مسأله 12 - آيا لازم است در خطبه هاي نماز جمعه مطالب ديگري را غير از أمور ياد شده ايراد كرد يا بايد بذكر همانها اكتفا شود؟

ظاهرا پرداختن به مطالب ديگر بدون اشكال باشد، زيرا در روايات ديگر غير از موثقه سماعه، مطالب زياد ديگري هم آمده است بويژه در خطبه ي دوم كه در رواية فقيه و صحيحه ي محمد بن مسلم در پايان آن خطبه، آيه ي «ان الله يأمر بالعدل و الأحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون» [1] نيز آمده است و لذا شايسته است كه خطيب جمعه، اين آيه را هم در خطبه ي دوم ذكر كند، بنابراين ظاهرا



[ صفحه 117]



ذكر كردن مطالبي در اطراف مصالح و مفاسد مسلمانان در خطبه ي دوم بدون اشكال باشد، زيرا در اين روايات همانطور كه اشاره شد در خطبه ي دوم مطالب ديگري آمده است كه چندان ربطي به آن مذكورات ندارد، بويژه اينكه در رواية علل و عيون الأخبار آمده است «در روز جمعه خطبه قرار داده شد، زيرا جمعه محل اجتماع عمومي است، لذا خدا اراده كرده است كه براي امير وسيله اي باشد براي موعظه و ترغيبشان به طاعت و پرهيز دادنشان از معصيت و اطلاع دادنشان به مصالح دين و دنيايشان و براي اينكه آنها را از آنچه كه در دنيا مي گذرد و حوادثي كه منافع و مضار آنان در آنهاست باخبر سازد.... و دو خطبه قرار داده شده است، تا اينكه يكي براي ثناء و تمجيد و تقديس خدا باشد، و ديگري براي بيان حوائج و عذرها و انذارها و دعا و تعليم أمر و نهي خدا و مصالح و مفاسد مردم» [2] ، بنابر اين بعيد نيست كه بگوئيم: چون امام (ع) در موثقه ي سماعه در مقام بيان حكم بوده است، آنچه در آن موثقه ذكر شده است واجبات خطبه است و آنها در خطبه ي اول، حمد و ثناء خدا و پس از آن توصيه به تقوي و قرائت سوره ي كوچكي از قرآن است، و پس از جلسه ي استراحت در خطبه ي دوم، به حمد و ثناء خدا مي پردازد و سپس بر محمد (ص) و بر أئمه مسلمين صلوات مي فرستد و در پايان براي مؤمنين و مؤمنات استغفار مي كند. و موجود در ساير روايات، و خطبه هاي أميرالمؤمنين (ع) را بر استحباب حمل كنيم، لكن تعجب از اهل فتوا است كه برخي اطلاقات اين موثقه را به بعض مذكورات در صحيحه ي محمد بن مسلم تقييد كرده اند در حاليكه اگر قرار است تقييد شود، چرا شهادت بوحدانيت خدا و نبوت محمد مصطفي (ص) ترك شود در حاليكه هم در خطبه ي اول صحيحه ي محمد بن مسلم آمده است و هم در خطبه ي دوم آن، بلكه در هر دو خطبه ي روايت فقيه هم آمده است.

و از طرف ديگر اگر موثقه ي سماعه، ملاك است زيرا امام در اين موثقه در مقام بيان حكم بوده است چرا به وجوب استغفار براي مؤمنين در پايان خطبه ي دوم فتوا داده نشده است در حاليكه عين آن عبارت در پايان روايت فقيه و در پايان روايت روضه ي كافي هم آمده است،



[ صفحه 118]



بلكه در پايان صحيحه ي محمد بن مسلم هم به عبارت ديگر آمده است، پس بايد گفت: واجبات خطبه، همان است كه در موثقه ي سماعه آمده است، منتهي در صحيحه ي محمد بن مسلم امام عليه السلام در خطبه ي اول امر به صلوات بر محمد و دعا براي مؤمنين و مؤمنات كرده، و مقتضاي قاعده اين است كه با اين معني موثقه ي سماعه را تقييد كنيم، زيرا مجرد نقل نيست، تا حمل بر استحباب شود، لكن أصحاب به اين معني قائل نشده اند، و بعيد نيست كه گفته شود: معرض عنه است، پس آن جمله نيز بايد حمل بر استحباب شود.

