رد دليل اول - شرطيت صحت نماز جمعه به اذن امام در غيبت ممنوع است: خصوصاً با اين مبنا كه دليل عمده در اثبات اذن در زمان حضور، اجماع است. و معلوم از اجماع، مشروط بودن وجوب عيني جمعه به اذن است نه صحت آن، و يا حمل مي شود بر خصوص صحت زمان حضور.



[ صفحه 101]



رد دليل دوم - در ادله چيزي نيست كه دلالت كند بر وجوب نماز ظهر بر تمام مكلفين تا زماني كه به اذن به جمعه علم پيدا كنند.

همچنين واجب بودن نماز ظهر در سابق و سپس واجب شدن نماز جمعه پس از مدتي قطعاً به چنين چيزي دلالت ندارد. پس به فرض تحير و تردد، طريقي بر برائت نيست مگر فعل هر دو با يكديگر احتياطاً كه در اين صورت از جهت فعل، هر دو حرمت تشريعي مرتفع مي گردد.

رد دليل سوم - بر اين استدلال اشكال مي شود به اينكه اگرچه مقتضاي اطلاق احاديث، وجوب عيني مي باشد اما سزاوار است به واسطه ي اجماع بر عدم وجوب عيني و به جهت احاديث مستفيض - كه قبلاً از آن بحث شد - از مقتضاي اطلاق (يعني وجوب عيني) دست برداريم.

بنابراين مقتضاي احاديث و اجماع، نفي وجوب عيني است. همچنانكه در اين مقام احاديثي وجود دارد كه مقتضاي آن تخيير است. پس قطعاً بين قول به تحريم و وجوب عيني تلازمي نيست.

رد دليل چهارم - بدون شك قضا و ديگر مناصب ائمه، عظيم تر از امامت جمعه است. در حالي كه مشروعيت قضا براي غير ائمه با كمتر از اين احاديثي كه در خصوص نماز جمعه وارد شده (از لحاظ تعداد و ضعف سند) ثابت شده است. و بنابراين ثبوت امامت جمعه براي غير ائمه، سزاوارتر از ثبوت قضا براي آنهاست.

و ادعاي اينكه عمل به ظن در امامت جمعه جايز نيست كلام غريب است. زيرا امامت جمعه يا از احكام شرعيه است كه ثبوت آن به طريق ظني معلوم است يا همانند احكام شرعيه مي باشد.

اگرچه امامت جمعه از مناصب ائمه است، اما اذن ائمه در امامت جمعه قطعاً از جانب خداوند مي باشد و بنابراين امامت جمعه حكم شرعي است، و مسلماً دليل شرعي صلاحيت اثبات آن را دارد.

به علاوه امكان ادعاي قطع به اذن در امامت جمعه هست به ملاحظه ي



[ صفحه 102]



احاديثي مانند صحيح حث [1] و صحيح سبعه [2] و موثق ابن بكير [3] ، و ديگر احاديث معتبري كه از ائمه وارد شده در كيفيت خطبه و قنوت و قرائت و ادراك ركعت و تشهد؛ و اين احاديث در حالي كه دست ائمه براي اقامه ي جمعه كوتاه بوده از آنها صادر شده است. و به فرض حرمت جمعه در زمان غيبت، اين احاديث - كه سياق آن تعليم راويان به اقامه ي جمعه در شرايط تمكن از اقامه بوده - از ثمره ي قابل توجه خالي مي ماند.

رد دليل پنجم - اينكه ادعا شده اخبار سه گانه حث، هلاك و متعه موجب توهم اذن مي شوند، قول باطلي است. زيرا امكان دارد اخبار اذن به حد تواتر بلكه فوق تواتر برسد.

همچنين ادعا شده دو خبر زراره و عبدالملك، اذن به خصوص آن دو نفر در امامت جمعه را احتمال مي دهد. در آن دو حديث اشاره اي به اين اذن خاص نيست، بلكه ظاهر آن دو، خلاف چنين ادعايي است. [4] .