و اما اينكه گفته شد علماء ما به آن قائل نشده اند در حاليكه اين روايات را



[ صفحه 64]



ديده اند، اولا مسأله اين طور نيست كه علماء ما به وجوب تعييني نماز جمعه قائل نشده باشند، و ثانيا بر فرض كه چنين باشد و غالب علماء ما بدان عقيده نداشته باشند، اين دليل و حجت شرعيه اي نخواهد بود كه مانع عمل به ظواهر و اطلاقات روايات ائمه عليهم السلام بشود، زيرا امور زيادي است كه ممكن است موجب دست برداشتن ايشان از ظواهر آن روايات شده باشد، لكن در واقع هيچ يك از آنها مانعية نداشته باشد، مگر علماء سابق ما متفق بر اين نبودند كه از روايات زيادي استفاده مي شود كه آب چاه متنجس مي شود، و لكن بعدها روشن شد كه دلالت آن روايات بر آن معني تمام نيست؟ مگر آن همه بزرگان روايات زيادي را كه در اين باره وارد شده است نديده بودند و يا بر خلاف آن روايات، چنان فتوائي را داده اند؟!

اكنون مي پردازيم به نقل آنچه كه در حدائق آمده است: صاحب حدائق مي گويد: قائلين بوجوب عيني نماز جمعه، عده اي از مشاهير علماء ما هستند كه هم از متقدمين ايشان به آن قائل شده اند و هم از متأخرينشان: يكي از آنان شيخ مفيد است و ديگري شيخ ابوالصلاح حلبي در كتابش كافي است و سومي شيخ ابوالفتح كراجكي است كه در كتابش «تهذيب المستر شدين آنرا گفته است. و چهارمي شيخ عمادالدين طبرسي است و پنجمي ثقةالأسلام كليني صاحب كتاب شريف كافي است. و ششمي شيخ صدوق است و هفتمي شيخ زين الدين است و هشتمي سيد محمد صاحب مدارك است و نهمي پدر شيخ بهائي شيخ عبدالصمد است و دهمي شيخ حسن پسر شهيد ثاني است و يازدهمي شيخ فخرالدين طريحي نجفي است و دوازدهمي شيخ محمد تقي مجلسي است و سيزدهمي محمد باقر سبزواري است و چهاردهمي محدث كاشاني است و پانزدهمي مجلسي صاحب بحارالأنوار است [1] صاحب حدائق كلمات هر يك از اين علماء و بزرگان قوم را بطور مفصل نقل كرده است و نشان داده است كه چگونه اين دانشمندان سابق و لاحق شيعه به وجوب تعييني نماز جمعه معتقد شده اند، پس بايد گفت آيا اين بزرگان دين بر خلاف دين خدا چنين فتوائي داده اند يا طبق ظواهر روايات متواتره فتوا



[ صفحه 65]



داده اند؟!!! بنابراين، بايد ديد ظواهر ادله از چه حكايت مي كند و مفيد چه معنائي است؟ و اگر تعدادي از علماء رضوان الله عليهم به جهت يا جهاتي كه براي ما تمام نيست بر خلاف آن ظواهر فتوا داده اند، فتواي آنان نمي تواند جلوي عمل به آن ظواهر را بگيرد و اطلاقات آنها را تقييد كند، پس اين مانع و مقيد، صلاحية مانعية را ندارد.

