مسأله ي - 4 - بعد از قرائت سوره ي حمد در نماز جمعه چه سوره اي بايد خوانده شود؟

ظاهر عده اي از روايات [1] اين است كه بايد در ركعت اول سوره ي جمعه، خوانده شود و در ركعت دوم سوره ي منافقون لكن در بعضي از روايات آمده است كه از امام (ع) پرسيده شد: كسي عمدا در نماز جمعه، سوره جمعه را نمي خواند بلكه سوره ي ديگري را مي خواند؟ امام در پاسخ فرمود: اشكالي ندارد [2] و همچنين در بعضي روايات آمده است كه امام صادق (ع) فرمود اگر مستعجل باشي اشكال ندارد كه در نماز جمعه غير سوره ي جمعه و منافقون را بخواني [3] ، بنابراين، اگر ما باشيم و اين روايات مي گوئيم: بايد در نماز جمعه سوره ي جمعه و منافقون خوانده شود، مگر در صورت استعجال زيرا دراين روايات، گرچه مطلقاتي وجود دارد كه در آنها ترك آن دو سوره در نماز جمعه بطور مطلق تجويز شده است لكن در اين روايت عبدالله بن سنان كه به آن اشاره شد، آمده است هرگاه مستعجل بودي مي تواني آن دو سوره را ترك كني، پس آن مطلقات به اين روايت، تقييد مي شود، مگر اينكه گفته شود: تقييد مبتني بر مفهوم است، و مفهوم جمله ظرفيه روشن نيست بويژه اينكه اين روايت در برابر بعضي از مطلقات واقع شده است كه تقييد آنها آسان نيست، بنابراين، احتياط آن است كه اين دو سوره در نماز جمعه، ترك نشود، گرچه أقوي جواز ترك است.

مسأله ي - 5 - اگر كسي در نماز جمعه به غير سوره ي جمعه و منافقون آغاز كند مي تواند آنرا رها كند، ولو اينكه سوره اي كه به آن شروع كرده است، سوره ي «قل هو الله أحد» باشد، زيرا گرچه قطع آن سوره در بعضي از روايات، مورد نهي قرار گرفته است، لكن آن نهي، مطلق است، و در بعضي از روايات تصريح شده است به اينكه اگر بسوره اي غير از آن دو آغاز كردي آنرا قطع كن و لو اينكه آن سوره، سوره ي «قل هو الله أحد» باشد، پس آن اطلاق به غير نماز جمعه مقيد مي شود، يعني اين روايت قرينه بر آن است كه منظور از نهي از قطع سوره ي «قل هو الله أحد» غير مورد نماز جمعه است [4] . آري



[ صفحه 157]



ممكن است گفته شود: جواز قطع سوره اي كه شروع شده است مقيد به صورتي است كه از نصف آن نگذشته باشد، زيار در روايت عبيد بن زراره از امام صادق (ع) آمده است كه آن حضرت فرمود: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» [5] ، گرچه در سند اين حديث مناقشه شده و به عبدالله بن بكير رد گرديده است [6] ، لكن اگر سند اين روايت پذيرفته شود آنطور كه مشهور برآنند، دلالتش مجمل است و اگر دلالتش هم پذيرفته شود، در ما نحن فيه كه بايد سوره ي جمعه و منافقون خوانده شود، اين روايت بدرد نمي خورد، زيرا ظاهر اين روايت اين است كه اگر كسي مي تواند هر سوره اي را بخواند، و قصد كرده است فلان سوره را بخواند، ولي سوره ي ديگري را شروع مي كند، در حاليكه در نماز جمعه بطوري كه ما گفتيم اينطور نيست، بلكه بايد سوره ي جمعه و منافقون را بخواند، و قهرا اگر وارد سوره ي ديگر شد بايد رجوع كند چه از نصف آن گذشته باشد و چه نگذشته باشد. آري اگر در نماز جمعه هم قرائت هر سوره اي جايز باشد، آن سخن مي آيد كه آيا جواز قطع، مقيد به عدم تجاوز از نصف است يا نه؟ و ظاهرا سخن صاحب مدارك كه مي گويد دليلي براي آن پيدا نكردم، تمام نيست، زيرا علاوه بر آن روايت، چند روايت ديگر وجود دارد كه امام (ع) رجوع را در صورت عدم تجاوز از نصف امضاء كرده است، مثل روايت قرب الأسناد [7] و روايت شهيد از كتاب بزنطي [8] و رواية أبي بصير [9] ، بنابراين احتياط در آن است كه در غير مورد نماز جمعه، در صورت تجاوز از نصف، سوره ي خوانده شده ترك نشود.