منظور از اين شرط آن است كه وجود امام معصوم (ع) يا كسيكه بطور خاص از طرف او نصب شده است شرط وجوب يا انعقاد نماز جمعه است. آيا اين شرط تمام است يا نه؟ دليلي دارد يا نه؟ براي پاسخ اين سئوال، ابتدا به گوشه اي از سخنان فقهاء والا مقام بنقل سيد محمد جواد عاملي در مفتاح الكرامة نظر مي كنيم: وي نوشته است: «اشتراط اين شرط بين فقهاء ما مشهور است آنطور كه در مدارك آمده است و مورد اتفاق است آنطور كه در تذكره و نهاية الأحكام و تحرير و كنزالعرفان و مجمع البرهان و كشف اللثام آمده است. و در «معتبر» آنرا به علماء ما نسبت داده است. و در غنيه آمده است كه وجوب آن، متوقف بر حضور امام عادل يا منصوب او است. و در خلاف، آمده است اين شرط، شرط انعقاد نماز جمعه است. و در سرائر ادعاي اجماع تمام علماء اعصار بر آن شده است. و در منتهي ادعا شده است كه اجماع بر اين است كه امام يا اذنش شرط جمعه است. و محقق ثاني در يك رساله اي فرموده است: اجماع تمام علماء بر اين است كه شرط نماز جمعه، وجود امام معصوم يا نائب او است. و محقق داماد سبط محقق ثاني گفته است: تمام علماء ما اتفاق دارند بر اينكه ندائي كه در روز جمعه مي شود و شتاب بسوي آن لازم است بايد از طرف پيامبر يا امام يا منصوب او باشد. و اماميه بر اين امر اتفاق دارند. و در روض و روضه آمده است كه وجوب شتاب به سوي نماز جمعه به اجماع، در صورت حضور امام است و در المقاصد العليه و مدارك و جامع المقاصد و



[ صفحه 151]



غريه، نظير اين عبارات آمده است» [1] .

اينها برخي از كلماتي است كه فقهاء ما راجع به اشتراط حضور امام (ع) يا نائب خاصش در وجوب نماز جمعه گفته اند، لكن ناگفته پيداست كه اكثر اين كلمات، مجمل است كه آيا اين شرط، شرط وجوب تعييني نماز جمعه است يا شرط صحت انعقاد آن، ولي اتفاق دارند بر اينكه وجود حضور امام شرط وجوب نماز جمعه است - في الجملة - و ضرر اين اجمال آنست كه اگر حضور امام (ع) شرط صحت انعقاد جمعه باشد در زمان غيبت اصل انعقادش مشروع نخواهد بود، و اگر شرط وجوب تعييني آن باشد، اشكال ندارد كه در زمان غيبت وجوب تخييري داشته باشد.

اكنون بايد به عنوان آخرين اظهار نظر بگوئيم: همانطور كه مفصلا در بخش اول اين رساله، گذشت رواياتي داريم كه از نظر فني دچار هيچ اشكال سندي نيستند و از نظر دلالت، دلالت بسيار روشني بر وجوب نماز جمعه دارند بدون اينكه وجوب آنرا مشروط به وجود و حضور امام معصوم (ع) بكنند، بلكه بعضي از آنها ظهوري صريح مانند، در اين دارند كه در برگزاري نماز جمعه وجود امام معصوم (ع) لازم نيست، و اين روايات، بسيار زيادند كه به عده اي از آنها اشاره شد و نياز به تكرار ندارد، لكن آنچه كه هست اين است كه دلالت آنها بر اصل وجوب، قابل انكار نيست، واين أعم از وجوب تعييني و تخييري است، پس وجوب تعييني نماز جمعه بدون حضور امام (ع) يا نائب خاصش، به اين روايات ثابت نمي شود، و اصل برگزاري جمعه چندان مخالفي ندارد، بلكه مشهور علماء، آنرا قبول دارند، ولي بايد توجه داشت كه در بعضي از اين روايات از كلمه ي وجوب، استفاده شده است و در بعضي از كلمه ي فريضة، استفاده شده است و در بعضي، از جملات خبريه اي كه بداعي انشاء القاء شده است، بهره گيري شده است، و بديهي است كه ظهور اطلاقي همه ي آنها مثل ظهور اطلاقي أمر و بعث، مفيد وجوب تعييني است، و هيچ جاي شبهه اي نيست كه عرف از شنيدن اينگونه جملات، جز وجوب تعييني چيزي را نمي فهمد. مثلا وقتي به سند صحيح از امام صادق (ع) نقل مي شود كه آن



[ صفحه 152]