دومين چيزي كه آن فقيه نامدار به عنوان مانع و قرينه ذكر كرده است اين است كه «اگر نماز جمعه واجب تعييني بود، چرا سيره ي اصحاب ائمه (ع) بر ترك آن بوده است؟! و آيا مي شود گفت: آنان به جهت ترك اين واجب تعييني متجاهر به فسق بوده اند؟! پس چگونه آنچه را كه در شريعت مقدسه واجب شده است ترك كرده اند و به اخباري كه خودشان نقل كرده اند اعتنا نكرده اند؟!. دليل اينكه سيره ي ايشان بر ترك نماز جمعه بوده است، علاوه بر اينكه براي ما نقل نشده است و اگر چنين چيزي بوده نقل مي شد و روشن مي گرديد، رواياتي است كه نقل شده است مثل صحيحه ي زراره كه گفته است: «حثنا أبوعبدالله (ع) علي صلاة الجمعة حتي ظننت أنه يريد أن تأتيه فقلت نغدوا عليك؟ فقال: لا، انما عينت عندكم» و موثقه ي عبدالملك ابن أعين برادر زراره از امام باقر كه گفته است: امام فرمود: «مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة» زيرا روايت اول صريح در اين است كه زراره نماز جمعه نمي خوانده است، و اگر نماز جمعه واجب تعييني بود چگونه براي مثل زراره پنهان مي ماند، و اگر آنرا مي دانست چگونه آنرا ترك كرده بود، در حاليكه درباره او و مانند او آمده است: آنان أمناء خدا بر حلال و حرام او بوده اند و اگر آنان نبودند. آثار نبوت قطع مي شد، پس از جريان سيره ي او بر ترك نماز با اينكه ناقل عده اي از رواياتي است كه طاهر در وجوب نماز جمعه اند، كشف قطعي مي كنيم كه نماز جمعه واجب تعييني نيست. علاوه بر اين، حث و ترغيبي كه در روايت آمده است مناسب با امور مستحبه است، و اما امور واجبه هيچگونه مناسبتي با آن ندارند، بلكه لازم در آنها توبيخ كردن بر ترك و برحذر داشتن از مخالفت است، پس اين لسان لسان استحباب است».

«و از روايت دوم فهميده مي شود كه عبدالملك با آن مقامي كه داشته است، در



[ صفحه 66]



تمام عمرش حتي يكبار نماز جمعه را برگزار نكرده است و لذا امام (ع) او را توبيخ كرده و گفته است: «مثلك يهلك» و لم يصل فريضة فرضها الله، پس اين دو روايت معتبره بر اين دلالت دارند كه سيره ي اصحاب ائمه (ع) بر ترك نماز جمعه بوده است بطوريكه موجب آن شده است كه امام (ع) آنان را توبيخ يا تحثيث بر آن كرده است» [2] .

جواب اين سخن نيز روشن است، زيرا اولا روايت زراره دلالت بر آن ندارد كه سيره ي اصحاب ائمه بر ترك نماز بوده است و اگر دلالتي داشته باشد، دلالتش بر اين است كه زراره نماز جمعه نمي خوانده است، و اين خيلي تعجب ندارد، زيرا ممكن است زراره در ابتداء امر، بدرستي نمي دانسته است كه آيا با خانه نشيني ائمه و برگزاري نماز جمعه بتوسط مخالفين و ظالمين، باز هم بايد نماز جمعه را خواند و اگر نماز جمعه در اين وضع لازم است، آيا لازم است كه با مخالفين خوانده شود و يا خود شيعيان بروند در گوشه اي و آنرا برگزار كنند و يا در اين وضع بايد همان نماز ظهر را خواند؟! اين سؤالات چيزهائي نيست كه خودبخود براي زراره روشن باشد، پس لازم بود كه آنها را بپرسد و هيچ بعدي ندارد كه روي همين سؤالها و ترديدات چنين استنباط كرده باشد كه با اين وضع، هيچ ضرورتي اقتضاء نمي كند كه نماز جمعه برگزار گردد و لذا وقتي امام (ع) به اين عقيده ي او واقف مي شود، او را وادار مي كند كه بايد نماز جمعه را ترك نكنيد و بايد آنرا خودتان برگزار كنيد، پس خود اين روايت يكي از ادله ي وجوب نماز جمعه بدون شرط حضور امام (ع) است و ظاهرش هم همان وجوب تعييني است. و ثانيا اين زراره همان كسي است كه بعد از فوت امام جعفر صادق (ع) بدرستي ندانست كه امام بعدي موسي بن جعفر (ع) است يا كس ديگر و لذا فرزندش را براي تحقيق به مدينه فرستاد و چون وي به موقع خبر درستي نياورد، قرآن را روي سينه اش گذاشت و گفت: هر كس را كه اين قرآن امامتش را ثابت كرده او امام من است. خوب كسي كه بر اساس روايات مستفيضه و متعاضده چنين وضعي داشته است و از امام زمانش مطلع نبوده است چه مانعي دارد كه از وجوب تعييني نماز جمعه هم اطلاع نداشته باشد و پيش خود برداشتي داشته باشد كه



