آيا عددي كه با تحقق آن، نماز جمعه واجب مي شود چند نفر است؟ دو قول مشهور در ميان فقهاء ما پيدا شده است: عده اي كه صاحب جامع المقاصد آنها را مشهور بلكه اكثر علماء دانسته است قائل به اين شده اند كه وقتي پنج نفر بودند نماز جمعه واجب و صحيح خواهد بود. [1] و عده اي ديگر كه بعضي آنها را شيخ و ابن براج و ابن زهره دانسته اند قائل به اين شده اند كه با وجود پنج نفر نماز جمعه بطور تخيير صحيح است و نماز ظهر هم صحيح است، لكن با وجود هفت نفر فقط نماز جمعه واجب خواهد بود [2] به عبارت ديگر اين گروه معتقدند به اينكه با وجود پنج نفر نماز جمعه منعقد مي شود، و با وجود هفت نفر وجوبش مسلم است. منشأ اين دو قول و قول نادر ديگر اختلاف روايات است، زيرا در برخي از آنها عدد هفت ذكر شده است و در بعضي عدد



[ صفحه 131]



پنج آمده است و در بعضي عدد پنج و هفت هر دو آمده است، و لذا كثيري از علماء گفته اند با وجود عدد پنج، نماز جمعه واجب مي شود، و روايات عدد هفت را يا رد و يا تضعيف كرده اند و يا بر فضيلت بيشتر حمل نموده اند، و ديگران گفته اند: روايات عدد پنج، به صحت نماز جمعه اشاره دارند، و روايات عدد هفت وجوب آنرا مي گويند. پس بايد روايات را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم كدام يك از اين دو حمل، متفاهم عرفي و موافق ظاهر است: در صحيحه ي عمر بن يزيد آمده است: «اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلو في جماعة...» [3] يعني هر گاه در روز جمعه هفت نفر باشند بايد نماز را به جماعت بخوانند.

و در حديث محمد بن مسلم آمده است «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين و لا تجب علي أقل منهم...» [4] يعني نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است و بر كمتر از ايشان واجب نيست. اين حديث، بسيار بسيار دلالت روشن و غير قابل توجيه دارد، منتهي از نظر سند اشكال دارد و حكم بن مسكين در سند آن واقع شده است، گرچه بعضي از محدثين آنرا هم پذيرفته اند.

رواياتي كه در آنها فقط عدد پنج آمده است، مثل حسنه ي زراره از امام باقر (ع) كه در آن آمده است: آن حضرت مكررا مي فرمود: «لا تكون الخطبة والجمة و صلاة ركعتين علي اقل من خمسة رهط الأمام و أربعة» [5] يعني خطبه و جمعه و دو ركعت نماز بر كمتر از پنج نفر نمي باشد.

و مثل خبر فضل بن عبدالملك كه در آن آمده است: «... فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر» [6] يعني اگر براي مردم قريه، كسي باشد كه بر ايشان خطبه بخواند، چنانچه پنج نفر باشند بايد نماز جمعه برگزار كنند. و مثل خبر محمد بن مسلم كه در آن آمده است پيامبر فرمود: «اذا اجتمع خمسة أحدهم الأمام فلهم أن يجمعوا» [7] يعني پيامبر فرموده است: هر گاه پنج نفر باشند كه يكي از آنان امام است براي آنان است كه نماز جمعه برگزار كنند.



[ صفحه 132]



و مثل صحيحه ي منصور بن حازم [8] كه در آن آمده است: «يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زادوا فأن كانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم» و اما رواياتي كه در آنها به عدد پنج و هفت اشاره شده است، مثل صحيحه ي حلبي از امام صادق (ع) كه در آن آمده است: «اذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة» يعني هرگاه مردم پنج يا هفت نفر باشند نماز را بصورت جمعه مي آورند.

