ما قبلا به دو رواية ديگر اشاره كرديم و مفاد آن دو را گوش زد نموديم و اكنون آن دو را مجددا ذكر مي كنيم، زيرا اولا آن دو رواية، دو صحيحه اي هستند كه مورد استدلال قائلين بوجوب تعييني قرار گرفته اند و ظاهرا هم دلالت واضحه اي بر آن دارند. و ثانيا فقيه نامدار معاصر آن دو را جداگانه مطرح كرده و سخت مورد انتقاد قرار داده است، پس لازم است ما هم آن دو را مطرح كرده و بدرستي درباره ي مفاد آن دو قضاوت كنيم: يكي از آن دو، صحيحه ي زراره است. زراره گفته است:

«قلت لأبي جعفر (ع) علي من تجب الجمعة قال تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جعمة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الأمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم» [1] .



[ صفحه 75]



دلالت اين صحيحه بر وجوب نماز جمعه بدون امام معصوم (ع) روشن و آشكار است و ظاهر هم اين است كه هر گاه هفت نفر از مسلمانان يافت شود نبايد نماز جمعه ترك شود، بلكه بايد بعضي از آنان امامة جمعه را بعهده بگيرد و خطبه را بخواند، و اين، همان وجوب تعييني است بدون ترديد، لكن فقيه نامدار معاصر رحمة الله عليه نه تنها دلالت اين صحيحه را نپذيرفته است، بلكه گفته است دلالت آن بر وجوب تخييري روشن تر است. او گفته است: «حكم بوجوب نماز جمعه بر هفت نفر درباره ي غير مسافر است، بنابراين، تعليق وجوب بر وجود هفت نفر از مسلمانان بدون معني خواهد بود، زيرا در هر مكان مسكوني هفت نفر مسلمان پيدا مي شود، بويژه اينكه اگر اطراف آنرا هم در نظر بگيريم، و حمل اين روايات بر كساني كه در كوهها و دشتها و قله ها بطور انفرادي زندگي مي كنند و يا مشغول رياضت هستند، كار درستي نيست، زيرا اين امر نادري است كه نمي شود روايات را بر آن حمل كرد، بلكه خارج از موضوع وجوب و صحت است، زيرا نماز جمعه تنها با جماعت واجب و صحيح است و بطور انفرادي برگزار نمي شود پس چگونه ممكن است اين روايات را بر اين موارد حمل كرد؟!، بنابراين، هيچ چاره اي نيست جز اينكه بگوئيم: معناي اين روايات اين است كه هر گاه هفت نفر جمع شدند و به قصد برگزاري نماز جمعه گرد هم آمدند، اقامه ي آن واجب مي شود، آن طور كه اين صحيحه به آن تصريح كرده است پس اين صحيحه بر اين امر دلالت دارد كه اقامه ي جمعه و اجتماع براي جمعه، مأمور به نيست، و قبل از اجتماع هيچ وجوبي در بين نيست، و تحصيل اجتماع هم لازم نيست. آري وقتي كه اجتماع هفت نفر و اقامه ي شان نماز جمعه را حاصل شود، نماز جمعه بر غير آنان تعيينا واجب مي شود» [2] .

به گمان مي رسد اشكال اساسي اي كه در اينجا وارد شده است ما قبلا آنرا پاسخ داده باشيم، زيرا تنها سخن قابل توجه در اين كلمات اين كلمه است كه در هر ده و روستائي هفت نفر وجود دارد، پس اين تعليق چه معنائي دارد؟! بنابراين، بايد اجتماع را بر اجتماع براي نماز جمعه و اقامه ي آن حمل كنيم. جواب روشن اين كلام اين است كه



[ صفحه 76]



اولا تحقق دائمي شرط، موجب لغوية تعليق نسبت بلكه تعليق در چنين مواردي مفيد تأكيد حكم جزاء است، مثل اينكه گفته شود: اگر حركت تو بر روي زمين بود ذكر خدا كن، كه معناي آن اين است كه البته نبايد ترك ذكر خدا كني. و ثانيا موارد زيادي براي آن شرط وجود دارد، مثل چند خانه اي كه در يك بيابان كشاورزي مي كنند، لكن مردان آنها كمتر از هفت نفرند، و عده اي از دامداران و چوپاناني كه در صحراها زندگي مي كنند، و چند خانوار مسلماني كه در ميان يهودياني در يك روستا زندگي مي كنند، و چند مردي كه در يك روستا باقي مانده اند و ساير مردان آن روستا به جهاد يا كارگري رفته اند، و مانند چند نفري كه دنيا را ترك كرده اند، و در غاري زندگي مي كنند. و آيا اين همه مسلمانان آن حق را ندارند كه دو سه روايت درباره ي آنها وارد شود و سرنوشت آنها را نسبت به نماز جمعه تعيين كند؟! بلكه اگر يكي از اين طوايف بود، لازم بود كه حكمش در يك يا چند روايت روشن شود. روي اين اساس است كه امام (ع) فرموده است: «نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است» سپس فرموده است «پس هرگاه هفت نفر اجتماع كردند و ترسي نداشتند، بعضي از آنها امامت را بعهده مي گيرد و براي آنها خطبه مي خواند» بديهي است كه حمل اجتماع در «اجتمع» بر اجتماعي كه در مصلاي جمعه انجام مي شود، حمل درستي نيست، زيرا اگر مراد از آن اجتماع، اجتماع بعد از اقامه باشد تا واجب تخييري مناسب باشد آنطور كه ظاهر بعض كلام فقيه معاصر است، شرط قضيه با جزاي آن مناسب نخواهد بود زيرا آن اجتماع، اجتماعي است كه نماز بوسيله ي آن اقامه شده است، و اين اجتماع با أمهم بعضهم و خطبهم نمي سازد. و اگر منظور، مجرد اجتماع باشد، فرقي بين اين اجتماع و اجتماع در محدوده نيست، و وجهي ندارد كه وجوب، بر اين اجتماع معلق بشود، و شرط، اين اجتماع باشد، و اجتماع در روستا يا محدوده، شرطيت نداشته باشد، زيرا اين معني نه قائلي دارد، و نه بين آن دو اجتماع، احتمال فرق است، پس نمي توان گفت: منظور از اين اجتماع، اجتماع بدون برگزاري نماز جمعه است، زيرا به اتفاق دو گروه اين درست نيست، زيرا احتمال فرق نيست و قرينه ي اينكه اين معني مراد نيست كلمه لم يخافوا است، همانطور كه