[ صفحه 67]



مورد قبول امام (ع) واقع نشود؟، و لذا امام (ع) او را وادار به خواندن نماز جمعه كرده است. و اين، هيچ جاي تعجب نيست، زيرا وجوب تعييني نماز جمعه روشن تر از امامت موسي بن جعفر (ع) و روشن تر از نفي جسمية از خداوند متعال نبوده است، بلكه از سخنان گذشته ي ما روشن شد كه اختلاف در اين مسأله بدون منشأ نيست، بلكه جاي اختلاف و معركه ي آراء است و لذا اقوال گوناگون و افكار متعددي در آن بوجود آمده است. و وقتي مثل زراره در مسأله امامت شك كند و مثل هشام بن حكم قائل به جسميت خداوند متعال بشود، طبيعي است كه مثل زراره در مسأله نماز جمعه شك كند و يا عقيده اي اتخاذ كند كه موجب ترك آن بشود. و ثالثا از هيچ جاي اين روايت برنمي آيد كه زراره نماز جمعه را ترك مي كرده است و امام (ع) به او گفته است: چرا نماز جمعه را ترك مي كني، زيرا اگر مراد اين بود بايد مثل آنچه كه امام (ع) بنقل موثقه فرموده است مي فرمود، نه اينكه تاكيد و اصرار بر برگزاري نماز جمعه كند آنطور كه نسبت به ساير واجبات تاكيد مي كنند، و اين فقيه نامدار در هيچ جاي كلامش نشان نداده است كه اين روايت چگونه دلالت دارد بر اينكه زراره، تارك نماز جمعه بوده است، بنابراين ممكن است نظر زراره بر اين بوده است كه بايد در آن دوران اختناق و فشار نماز جمعه را بطور تقيه اي با مخالفين برگزار كرد، و همان نماز تقيه اي مجزي از نماز ظهر است و ممكن است نظرش اين بوده است كه بايد در اين زمان نماز جمعه را تقية و صورة با مخالفين برگزار كرد و نماز ظهر را در پيش خود خواند، و ممكن است نظر او اين بوده است كه بايد شيعه نماز جمعه را خود در گوشه اي از گوشه ها و دور از چشم مخالفين برگزار كند و ممكن است نظر او اين بوده است كه نماز جمعه با مخالفين باطل است و براي خود شيعه هم كاري بسيار مشكل است پس برگزاريش لازم نيست. اينجا است كه امام زراره را وادار به اقامه نماز جمعه مي كند و زراره كه بخوبي نمي دانسته است چه بايد كرد؟ و شايد آنرا با مخالفين برگزار مي كرده است از وادار كردن امام (ع) او را به برگزاري نماز جمعه چنين گمان مي كند كه بايد با خود امام (ع) آنرا برگزار كرد كه امام (ع) آن گمان را هم رد مي كند و مي فرمايد: خود شما بايد آنرا برگزار كنيد، و مي بينيد كه باز هم اين



[ صفحه 68]



روايت صريح در نفي اشتراط حضور امام (ع) و ظاهر در وجوب تعييني نماز جمعه ست. و رابعا اتكاء اين مستدل بر كلمه ي حث است كه در اين روايت آمده است و لذا گفته است: «علاوه بر اين، حث و ترغيب با امور مستحبه مناسب است و هيچ مناسبتي با واجبات ندارد، ولكن معلوم نيست اين سخن، روي چه مينائي زده شده است، زيرا همانطور كه قبلا اشاره شد، معناي كلمه ي حث، بعث و برانگيختن است، بلكه ممكن است گفته شود: معناي آن بعث تاكيدي است، و لااقل دلالت بر بعث مي كند، و ظاهر بعث هم وجوب است، پس چطور كلمه ي بعث با وجوب مناسبت ندارد؟!! شما اگر موارد استعمال آن كلمه را ملاحظه كنيد بخوبي درمي يابيد كه حق بجانب ما است.