و مثل صحيحه ي زراره كه مي گويد از امام باقر (ع) پرسيدم نماز بر چه كسي واجب مي شود؟ امام (ع) فرمود: «تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الأمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم» [9] يعني نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب مي شود و براي كمتر از پنج نفر از مسلمانان كه يكي از آنان امام است جمعه نيست، پس هر گاه هفت نفر جمع بشوند و نترسند، بعضي از آنان امامت را بعهده مي گيرد و خطبه مي خواند. و مثل صحيحه ي بقباق كه در آن آمده است: امام صادق (ع) فرمود: «أدني ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة» [10] يعني كمترين چيزي كه در نماز جمعه مجزي است، هفت يا پنج نفر است. گفته شده است: ما اگر رواياتي را كه عدد پنج را ملاك نماز جمعه قرار مي دهند به دقت ملاحظه كنيم مي بينيم خود آنها دلالت بر وجوب نماز جمعه نمي كنند، زيرا در يكي آمده است لا تكون الجمعة علي أقل من خمسة و در ديگري آمده است: اذا اجتمع خمسة فلهم أن يجمعوا. بسيار روشن است كه اين دو عبارت، تنها ترخيص در نماز جمعه را مي رسانند، يعني مفاد آنها اين است كه اگر پنج نفر پيدا شد مي توانند و مجازند كه نماز جمعه را برگزار كنند، نه اينكه واجب است نماز جمعه را برگزار كنند، بويژه خبر محمد بن مسلم كه دلالت روشني بر اين معني دارد، بخلاف حسنه ي زراره كه مي گويد: بر كمتر از پنج نفر نماز جمعه هست، لكن اين «هست» در صورتي مي تواند دليل مشهور بشود كه بر وجوب تعيني حمل بشود، و لكن معناي «هست» أعم از وجوب



[ صفحه 133]



تعييني و تخييري است، پس ظهور روشني براي آن جمله نيست تا بتوان به آن تمسك كرد. و اما حديث منصور چون در مقام توهم حظر واقع شده است، دلالت بر وجوب نمي كند، بلكه مي توان گفت: حديث فضل بن عبدالملك هم در مقام توهم حظر واقع شده است و لذا دلالت بر وجوب نمي كند، لكن انصاف اين است كه اين سخن بسيار سخن ناصوابي است، زيرا هيچ توهم حظري در مورد اين دو روايت وجود ندارد، بنابراين، دلالت اين دو بر وجوب تعييني خللي ندارد.

بنابراين، بايد به سراغ رواياتي برويم كه مي گويند: ملاك وجوب، عدد هفت است: همانطور كه گذشت: صريح و نص صحيحه ي عمر بن يزيد و حديث محمد بن مسلم اين بود كه اگر هفت نفر نباشند نماز جمعه واجب نيست، پس اين دو حديث نص در اين معني هستند كه اگر عدد، كمتر از هفت نفر باشد نماز جمعه واجب نيست، و لكن آن دو حديث قبلي ظاهر در وجوب نماز جمعه به عدد پنج بودند، بنابراين بين اين دو دسته روايت، تعارض واقع مي شود، لكن چون اين تعارض از باب تعارض بين نص و ظاهر است ظاهر را بر نص حمل مي كنيم، يعني مي گوئيم: صحيحه ي عمر بن يزيد و خبر محمد بن مسلم به صراحت مي گويند: نماز جمعه براي عدد پنج و شش و كمتر از اينها وجوب تعييني ندارد، و آن دو روايت ظاهر در اين هستند كه نماز جمعه براي پنج نفر وجوب تعييني دارد. خوب، معلوم است كه عرف در اينگونه موارد، نص و صراحت را حفظ مي كند، و در ظاهر تصرف مي كند و در اينجا مي گويد: منظور از آن دو روايت اين است كه اگر پنج نفر بودند مي توانند نماز جمعه بخوانند و نماز جمعه ي آنان، صحيح است، يعني وجوب در آن دو را بر وجوب تخييري حمل مي كنند، و بدينسان تعارض را رفع مي نمايند اين سخن، پاسخ تمامي است و دليل مشهور را رد مي كند، لكن بايد توجه داشت كه صراحت صحيحه ي عمر بن يزيد در نفي وجوب تعييني به مفهوم است و در اين جمله مفهوم قابل انكار است، زيرا ممكن است گفته شود شرطية براي بيان بعضي از افراد موضوع آورده شده است، يا گفته شود: روايات عدد پنج قرينه بر انتفاء مفهوم هستند يا أساسا مفهوم و لااقل مفهوم شرطيه با اذا، مورد انكار قرار گيرد، بنابراين،