حضرت فرمود: «الجمعة واجبة علي كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة» [2] يا از امام باقر (ع) نقل شده است كه آن حضرت فرمود: «تجب علي سبعة نفر من المسلمين» [3] ، انسان در برابر اينگونه روايات چه مي تواند بگويد؟ آيا جز وجوب تعييني بطور مطلق از اين روايات فهميده مي شود؟! حقيقت أمر اين است كه جز اين چيزي نمي توان گفت، لكن بايد آنطرف قضيه را هم نديده نگرفت يعني نبايد آن همه اجماعات منقوله را كه در آغاز اين مسأله آورديم نديده گرفت اينها بزرگان و برگزيدگان مذهب حق و برگزيده اند، و ديديم كه بسياري از اين وارستگان ادعاي اجماع بر اشتراط حضور امام (ع) كرده اند. و آيا مي توان گفت: آنان اين روايات را نديده اند و يا نفهميده اند؟! اين سخن، مشكل است، و لكن اين سخن گفتني است كه آنان هم اين روايات را ديده اند، بلكه بعيد نيست روايات ديگري را هم ديده باشند، منتهي از آنها وجوب تعييني را نفهميده اند بلكه جواز برگزاري نماز جمعه را استفاده كرده اند و لذا ادعاي اجماع بر اشتراط حضور امام (ع) براي وجوب نماز جمعه، بر وجوب تعييني حمل مي شود نه بر صحت و جواز برگزاري نماز جمعه، و شاهد اين معني، تصريح برخي از آنان به اين مطلب است، و اگر اين اجماعات را به اجماعات ديگر ضميمه كنيم كه حاكي از اين است كه در زمان غيبت، نماز جمعه واجب تعييني نيست، مثلا شهيد در ذكري فرموده است گرچه اين روايات خالي از دلالت نيستند لكن عمل طايفه حقه بر عدم وجوب تعييني است در تمام اعصار و امصار [4] و در روضه آمده است: اگر ادعاي اجماع علماء بر عدم وجوب تعييني نبود، قول به وجوب تعييني در نهايت قوت بود [5] و اگر بينديشيم كه اگر نماز جمعه واجب تعييني بود، علماء و دانايان قوم به آن واقف مي شدند و اگر واقف مي شدند از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شد و در كتابها ثبت و ضبط مي شد، و قهرا اين همه اختلاف در ميان آنان پديد نمي آمد و اگر نيز بينديشيم كه اگر وجوب آن بدون حضور امام (ع) نيز تعييني بود چرا مرتكز در أذهان مسلمانان در طول تاريخ، برگزاري آن بوسيله ي خلفاء و مدعيان



[ صفحه 153]



جانشيني پيامبر (ص) و منصوبين آنان بوده است، و أئمه (ع) هم در جائي بطور صريح اين مطلب را روشن نكرده اند، بلكه چه بسا دستور داده اند به اينكه شيعه هم برود نماز جمعه را با آنان بخواند؟! اگر اين امور را بهم ضميمه كنيم ظن بسيار قوي يي پيدا مي كنيم به اينكه وجوب نماز جمعه كه قابل انكار نيست وجوب تخييري است نه تعييني، لكن بايد توجه داشت كه اين سخن بنابر انسداد است وگرنه ظني كه از اين امور بدست مي آيد هيچگونه حجيتي ندارد، و بديهي است كه آن امور و مانند آنها موجب علم نمي شوند و دليلي هم بر اعتبار آنها نيست، پس اگر قائل به انفتاح و حجية خبر واحد و ظواهر بر اساس ظن نوعي بشويم هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه قائل به وجوب تعييني آن بشويم. و اگر اين را مورد انكار قرار دهيم و قائل به حجية ظن مطلق و مطلق ظن بشويم مقتضاي آن، قول به وجوب تخييري آن است چه قبل از انعقاد و چه بعد از آن.

همه ي اين سخنان بنابر اين است كه از ولايت فقيه استفاده نشود، زيرا اگر أدله ي ولايت قيه تمام باشد و تمام شئون امام (ع) به فقيه داده شده باشد، ظاهر اين است كه جاي نزاعي نباشد كه نماز جمعه وجوب تعييني داشته باشد، زيرا جاي خلاف نيست كه اگر امام معصوم (ع) باشد ومانعي سر راهش نباشد، جز نماز جمعه وظيفه اي ندارد، پس يكي از شئون بارزه ي امام معصوم (ع) برگزاري نماز جمعه است، و بديهي است كه بنابر ولاية مطلقه ي فقيه اين شأن نيز به او واگذار شده است، بلكه اين معني جزء توابع و لوازم لاينفك ولاية مطلقه اي است كه - فرضا - به او داده شده است، پس بنابراين مسلك وجوب آن تعييني و به توسط ولي فقيه يا نائب خاص او برگزار مي گردد. دقت كنيد.