حضرت علي (ع) مي فرمايد: «و قد كنت حئثت الناس علي لحاقه و امرنهم بغياثه قيل الواقعة» [3] و در جاي ديگر مي فرمايد: «و احئكم علي جهاد أهل البغي فما آتي علي آخر قولي حتي أرايكم متفرقين أيادي بما ترجعون الي مجالسكم» [4] و در جاي ديگر فرموده است: «ايها الناس اني ـ والله ـ ما احثكم علي طاعة الا و أسبقكم اليها و أنهاكم عن معصية الا و أتناهي قبلكم عنها» [5] . همه ي اين عبارات مشتمل بر كلمه ي حث است كه بدون ترديد در مورد وجوب بكار برده شده است زيرا حث بر ملحق شدن به محمد بن ابي بكر و حث بر جهاد اهل بغي و حث بر طاعة به معناي بعث و امر وجوبي است و لذا در مورد اول كلمه ي «أمرتهم بغياثه» را بطور عطف تفسيري بر آن عطف كرده است، بنابراين، جاي هيچ شبهه اي نيست كه آن برداشت نسبت به كلمه ي «حث» بدون اساس است. و اما مؤثقه ي عبدالملك برادر زراره گرچه صريح در ترك كردن او نماز جمعه را است، لكن اولا وي از اجلاء اصحاب ائمه نبوده است بلكه مرحوم شهيد ثاني او را تضعيف كرده و گفته است رواياتي كه كشي در مدح و ترحم او نقل كرده است همه ضعيف است، پس آن مرد يا مجهول است و يا ضعيف. و ثانيا طبق اين روايت امام باقر (ع) آن مرد را بر ترك نماز جمعه توبيخ كرده است، و روشن است كه اگر نماز جمعه، عدل واجب تخييري بود،



[ صفحه 69]



ترك آن موجب آن برخورد شكننده ي امام نمي شد، زيرا بديهي است كه ترك يك عدل واجب تخييري ولو مستحب و راجح باشد، موجب هلاكت تارك آن نمي گردد، و ما مي بينيم كه امام (ع) به عبدالملك مي گويد: تو براي ترك نماز جمعه به هلاكت افتاده اي، و او در مقابل امام (ع) نمي گويد: آقا نماز جمعه كه واجب تعييني نيست تا من بواسطه ي ترك آن به هلاكت بيفتم؟! بلكه ساكت مي شود، آنگاه مي پرسد: چكار كنم؟ و البته آنطور كه روايت شده است اين عبدالملك كسي نبوده است كه در اينجا به احترام امام (ع) حرفي نزد ولو خود را محق بداند، زيرا طبق روايت وقتي امام صادق از او مي پرسد كه چرا نام پسرت را ضريس گذاشتي، او پاسخ مي دهد كه چرا پدر تو نام تو را جعفر گذاشته است؟ بنابراين، اگر اين روايت، معتبر باشد، يكي از ادله ي بسيار روشن وجوب تعييني نماز جمعه است، نه اينكه خلاف آن، كه وجوب تخييري است از آن استفاده شود، و اگر معتبر نباشد آنطور كه شهيد ثاني معتقد است، چيزي از آن استفاده نمي شود، پس بسيار شگفت انگيز است كه كسي از اين دو روايت كشف قطعي كند كه نماز جمعه واجب تعييني نيست، بلكه واجب تغييري است.