و روي اين حساب، همه ي آنچه در ساير روايات آمده است حمل بر رجحان مي شود، زيرا اگر قرار است داستان اطلاق و تقييد، به ميان آيد بايد جمله جمله اي كه در ساير روايات آمده است مطلقات روايات ديگر را تقييد كند، در حاليكه أحدي به آن قائل نيست، پس آنچه كه از اين موثقه برمي آيد چيزي است كه قابل ترك نيست و آن اينكه خطبه ي اول به حمد و ثناء خدا آغاز شود و پس از آن توصيه به تقوي ايراد گردد و بدنبال آن قرائت سوره ي انجام شود، آنگاه جلوس فصلي بوقوع پيوندد و پس از آن خطبه ي دوم نيز به حمد و ثناء خدا شروع شود و آنگاه بر محمد و أئمه عليهم السلام، صلوات فرستاده شود، و در پايان براي مؤمنين و مؤمنات طلب آمرزش شود. اين، همان چيزي است كه دقيقا در آن موثقه آمده است و چون امام در مقام بيان بوده است بايد گفت: واجبات را بيان كرده است گرچه قبلا هم اشاره شد كه در آغاز اين روايت به دو أمر استحبابي اشاره شده است و جمله ي پاياني آن مورد فتواي اكثر علماء واقع نشده است، لكن اينها قرينه بر آن نمي شود كه ما جملاتي را كه ظاهر در وجوبند، مورد تصرف قرار دهيم. پس آنچه كه لازم و واجب است همين است كه در اين روايت آمده است، و آنچه كه در ساير روايات آمده است بر استحباب و رجحان حمل مي شود، زيرا آن روايات نقل خطبه هائي را مي كنند كه ايراد شده است و بعضي از آنها در مقام تعليم خطبه است لكن خطبه اي تعليم شده است كه تمام آن واجب نيست، يعني گويا امام (ع) يك خطبه ي معمولي را كه نوعا ايراد مي شود و مشتمل بر مستحباتي است تعليم داده است. ولي بعد از اين همه سخن و اظهار نظرات گوناگون حق اين است كه گفته شود: چون رواية سماعه و صحيحه ي محمد بن



[ صفحه 119]



مسلم هر دو معتبرند، و ظاهر اين است كه هر دو براي بيان خطبه واجب صادر شده اند زيرا موثقه كه روشن است براي بيان حكم لازم و واجب صادر شده است و صحيحه هم براي تعليم خطبه بيان شده است و وجهي ندارد كه گفته شود: چون براي تعليم بيان شده است پس خطبه اي را بيان مي كند كه معمولا آورده مي شود و آن، خطبه اي است كه نوعا مشتمل بر واجبات و مستحبات است، آن طور كه بعضي پنداشته اند، بلكه ظاهر صدور، براي تعليم، اين است كه واجبات را بيان كند، و اگر ذكر چند امر مستحب در آن، دليل و قرينه بر آن باشد كه براي بيان معنائي أعم از واجب و مستحب است، در موثقه ي سماعه هم، دو يا سه امر مستحب ذكر شده است، پس بايد آن حرف را در اين جا هم گفت، بنابراين بايد بين اين دو حديث معتبر جمع كرد، و آنچه را كه قرينه بر استحبابش وجود ندارد به عنوان امر واجب به حساب آورد. آنچه كه در صحيحه ي محمد بن مسلم زايد بر موثقه ي سماعه آمده است و بايد اطلاق آنرا تقييد به آن كرد، شهادتين و صلوات بر محمد و آلش و دعا براي مؤمنين و مؤمنات در خطبه ي اول است، پس بايد در خطبه ي اول علاوه بر آنچه كه در موثقه ي سماعه آمده است، اينها هم آورده شود، و آنچه كه در خطبه ي دوم افزوده شده است، شهادتين و توصيه به تقوي و صلوات بر محمد (ص) و دعا براي امام زمان (عج) و دعا براي رسيدن به دولت كريمه اي كه اسلام و اسلاميان بواسطه ي آن به عزت مي رسند و دعا عليه دشمنانش، و دعا براي خود و يارانش است و در پايان آيه ي ان الله يأمر بالعدل الخ و در آخر اين دعا «اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكري» آمده است، پس ترك اينها لااقل احتياطا جايز نيست، گرچه بعضي از آنها در ميان أصحاب و فقهاء قائل ندارد، لكن اين سخن، همانطور كه مي بينيد مقتضاي دليل است، و حمل اينها بر استحباب، دليل مي خواهد كه جدا وجود ندارد. و الحمدلله علي ما هدانا.