تا اينجا به خوبي روشن شد كه ظاهر روايات معتبري بر عدم اشتراط وجود امام معصوم (ع) يا نائب خاص آن در وجوب نماز جمعه دلالت دارد، همانطور كه اطلاق آن روايات، مفيد اين معني بود كه وجوب نماز جمعه وجوب تعييني عيني است، و گذشت كه چيزي وجود ندارد كه موجب دست برداشتن ما از اين ظواهر و اطلاقات گردد، زيرا سخنان منطقي و علمي همانها بود كه نقل و نقد شد، و ساير گفته ها چندان ارزش مطرح



[ صفحه 79]



شدن و بررسي را ندارند و لذا از نقل و نقد آنها خودداري مي شود، و تنها به اين نكته اشاره مي شود كه اگر به بهانه ي اينكه فلان جا در مقام بيان اصل وجوب بوده است، و آن مورد ديگر در مقام بيان فلان خصوصيت بوده است، انعقاد اطلاق را منكر شويم، يقينا موردي براي تمسك به اطلاق نخواهيم داشت، زيرا هر كلامي يا براي بيان اصل حكم صادر مي شود و يا براي خصوصيتي از خصوصيات آن، پس نبايد هيچ يك از اين دو كلام اطلاق داشته باشد، و تنها در صورتي براي آن اطلاق منعقد مي شود كه بدانيم كه در مقام بيان تمام اجزاء و شرائط آن حكم القاء شده است، و معلوم است كه چنين علمي بسادگي حاصل نمي شود، پس اگر اصل اين است كه متكلم در مقام بيان تمام مراد است، نمي توان براي هر يك از اين روايات كثيره، شأن نزولي تراشيد و سعي كرد كه كلام در مورد خاصي و يا براي بيان اصل حكم صادر شده است و متكلم كاري با اجزاء و شرائط آن نداشته است، پس تلاش براي عدم انعقاد اطلاق در اين روايات تلاش بي ثمري است كه جز تضييع وقت چيزي را بدنبال ندارد. علاوه بر اين گذشت كه دلالت برخي از روايات به عموم لفظي است و دلالت بعض ديگر به كمك قرائني صريح در مطلوب و عدم اشتراط امام (ع) يا نائب خاص اوست. و اما وجوب تعييني، آنچنان متبادر و ظاهر از لفظ «واجب» و «فريضة» و مانند آن است كه احدي را قدرت انكار آن نيست و تنها چيزي كه در برابر آن گفته مي شود: اين سخن است كه ما قرائن و موانعي داريم كه بر اساس آنها مجبوريم از آن ظاهر دست برداريم و لكن همانطور كه اشاره شد، آن قرائن براي دست برداشتن از اين ظاهر روشن تر از روز كافي نيست، و بديهي است كه ادعاي اجماع در مقابل آن اولا گزاف و ناتمام است. و ثانيا اجماعي كه مستند به استنباط باشد و يا محتمل الأستناد باشد فاقد ارزش و اعتبار است، پس ما مانعي سر راه آن همه ظواهر نمي بينيم و قهرا مجوزي براي عدول از آنها نداريم.

اكنون براي تأييد سخنان بالا اموري را ذكر مي كنيم، تا ديگر جائي براي شك و شبهه باقي نماند: يكي از آن امور روايات زيادي است كه تاكنون آنها را گوشزد نكرده ايم، و اين روايات گرچه ممكن است از نظر فني مورد مناقشه ي سندي قرار گيرند،



[ صفحه 80]



لكن نمي توان گفت: آنها يا هيچ يك از آنها از معصوم صادر نشده است و لذا برخي از آنها را از نظر خوانندگان مي گذرانيم: در من لايحضره الفقيه آمده است كه علي (ع) در خطبه ي نماز جمعه فرمود: «جمعه بر هر مؤمني واجب است مگر بر بچه و مريض و مجنون و پيرمرد و كور و مسافر و زن و بنده و كسي كه بر سر دو فرسخي قرر گرفته است» [1] در كتاب «المجالس» آمده است كه امام صادق فرمود: «قدمي نيست كه به طرف نماز جمعه مي رود مگر اينكه خدا جسد صاحب آن را بر آتش جهنم حرام مي كند» [2] باز هم در كتاب «المجالس» آمده است كه امام محمد باقر (ع) فرمود: «نماز جمعه فريضه است و اجتماع براي آن فريضه است با امام؛ و اگر مردي سه نماز جمعه را بدون علت ترك كند، سه واجب را ترك مي كند، و جز منافق كسي سه واجب را بدون علت ترك نمي كند» [3] و باز هم در «المجالس» آمده است: «پيامبر فرمود: روز جمعه روزي است كه خدا در آن روز اولين و آخرين را جمع مي كند، پس هيچ مؤمني قدم به سوي جمعه نمي گذارد مگر اينكه خدا هولهاي روز قيامت را براي او تخفيف مي دهد، و سپس امر مي كند كه او را به بهشت ببرند» [4] و در كتاب «عقاب الأعمال» آمده است كه «أبوبصير و محمد بن مسلم گفتند: شنيديم: امام محمد باقر (ع) مي گويد: هركس به طور پياپي سه نماز جمعه را بدون علت ترك كند خدا قلب او را مهرموم مي كند» [5] باز هم در آن كتاب آمده است «امام (ع) فرمود: هركس از نماز جمعه و جماعت مؤمنين بدون علت اعراض كند نمازي براي او نيست» [6] در كتاب تهذيب آمده است «مرد عربي پيش پيامبر (ص) آمد و گفت اي پيامبر خدا، من چندين بار براي حج آماده شدم، چه ثوابي براي من است؟ پيامبر فرمود: اي قليب، نماز جمعه را ترك نكن، زيرا آن نماز حج فقراء است» [7] .