سومين قريه اي كه به عنوان مقيد اطلاقات ياد شده ذكر شده است رواياتي است كه راجع به كساني وارد شده است كه در بيش از دو فرسخي نماز جمعه واقع شده اند، مثل اينكه فرموده است: «نماز جمعه بر كساني واجب است كه بر سر دو فرسخي واقع شده اند، پس اگر مكان آنان زائد بر اين باشد، چيزي بر آنان نيست [6] «وجه دلالت اينها بر اينكه نماز جمعه واجب تعييني نيست، اين است كه اگر نماز جمعه واجب تعييني بود و بر اينها كه دورتر از دو فرسخ واقع شده اند حضور در آن نماز جمعه واجب نبود بايد تشكيل و بر گزاري آن در محل خودشان بر آنان واجب باشد، زيرا فرض اين است كه نماز جمعه يكي از تكاليف الهي و واجبات عيني است كه بر تك تك افراد مسلمان واجب است، و روشن است كه امام جماعت هم در هر قريه و مكاني از بلاد مسلمين وجود داشته و دارد، پس به چه مجوزي اين واجب الهي از مردمي كه دورتر از دو فرسخ از



[ صفحه 70]



محل تشكيل نماز جمعه واقع شده اند، ساقط شده است؟! مگر اينكه اين اخبار راجع به كساني باشد كه در كوهها و قله ها بطور انفرادي زندگي مي كنند، لكن اين طور افراد بسيار نادرند و نمي شود اين روايات را، راجع به آنها دانست بنابراين، استثناء اينگونه افراد دليل آن است كه نماز جمعه واجب تعييني نيست [7] .

پاسخ اين دليل اين است كه اولا مي توان گفت اين اخبار راجع به همان كساني است كه در كوهها و بيابانها در واحدهاي دو سه خانه اي و دو سه چادري زندگي مي كرده اند، و روشن است كه زمان صدور روايات ياد شده اينگونه افراد كه بطور دامداري يا احيانا كشاورزي و يا شكارچي گري زندگي مي كردند كم نبودند كه گفته شود: نمي توان اين روايات را بر فرد نادر حمل كرد، زيرا چنين افرادي بسيار نادر بوده اند و از اين گذشته، اگر پذيرفته شود كه چنين افرادي كم بوده اند باز مي شود اين روايات را بر بيان حكم آنان حمل كرد، بلكه بايد چنين كرد زيرا بيان حكم آنها نيز امري لازم است، بلكه بيان حكم يك نفر لازم و واجب است چه رسد به بيان حكم كساني كه در هر زمان كم و بيش وجود دارند و ثانيا با توجه به رواياتي كه مي گويد «تجب الجمعه علي سبعة نفر من المسلمين» [8] ، «و الجمعة واجبة علي كل احد» [9] ، «اذا كانوا سبعة، يوم الجمعة فليصلوا جماعة» [10] ، «الجمعة واجبة علي كل مسلم في جماعة» [11] ، «ان الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة الي يوم القيامة» [12] جاي اين سؤال هست كه پس مردمي كه در يك روستاي چند خانواري زندگي مي كنند چه بايد بكنند؟ آيا اينها كه مثلا در سه، چهار فرسخي شهري واقع شده اند كه نماز جمعه در آن جا برگزار مي شود بايد به آن نماز جمعه شركت كنند، يا خود آنها به اقامه ي آن بپردازند و در صورتيكه شرائط اقامه نماز جمعه براي آنان جمع نيست چه بايد بكنند؟! روايات استثناء به ضميمه ي رواياتي كه اشاره شد و مطلق



[ صفحه 71]



و يا عام هستند حكم اين قريه نشينان را بيان مي كنند، و آن اينكه اگر هفت نفر يا بيشتر هستند و كسي از آنها مي تواند امامت را بعهده بگيرد و ترسي هم در بين نيست بايد نماز جمعه را اقامه كنند، و اگر يكي از اين شرائط وجود ندارد، اگر قبل از دو فرسخ واقع شده اند بايد به نماز جمعه اي كه در آنجا تشكيل مي شود حاضر شوند، و اگر دورتر از دو فرسخ واقع شده اند چيزي بر آنها نيست و بديهي است كه چنين افرادي نادر نيستند زيرا شرائط امام جمعه - همانطور كه قبلا اشاره شد - بيش از شرائط امام جماعت است و در انبوه روستاها و باديه ها در اين زمان غالبا كساني پيدا نمي شوند كه بتوانند امامت جماعت را به عهده گيرند چه رسد به امامت جمعه، پس اين روايات ناظر به اينگونه موارد است، يعني اينها حكم محل هائي را كه شرائط برگزاري نماز جمعه در آنجا جمع نيست و دورتر از دو فرسخ نسبت به محل برگزاري نماز جمعه واقع شده اند بيان مي دارند، و اين محل ها و مردمي كه در آنجاها زندگي مي كنند الآن و در اين روزگار كم نيستند چه رسد به آن زمان كه قطعا بيشترين اهالي يك كشور را تشكيل مي دادند.

