مسأله ي 6 - آيا در صورتي كه امام جمعه قادر به ايستادن در حال ايراد خطبه نيست وظيفه چيست؟ آيا بايد به جاي نماز جمعه، نماز ظهر خوانده شود، يا خطبه را در حال نشستن بخواند و سپس نماز جمعه بجا آورد و يا خود، نماز جمعه را بخواند و كسي را براي خواندن خطبه در حال ايستادن نايب بگيرد؟

مشهور به نقل صاحب جواهر به اين قائل شده اند كه وظيفه در اين صورت، آن است كه امام جمعه خطبه را بصورت نشسته بخواند. [1] صاحب جواهر براي اثبات اين معني به سه دليل استدلال كرده است كه أهم آنها همان صحيحه ي معاويه است كه قبلا گذشت، زيرا به مقتضاي آن صحيحه، امام صادق (ع) عمل معاويه را كه با عذر درد پا انجام داده بود و يك خطبه را نشسته خوانده بود، انكار نكرد، پس معلوم مي شود كه اگر امام جمعه، عذر داشته باشد مي تواند خطبه را نشسته بخواند [2] ، لكن انصاف اين است كه اگر مفاد روايت ياد شده به لحاظ آخرش، مذمت معاويه نباشد، پذيرفتن كار او نيست، زيرا در پايانش دارد كه «الخطبة و هو قائم خطبتان» و اين به رد او اشعار دارد، و اگر بپذيريم كه اشعار به رد او ندارد، جاي اين احتمال هست كه روايت بطور تقيه صادر



[ صفحه 110]



شده باشد. خلاصه اينكه روايت ياد شده مشتمل بر حكايت از عمل كسي است كه كارش ارزش يك پول سياه را ندارد، و چون هيچگونه ظهوري در اين ندارد كه امام، عمل او را پذيرفته است تا بدان وسيله معتبر شود، هيچگونه ارزشي نخواهد داشت، بلكه جاي اين سخن هست كه امام با عبارت لطيفي فعل او را رد كرده است. دومين دليلي كه براي آن مدعا، آورده شده است، اقتضاء بدليت است يعني اگر خطبه بدل نماز است، بايد حكم نماز را داشته باشد، و همانطور كه در نماز اگر نتوانيم بطور ايستاده بجايش آوريم بايد نشسته آورده شود، در خطبه اي كه بدل نماز است نيز بايد حكم همين باشد، يعني در صورتي كه آوردن ايستاده ممكن نيست، بايد بصورت نشسته آورد شود. بطلان اين دليل را قبلا توضيح داديم و گفتيم: عبارت معتبري كه بر بدليت اين طوري دلالت كند بطوري كه تمام احكام و شرائط مبدل منه، به بدل داده شود، در ميان ادله و روايات وجود ندارد، پس اسراء حكم نماز به خطبه دليلي ندارد، و قاعدة بايد با عجز از يكي از شرائط مشروط ساقط شود، و با سقوط خطبه، نماز جمعه هم ساقط مي شود، و حكم و وظيفه در اين صورت تنها، خواندن نماز ظهر است، همانطور كه اگر عدد، يا يكي ديگر از شرائط ديگر، مفقود گردد، وظيفه، متبدل به نماز ظهر مي شود، بويژه اينكه دليل اشتراط قيام، دليل لفظي است و اطلاق دارد، و وقتي اطلاق داشت، صورت اضطرار و عجز را هم شامل مي شود و چون مشروط در اين صورت، مقدور نيست، پس ساقط مي شود بنابراين، اگر وحدت خطيب و امام شرط باشد آنطور كه در مسأله بعدي بيان خواهد شد وجهي براي استنابه و تفويض خطبه، به ديگري وجود ندارد، بلكه بايد نماز ظهر خوانده شود و اگر وحدت ياد شده، شرط نباشد، بعيد نيست كه گفته شود: بايد خواندن خطبه بطور ايستاده را بديگري واگذار كند و أولي آن است كه نماز و خطبه را به ديگري محول كند، مگر اينكه كس ديگري كه داراي شرائط است وجود نداشته باشد.

ظاهرا هيچ دليلي بر اين مطلب وجود ندارد كه در صورت عجز از قيام، به خطبه ي در حال جلوس اكتفا شود، مگر همانچه كه در كلام صاحب جواهر آمده بود كه حالش روشن شد، و اما استدلال به قاعده ي ميسور آنطور كه در كلام بعضي از معاصرين [3] ديده



[ صفحه 111]



مي شود، امر غير معهودي است كه قابل اعتناء نيست، زيرا در جاي خودش مقرر و ثابت شده است كه آن قاعده، مدرك تمامي ندارد، لكن گويا آن محقق، مدعي تمامية آن قاعده است، بنابر اين بايد بحث را بجاي خودش موكول كرد.