قائلين به تخيير بين نماز جمعه و نماز ظهر در زمان غيبت، در جهت اثبات اين حكم به ادله مختلفي استدلال نموده اند. برخي از آنها ادله زير را اختيار كرده اند:

1- آيه ي جمعه و احاديث و روايات مطلق مشابه آن.



[ صفحه 103]



2- تأسي به ائمه معصومين خصوصاً پس از فرمايش رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم كه فرمود: «صلوا كما رأيتموني اصلي» [1] - نماز گزاريد آن چنان كه نمازگزاردن من را مي بينيد. -

3 - استصحاب جواز اقامه ي نماز جمعه تا مانعي ظاهر گردد.

4 - مقتضاي اصل، جواز اقامه ي نماز جمعه و عدم اشتراط آن است مگر به آنچه نماز ظهر بدان شرط شده.

5 - مقتضاي اصل، عدم وجوب عيني چهار ركعت در ظهر است مگر در ظهرهايي كه وجوب چهار ركعت در آن اجماعي باشد.

6 - مقتضاي اصل، جواز امامت و اقتداست.

مخالفان حكم تخيير، بر هر كدام از ادله فوق به گونه اي اشكال وارد كرده همچنانكه چنين ردي از فاضل اصفهاني در كتب كشف اللثام ايشان نقل شده است. به همين جهت برخي ديگر از قائلين به تخيير - همچون صاحب جواهر - عمده دليل خود را در اين حكم، احاديث مستفيض يا متواتر دانسته و به گونه اي استدلال نموده اند كه قابل ايراد نباشد. اين گروه از علما با ضميمه كردن سه مقدمه ي زير دليل خود را اقامه كرده اند:

الف - اماميه اجماع كرده اند بر اينكه نماز جمعه واجب عيني نيست.

ب - در زماني كه حكومت و خلافت - ظاهري - به دست ائمه معصومين نبود، اخبار و احاديث متواتر از آنها وارد شده در بيان مشروعيت و جواز اقامه ي نماز جمعه، بدون آنكه متعرض شرط حضور يا اذن امام شده باشند.

ج - احاديث ديگري دلالت دارد بر اينكه در صورت معين نبودن نائب براي اقامه جمعه، نماز ظهر جمعه چهار ركعت برگزار گردد.

بنابراين، چون احاديث مذكور از طرفي دلالت بر انجام چهار ركعت در



[ صفحه 104]



صورت معلوم نبودن نائب دارند و از طرف ديگر دلالت بر مشروعيت نماز جمعه بدون حضور يا اذن امام دارند، پس مقتضاي جمع بين اين احاديث همان تخيير بين نماز جمعه و نماز ظهر در زمان غيبت است. [2] .