مسأله ي - 27 - اگر نماز جمعه ي مسافر صحيح باشد آن طور كه در مسأله ي قبل نتيجه گرفته شد، انعقاد نماز جمعه به مسافر و حاضر بدون اشكال است، بلكه بعيد نيست بگوئيم: انعقاد آن به خود مسافرين نيز بدون اشكال است.

مسأله ي - 28 - احكامي كه در مسأله ي 26 و 27 بيان شد در كلمات فقهاء مربوط به كسي است كه مسافر شرعي است، يعني كسي كه بايد نمازش را قصر و روزه اش را افطار كند، و اما مسافري كه قصد اقامه كرده است و يا به جهت ديگري وظيفه اش روزه گرفتن و تمام خواندن نماز است، در او اصلا نزاعي ندارند كه بايد مثل حاضر به نماز جمعه حاضر شود، ولي قبلا گذشت كه ظاهرا وضع، اطلاق دارد، لذا براي اينكه با اين اتفاق قاطع ايشان مخالفت نشود مي گوئيم: بنابر وجوب تعييني نماز جمعه احتياط واجب اين است كه چنين مسافري به نماز جمعه حاضر شود.



[ صفحه 173]



مسأله ي - 29 - آيا مسافرت در روز جمعه جايز است يا جايز نيست؟

سفر در روز جمعه قبل از ظهر كراهت دارد، زيرا در روايتي كه صدوق از سري نقلش كرده است آمده است: «علي بن محمد (ع) فرمود: سفر و سعي در حوائج در صبح جمعه كراهت دارد، به جهت نماز و اما بعد از نماز، جايز است» [1] ، و در روايتي كه در مصباح كفعمي از امام رضا (ع) نقل شده است آمده است: «كسي كه روز جمعه قبل از نماز مسافرت كند در سفرش در امنيت و حفاظت خداوند متعال نيست» [2] و يك جمله اي هم در نامه ي منسوب به علي (ع) در نهج البلاغة آمده است كه صريح تر از ساير روايات است و آن اينكه آن حضرت در دستوري كه به حارث همداني داده فرموده است: «در روز جمعه مسافرت نكن تا اينكه به نماز حاضر شوي» [3] . اين سه روايت كه اساس اين مسأله را تشكيل مي دهند از نظر سند تمام نيستند، لكن مشهور به آنها عمل كرده اند، بلكه عده اي از علماء ادعاي اجماع بر آن نموده اند، و شايد اين براي اثبات يك حكم كراهتي كافي باشد.

و اما بعد از زوال خورشيد، ادعاي اجماع بر حرمت سفر شده است و بعضي به همين روايات و رواياتي ضعيف تر از اينها تمسك كرده اند، لكن حق اين است كه دليلي بر حرمت آن وجود ندارد بلكه اين روايات كه كراهت را تا وقت صلات، تحديد مي كند بر كراهت آن بعد از زوال نيز دلالت مي كند، و در اين جا دليلي نداريم كه حرمت آن بعد از زوال را اثبات كند. آري اگر روايت نهج البلاغه از حيث سند تمام شود، ظاهر در حرمت سفر در روز جمعه است، ولي اين معني را أحدي قبول ندارد، بلكه مي توان گفت: آن سخن در مقام دستور به شخص واحدي است كه خصوصيت او موجب حرمت سفر او در روز جمعه شده است، و قهرا دلالتي بر حرمت در غير آن مورد نخواهد داشت، و اما دلالت آيه ي نماز جمعه در صورتي تمام است كه أمر بشيي مقتضي نهي از ضد خاصش باشد كه چنين چيزي اثباتش مشكل است، بنابراين، اگر كسي به هنگام زوال خورشيد و فرا



[ صفحه 174]



رسيدن ظهر به مسافرت رود، حرامي را مرتكب شده است، لكن آن حرام عبارت است از ترك نماز جمعه و اما حرام ديگري را هم به عنوان مسافرت، مرتكب شده باشد، ظاهرا دليل معتبري ندارد، و تنها ادعاي اجماع بعضي از علماء است كه، اگر هم تمام باشد چون منشأش معلوم است معتبر نيست.