از علمايي همچون ابن ادريس، سلار، طبرسي و فاضل توني اين قول نقل شده؛ و ظاهر كلام سيد مرتضي و برخي از عبارات شيخ طوسي و عبارات كتاب «الوسيله» و «الغنيه» و عبارت شهيد در «الذكري»، جايز نبودن اقامه ي جمعه در غيبت است.

برخي از علماي متأخر از جمله فاضل اصفهاني در كتاب كشف اللثام اين قول را اختيار كرده اند. [1] .

ادله ي قائلين به حرمت

دليل اول - شرط اقامه ي نماز جمعه، امام يا منصوب ايشان است. در زمان غيبت اين شرط منتفي است، پس مشروط (اقامه ي جمعه) هم منتفي مي گردد.



[ صفحه 98]



دليل دوم - چون يقين داريم بر اينكه چهار ركعت نماز ظهر ثابت در ذمه است بنابراين ذمه مكلف تبرئه نمي شود مگر به فعل همان (چهار ركعت)؛ و ديگر با فعل غير آن تكليف ساقط نمي گردد. و در اينجا تمسك به اخبار آحاد جايز نيست. [2] .

مرجع دو دليل - دليل اول رجوع مي كند به اين كه:

اولاً - مشروط بودن هر عبادت به اذن شارع امري بديهي است به بداهت عقل و دين.

ثانياً - اين كه امامت از مناصب امام معصوم است، و كسي نمي تواند منصب امام را تصرف كند و نيابت را به عهده گيرد مگر به اذن امام. اين هم ضروري عقل و دين است.

ثالثاً - اجماع قولي و فعلي قائم است بر اينكه امامت نماز جمعه در حضور امام متوقف بر اذن امام در اين خصوص است. در زمان غيبت هم اذن از امام وجود ندارد. همچنين دليلي بر تفاوت بين زمان ظهور و غيبت نداريم تا اينكه اذن امام در زمان ظهور شرط شود، نه در زمان غيبت. [3] .

دليل سوم - به فرض حرام نبودن نماز جمعه در غيبت، وجوب عيني آن لازم مي آيد؛ و در اين صورت، انجام نماز ظهر جمعه در غيبت جايز نمي شود. تالي (جايز نبودن نماز ظهر جمعه در غيبت) به اجماع باطل است بنابراين مقدم نيز باطل مي شود.

بيان ملازمه - ادله اي كه دلالت بر جواز نماز جمعه در غيبت دارند به فرض حرام نبودن آن، دلالت بر وجوب دارند؛ و در صورت معتبر بودن دلالت آن ادله، لازم است قائل به وجوب شويم. [4] .

دليل چهارم - فقها در اقامه ي جمعه (در زمان غيبت) از جانب ائمه اذن ندارند.



[ صفحه 99]



و اينكه برخي چنين گمان مي كنند كه چون فقها در قضا و فتوا - كه دو امر بزرگ است - از جانب ائمه اذن دارند بنابراين در نماز جمعه هم اذن دارند، چنين گماني باطل است به دو جهت:

اول آنكه - اگر فقها قضاوت نكنند يا فتوا ندهند لازمه ي آن تعطيل شدن احكام شرعي و متحير ماندن مردم در امور معاش و معاد است. و در اين صورت در بين مردم فساد ظاهر شده، استمرار مي يابد. اما اگر نماز جمعه ترك شود چنين چيزي لازم نمي آيد.

دوم آنكه - اگر فقها قضاوت نكرده و فتوا ندهند، حكم به «ما انزل الله» نكرده، كتمان علم و ترك امر به معروف و نهي از منكر نموده اند كه حرمت جميع اينها قطعي و ضروري دين است. اما اگر فقها اقامه ي نماز جمعه كنند در مقام امام ايستاده، منصب امام را بدون اذن ايشان گرفته اند.

اگر اذن ائمه به فقها در اقامه ي جمعه را در برخي از روايات هم قبول كنيم، حصول اين اذن همراه با ظن است؛ و جوزا عمل كردن به ظن در اينجا ممنوع است. زيرا آن تصدي منصب امام و اقتدا به كسي است كه منصب امام را گرفته است. [5] .

دليل پنجم - توجيه احاديثي كه اذن مطلق از آن گمان مي رود.

قائلين به حرمت مي گويند: مخالفين حرمت جمعه ممكن است بر جواز اقامه ي جمعه استدلال به احاديث كنند بر دو وجه زير:

وجه اول - امر به سعي يا حضور در جمعه همان امر به اقامه ي آن است. بنابراين اذن در اقامه ي جمعه بدون شرط، مستند به كتاب و سنت مستفيض بلكه متواتر است به واسطه ي اطلاق احاديث.

وجه دوم - به فرض آنكه قبول كنيم امر به سعي يا حضور در جمعه امر به اقامه ي آن نباشد لكن احاديثي وجود دارد كه مفاد آن، اذن مطلق در اقامه ي



[ صفحه 100]



نماز جمعه است.

قائلين به حرمت در رد اين استدلال چنين گفته اند.

رد وجه اول - اين توهم كه امر به سعي يا حضور در جمعه، امر به اقامه ي آن باشد بي معناست. و بنابراين ديگر مجالي نمي ماند براي اين گمان كه اذن در اقامه ي بدون شرط آن مستند به كتاب و سنت مستفيض است.

رد وجه دوم - احاديثي كه اذن مطلق از آن توهم مي شود اخبار سه گانه ي صحيح حث، خبر هلاك [6] و خبر متعه [7] است. و آن محتمل است تشويق به حضور در نماز جمعه هاي عامه باشد، همچنانكه شيخ مفيد در كتاب مقنعه همين معني را افاده مي كند. و چون زراره و عبدالملك، نماز جمعه را از روي خوف ترك مي كردند، آن دو امام بزرگوار زراره و عبدالملك را امن داده، و صرفاً به اين دو نفر اذن در فعل نماز جمعه داده اند.

به علاوه اذن در هر زمان بايد از امام همان زمان صادر گردد. بنابراين در زمان غيبت اذني مفيد نيست مگر اذن امام غائب (عج) كه چنين اذني هم قطعاً يافت نمي شود. يا اينكه اذن بايد از طريق فرمايش امامي از ائمه (عليهم السلام) به نحو عموم جواز فعل نماز جمعه در هر زمان باشد كه چنين فرمايشي هم در بين نيست. [8] .