چهارمين چيزي كه به عنوان مقيد آن اطلاقات ذكر شده است «رواياتي است كه مي گويد هر جماعتي و من جمله اهل روستاها هر گاه در ميانشان كسي است كه برايشان خطبه ي نماز جمعه را مي خواند نماز جمعه بر آنها واجب است وگرنه بايد ظهر را چهار ركعت بخوانند، مثل معتبره ي فضل بن عبدالملك كه مي گويد: «امام صادق (ع) را شنيدم كه مي گويد: «اذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر» [13] .

بيان استدلال به اين روايات اين است كه منظور از «من يخطب» در آنها كسي است كه فعلا خطبه مي خواند نه كسي كه شأن خطبه خواندن را دارد، زيرا متبادر از «من يخطب» همين است كه فعلا خطبه مي خواند نه اينكه شأنية خطبه خواندن را دارد. علاوه بر اين، اينكه در محلي كسي نباشد كه شأنا قادر به خطبه خواندن باشد فرض نادري است، زيرا خطبه ي نماز جمعه چيز مشكلي نيست كه امام جماعت نتواند آنرا بخواند، بلكه با



[ صفحه 72]



خواندن سوره فاتحه و مثل «يا ايها الناس اتقوا الله» خطبه ي نماز جمعه تكميل مي شود، و اين را هم هر امام جماعتي مي تواند اداء كند، پس نمي شود اخبار ياد شده را بر موارد نادري كه چنين كسي وجود ندارد حمل كرد، بنابراين، معناي اين اخبار اين است كه نماز جمعه، واجب تعييني نيست، بلكه واجب تخييري است كه اگر كساني اختيارا آنرا برگزار كنند، حضور در آن بر ديگران هم واجب مي شود، لكن اصل برگزاري آن، معينا واجب نيست، بلكه مي توان گفت: اگر هم منظور از «من يخطب» كسي باشد كه شأنية خطبه خواندن را دارد، باز هم مي توان به اين روايات استدلال كرد و ثابت كرد كه نماز جمعه واجب تعييني نيست، زيرا اگر نماز جمعه واجب تعييني بود بر همه ي روستائيان واجب كفائي بود كه خطبه خواندن را ياد بگيرند، و ترك چنين تعلمي موجب فسق مي شود و نمي توان با چنين تاركي نماز جماعت، خواند يعني نمي توان به او اقتداء كرد در حالي كه ظاهر روايات اين است كه مي توان به او اقتداء كرد، پس اين روايات هم بر وجوب تخييري نماز جمعه دلالت دارد» [14] .

جواب اين استدلال اين است كه اولا ظاهر جمله ي فعليه ي مضارعيه، حال يا استقبال است، و فعل مضارع براي حال و فعلية وضع نشده است، و اگر روي آن مبني بحث شود كه فعل دلالت بر زمان نمي كند باز هم وجهي براي حمل «من يخطب» بر كسيكه فعلا خطبه مي كند وجود ندارد، بلكه در هر صورت، ظاهر كلام اين است كه اگر كسي در ميان آنان هست كه مي توان خطبه بخواند بايد نماز جمعه بخوانند، و اگر چنين كسي نيست بايد نماز ظهر بخوانند. و ثانيا اگر از اين ادعاء دست برداريم لااقل اين است كه «من يخطب» مطلق يا مجمل است، و هيچ وجهي براي ادعاي ظهور در فعليت وجود ندارد، پس نمي توان با آن ادعاي بدون دليل از آن همه ظهورات و اطلاقات دست برداشت. و ثالثا بر فرض كه اين «من يخطب» ظاهر در فعلية باشد، مفاد اين روايات، مخالف مفاد روايات ديگر كه به طور مطلق، نماز جمعه را واجب مي داند نيست، مثل اينكه فرموده است: «اذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبيهم» يا فرموده