[ صفحه 134]



صحيحه ي عمر بن يزيد نمي تواند مزاحم و معارض خبر فضل و حديث منصور باشد، و أما خبر محمد بن مسلم، قبلا اشاره شد كه در سند آن «حكم بن مسكين» است و اين مرد را أهل رجال توثيق نكرده اند، گرچه بعضي از فقهاء گفته اند چون حديث زيادي نقل كرده است و كسي او را مورد مذمت قرار نداده است، پس مورد وثوق است، و اين را بعضي از معاصرين با آب و تاب زيادي، به عنوان يك قاعده ي كليه تلقي كرده اند، لكن اين سخنان نمي تواند براي فقيه، حجت درست كند، بلكه منشأي جز ساده انديشي ندارد، پس از اين خبر بايد صرف نظر كرد. وقتي از اين خبر صرف نظر شود، و صحيحه ي عمر بن يزيد هم به آن اشكال شكننده مبتلاء شود، اخبار عدد پنج بدون معارض مي شوند.

بنابراين، بايد قسم سوم روايات را كه در آنها هر دو عدد ذكر شده است مورد دقت قرار داد، يكي از آن روايات صحيحه ي زراره است در آن حديث دوبار عدد هفت ذكر شده است: يكبار گفته است «تحب علي سبعة نفر» و بار ديگر و در پايان آن آمده است «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم». همانطور كه ناگفته پيدا است وقتي در جواب سؤال مي فرمايد: نماز جمعه بر هفت نفر واجب است، ظاهر در اين است كه هفت نفر براي وجوب، موضوعيت دارند، بويژه اينكه در پايانش مي گويد: پس هر گاه هفت نفر اجتماع كردند و نترسيدند بايد نماز جمعه بخوانند. خوب اگر وجود هفت نفر موضوعيت نمي داشت چرا به اين تعبير بيان كند، بلكه بايد گفت صحيحه عمر بن يزيد هم در موضوعية هفت نفر ظاهر است و لو مفهومش مورد انكار واقع شود، پس اينگونه روايات با روايات عدد پنج تعارض مي كنند، زيرا اينها ظاهر در اين هستند كه نماز جمعه بر هفت نفر واجب است و آنها ظهور در وجوب آن براي پنج نفر دارند، لكن عبارت «و لا جمعة لأقل من خمسة» در همين صحيحه ي زراره، شاهد جمع بين اين دو دسته روايت است، زيرا معناي آن اين است كه براي كمتر از پنج نفر نماز جمعه جايز و صحيح نيست يعني براي پنج نفر، صحيح و جايز است وگرنه معنائي براي اين عبارت نبود در حاليكه صدر و ذيلش مي گويد براي هفت نفر واجب است پس اينگونه روايات قرينه براينند كه منظور از روايات عدد پنج، صحت نماز جمعه براي پنج نفر است و



[ صفحه 135]



منظور از روايات عدد هفت و مانند آنها وجوب نماز جمعه براي عدد هفت است، وگرنه بايد گفت: ذكر عدد هفت بدون حكمت و فايده بوده است و يا آنرا بر معنائي خلاف ظاهر و أجنبي از عبارت حمل كرد، كه هيچ يك از آن دو، مقدور يك فقيه نيست، پس حق با شيخ طوسي است كه روايات عدد پنج را بر شرط صحت انعقاد جمعه، حمل كرده است.