[ صفحه 77]



نمي توان گفت: منظور از اين اجتماع، اجتماع همراه با برگزاري است، پس لاجرم بايد اجتماع را در اجتماع در ده يا محدوده حمل كرد، و لااقل اجتماع، مردد بين دو معني مي شود، و وقتي كه مردد شد نمي تواند صدر حديث تقييد كند.

روايت ديگري كه دلالت بسيار واضحه بر وجوب تعييني نماز جمعه دارد، ولكن مورد نقد فقيه ياد شده قرار گرفته است، صحيحه ي منصور از امام صادق است. وي در حديثي گفته است: آن حضرت فرمود: «الجمعة واجبة علي كل أحد لايعذر الناس فيها الأخمسة: المرئة و المملوك و المسافر و المريض و الصببي» [3] . همانطور كه ناگفته پيداست امام (ع) در اين حديث مي فرمايد: هيچ كسي از مردم جز آن پنج گروه در ترك نماز جمعه، معذور نيست، و اگر نماز جمعه واجب تعييني نباشد چرا مردم در ترك آن معذور نباشند، زيرا ترك عدل واجب تخييري هيچ اشكالي ندارد، پس اين صحيحه دلالت بسيار روشني بر وجوب تعييني نماز جمعه دارد.

نقدي كه بر آن شده است اين است كه منظور از اين صحيحه اين است كه بعد از اقامه ي نماز جمعه به توسط گروهي بايد ديگران به آن مبادرت كنند و هيچگونه عذري براي آنان نيست و تنها آن پنج طايفه مي توانند در آن شركت نكنند. شاهد اين حمل اين است كه امام (ع) در اين صحيحه مسافر را استثناء كرده است و معلوم است كه مسافر از اصل وجوب و مشروعية استثناء نشده است زيرا نماز جمعه براي مسافر هم مشروع است، بلكه نماز جمعه براي او افضل از نماز ظهر است، پس مسافر كه استثناء شده است از وجوب سعي و حضور در نماز جمعه بعد از اقامه آن، استثناء شده است، بنابراين، صحيحه ي منصور به حازم نيز بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت نمي كند، و تنها دلالتي كه دارد اين است كه اگر نماز جمعه، اقامه شد، ديگران براي ترك آن عذري ندارند و تنها آن پنج طايفه، معذورند كه بعد از اقامه هم شركت نكنند» [4] .

اين خلاصه آن چيزي است كه در كتاب «التنقيح» آمده است، ولي بديهي است



[ صفحه 78]



كه هر ناظري را به شگفتي مي اندازد و سخني نمي توان گفت مگر استناد اين گفتار به نويسنده ي آن كتاب، زيرا همانطور كه مورد استشهاد حديث را نقل كرديم، ظاهر آن كلام شريف اين است كه نماز جمعه بر تمام افراد، واجب است، و اگر نگوئيم: صريح اين كلام، بايد بگوئيم: ظاهر آن اين است كه بايد همه ي مردم نماز جمعه را اقامه كنند و براي اقامه ي آن اقدام نمايند جز آن پنج طائفه كه اين اقدام و اجتماع بر آنان واجب نيست، پس استثناء مسافر از وجوب اقدام براي برگزاري نماز جمعه است يعني اين حديث شريف مي گويد: لازم نيست مسافر به تشكيل نماز جمعه بپردازد آنطور كه بر ديگران لازم است، و معلوم است كه كاري به مشروعيت و عدم مشروعيت آن ندارد، تا گفته شود مسافر از مشروعية تشكيل نماز جمعه استثناء نشده است زيرا تشكيل نماز جمعه و برگزاري آن براي مسافر هم مشروع است، بلكه نظر حديث به نفي وجوب آن است، و نفي وجوب كه صريح حديث است، ملازم با نفي مشروعيت نيست، بنابراين، معناي روشن اين صحيحه كه قابل انكار نيست اين است كه نماز جمعه بر همه كس واجب است و هيچ كس نسبت به آن عذري ندارد مگر آن پنج طايفه، يعني وقتي كه روز جمعه شد و وقت نماز داخل شد همه بايد بسوي «ذكر الله» بشتابند و جاي هيچ عذري نيست مگر براي آن پنج گروه كه لازم نيست بسوي نماز جمعه بشتابند، و روايات ديگر مي گويند رفتن آنها نيز اشكالي ندارد و يا افضل از برگزاري نماز ظهر است دقت كنيد، و بديهي است كه اين معني جز با وجوب تعييني سازش ندارد. و انصاف اين است كه اينگونه احاديث تكان دهنده است، و هرگز نمي توان با توجيهات و احتمالاتي كه در كلام قوم است از ظاهر آنها دست كشيد.