[ صفحه 81]



در كتاب «المعتبر» آمده است «پيامبر (ص) فرموده است: همانا خدا نماز جمعه را فريضه اي براي شما قرار داده است كه تا روز قيامت واجب است» [8] .

امر دومي كه ما آنرا به عنوان مؤيد ذكر مي كنيم اين است كه اگر منظور ائمه از وجوب و فريضه اي كه در اين روايات براي نماز جمعه ثابت شده است، وجوب تعييني يي كه مقتضاي ظاهر لفظ است نبود بايد در يك مورد مي فرمودند كه مكلف مخير است بين اينكه نماز جمعه را بياورد، يا نماز ظهر را اتيان كند، در حاليكه در هيچ موردي به اين معني اشاره نكرده اند مگر اينكه فرموده اند: اگر كسي پيدا نشد امامت جمعه را بعهده گيرد، مردم مكلفند چهار ركعت بياورند، در صورتي كه هيچ ترديدي نيست كه ائمه (ع) در مجموع اين روايات در مقام بيان بوده اند و متوجه اين مطلب نيز بوده اند كه متبادر از كلمه ي وجوب و فريضه و مانند آنها وجوب تعييني است، پس چگونه ممكن است آن معصومين پاك و معادن حكمت و آگاهي معنائي را اراده كرده باشند كه خلاف ظاهر لفظ است و قرينه اي هم بر آن اقامه نكرده باشند، يعني اگر وجوب تخييري را اراده مي كردند، در يك مورد به آن تصريح مي كردند، در حاليكه اشاره اي هم به آن نكرده اند چه رسد به تصريح.

امر سوم اين است كه اصحاب ائمه هم از كلام ايشان، همان وجوب تعييني را فهميده اند، زيرا همانطور كه گذشت، عبدالملك مي گويد: امام محمد باقر (ع) به من گفت «مثل تو هلاك مي شود در حاليكه فريضه اي را كه خدا واجب كرده بجا نمي آورد؟ وي گويد گفتم: چگونه عمل كنم؟ امام فرمود: به جماعت نماز بخوانيد يعني نماز جمعه را» همانطور كه ناگفته پيداست، و قبلا هم به آن اشاره شد، عبدالملك در مقابل آن سخن درشت امام (ع) هيچگونه عكس العملي نشان نداده و تنها پرسيده است چه كنم؟ و حتي بعد از اينكه امام (ع) فرموده: نماز جمعه را بياوريد، او هيچ نگفته است و معلوم است كه اگر او از آن سخن امام (ع) وجوب تعييني نماز جمعه را نمي فهميد، لااقل مي پرسيد يابن رسول الله چرا براي ترك يك فرد واجب تخييري من و مانند من به هلاكت



[ صفحه 82]



بيفتيم؟!!!، پس معلوم مي شود كه او هم مثل ما از عبارت «فريضة فرضها الله» و عبارت «صلوا جماعة» وجوب تعييني را فهميده بود، وگرنه چيزي مي گفت و اگر چيزي مي گفت آنرا نقل مي كرد، و فهم او و عدم رد امام (ع) او را بهترين دليلي براي ماست.

در پايان اين مبحث خوب است به يك نكته اي اشاره كنيم، و آن اينكه تمام اين مباحث و سخنان با چشم پوشي از ادله ي ولايت فقيه است و الا اگر ادله ولايت فقيه تمام باشد، ظاهرا جاي هيچ بحثي از سنخ بحثهاي گذشته وجود ندارد، زيرا طبق ادله ي ولايت فقيه شئون امام معصوم (ع) به فقيه جامع الشرائط واگذار شده است، و بديهي است كه اقامه ي نماز جمعه بطور واجب تعييني جزء شئون امام (ع) است، بلكه مي توان گفت: از بعض روايات بدست مي آيد كه اقامه ي نماز جمعه حق امام (ع) است و كسي با بودن آن حضرت، حق مزاحمت او را ندارد، و چنانچه ادله ي ولايت فقيه تمام شود آن حق هم يكي از حقوقي است كه طبق آن ادله، به فقيه منتقل مي شود، و همان وجوبي كه در حال حضور، بدون شك و شبهه وجوب تعييني است، در حال غيبت و در زير ولايت فقيه نيز همان حال را دارد منتهي در اين صورت، بايد فقيه يا نائب خاص او آنرا اقامه كند، همانطور كه اگر امام معصوم (ع) حضور داشته باشد، بايد برگزاري آن بتوسط خود آن حضرت يا نائب خاص او انجام گيرد، مگر اينكه از ادله ي ياد شده استفاده ي اذن عمومي شود كه بگمان ما بعيد نيست و بنابراين، به حكم امام معصوم (ع) در هر عصري مي توان با وجود شرائط آتيه، نماز جمعه را برگزار كرد، مگر اينكه امام زمان (ع) يا ولي فقيه به جهت مصلحتي مانع برگزاري آن در مورد خاصي شوند.