به عنوان نائب در زمان غيبت منافاتي با ثبوت تخيير براي غير نائب ندارد.

فقهاي ديگري كه در اثبات حكم تخيير به احاديث مستفيض يا متواتر استناد جسته اند - همچون صاحب جواهر - در رد قول اختصاص تخيير به مجتهد چنين گفته اند: احاديث و رواياتي كه در اثبات تخيير بدان استدلال كرده ايم، اشاره اي به مشروط بودن حكم تخيير به مجتهد ندارد. بلكه ظاهر آن احاديث، خلاف چنين شرطي است، همانند خبر عبدالملك [1] و غير آن. [2] .