ابطال نماز ظهر قبل از نماز جمعه


مسأله ي 5 - آيا اگر كسي بنابر وجوب تعييني نماز جمعه، نماز ظهر را بخواند چه حكمي دارد؟ آيا بايد نماز جمعه را هم بخواند و اگر نتوانست جمعه بخواند نماز ظهر را اعاده كند يا همان نماز ظهري را كه در ابتداء خوانده است كافي است؟

در كتاب تذكره و منتهي و جامع المقاصد ادعا شده است كه اجماع علماء بر اين است كه نماز ظهري كه آورده است باطل است و لازم است كه چنين كسي بسوي نماز جمعه بشتابد. [1] .



[ صفحه 90]



مقتضاي قاعده هم همان است كه فقهاء فتوا داده اند، زيرا وظيفه و تكليف چنين كسي در روز جمعه، در آغاز زوال خورشيد، نماز جمعه است نه چيز ديگر، و او چيزي را آورده است كه حكم شرعي او نبوده است و امري از طرف شارع به آن تعلق نگرفته است، پس واضح است كه چنين نمازي باطل است. و اما وظيفه ي فعلي او بنابراينكه وقت نماز جمعه، مضيق باشد نسبت به نماز جمعه ساقط مي شود مگر اينكه نماز ظهر را به سرعت خوانده باشد و بتواند خودش را به يك ركعت از نماز جمعه برساند و يا بنابر تضيق وقت، كه محل خطبه را از ابتداء زوال خورشيد فرض كنيم، و گرنه با اشتغال به نماز ظهر و به پايان آوردن آن، وقت نماز جمعه فوت مي شود، بنابراين، بعد از خواندن نماز ظهر، اگر احتمال درك نماز جمعه را مي دهد لازم است بسوي نماز جمعه بشتابد، تا وظيفه اش را انجام دهد، و اگر رسيدن به نماز جمعه ميسر نيست، نماز جمعه اش فوت شده است، پس بايد وظيفه ديگرش را كه نماز ظهر است انجام دهد، زيرا نماز ظهري كه قبلا آورده است باطل است و نماز جمعه اش كه فوت شده است، پس وظيفه ي ظهر جمعه را انجام نداده است و بايد چهار ركعت نماز ظهر بياورد.

مسأله 6 - آيا در حكم مسأله ي قبل بين آن كسي كه عمدا نماز ظهر را در جاي نماز جمعه بخواند و كسي كه سهوا و از روي فراموشي آن كار را انجام دهد، فرقي هست يا نه؟

تنها در صورتي فرق است كه اگر از روي فراموشي نماز ظهر را بياورد و در وسط نماز يا بعد از آن متوجه شود كه در وقت نماز جمعه قادر به آوردن نماز جمعه نبوده است، نماز ظهرش صحيح است و احتياج به اعاده ي آن نيست، زيرا تكليف واقعي او نماز ظهر بوده است، و او هم آنرا به قصد قربت آورده است چه فرض اين است كه از تكليف ديگر كه نماز جمعه است غافل بوده است. آري اگر از آن غافل نبوده، نماز ظهرش باطل است ولو اينكه بعدا روشن شود كه تكليف واقعي اش نماز ظهر بوده است، زيرا در اين صورت قصد قربت ممكن نيست.


پاورقي

[1] جواهر ج 11 ص 143.


بازگشت