[ صفحه 73]



است: «اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فا اصلوا في جماعة»، «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين». لكن اين اشكال وارد نيست زيرا در آن روايات، مفهوم جمله ي شرطيه ذكر شده است پس اين روايات، مطلقاتي هستند كه اگر عبارت «من يخطب» ظاهر در فعلية باشد، آنها را تقييد مي كند، و لذا جواب درست همان جواب اول و دوم است كما لا يخفي.

و اما اينكه گفته شده است قريه اي پيدا نمي شود كه كسي نتواند خطبه بخواند مگر بطور نادر، قبلا جوابش داده شد، و گفته شد كه در اين عصر در بسياري از روستاها كسي پيدا نمي شود كه بتواند امامت جماعت را بعهده بگيرد چه رسد به آن زمان و امامت جمعه كه بدون ترديد داراي شرائطي است علاوه بر شرائط امامت جماعت . در روايت عيون الأخبار و علل آمده است «... و لأن الصلاة مع الأمام، أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و علله» [15] و اگر از اين روايت هم چشم پوشي شود، مقام امامت جمعه مقام وعظ و ارشاد و بيان اوضاع مملكت است و بديهي است كه هر كسي قادر به اداء خطبه اي كه بر اين امور مشتمل باشد نيست بلكه اكثر دهات و صحرانشين ها قادر به قرائت صحيحه نيستند چه رسد به موعظه كردن و ارشاد ديگران، و گفتن ندارد كه اگر جمله ي «اتقوا الله» و مانند آن مسقط تكليف باشد، موعظه و ارشاد بودنش مورد شك و ترديد است. از اين گذشته، اگر پذيرفته شود كه در بعضي دهات چنين امامي پيدا نمي شود كافي است كه گفته شود: اين روايات به آن موارد نظر دارد، چه كه بيان حكم همه، حتي كساني كه در گوشه و كنار عالم زندگي مي كنند لازم و ضروري است.

و اما اينكه گفته شد: اگر «من يخطب» ظاهر در فعلية هم نباشد، باز مي توان به اين روايات استدلال كرد، زيرا در صورتي كه نماز جمعه واجب عيني باشد، تعلم خطبه براي مردم روستا و دهات واجب كفائي خواهد شد. و روشن است كه اگر آنرا ترك كنند فاسق مي شوند، زيرا ترك مقدماتي كه منجر به ترك واجب مي شود، حرام است، در حالي كه ظاهر روايات اين است كه مي شود با يكي از اين دهاتي ها نماز جماعت خواند، پس فاسق نيست و اگر فاسق نبود، نماز جمعه وجوب عيني ندارد زيرا اگر وجوب عبيني مي داشت تعلم واجب مي شد و ترك تعلم، حرامي بود كه موجب فسق مي گرديد.



[ صفحه 74]



جوابش اين است كه اولا معلوم نيست قيد «و ان صلوا جماعة» از امام (ع) باشد بويژه در اين موثقه ي سماعة كه مورد استشهاد قرار گرفته است زيرا عبارت اين است: «يعني اذا كان امام يخطب، فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة» و ظاهر اين است كه عبارت يعني تا آخر، جزء افزوده هاي كليني يا خود سماعه باشد، و لذا در نقل صدوق آن قيد نيامده است. و ثانيا بر فرض اينكه اين قيد مال خود امام (ع) باشد، باز براي مستدل، سودي ندارد، زيرا ترك شرائط صحت واجب، موجب فسق مي شود، و اما ترك شرط وجوب، هرگز موجب فسق نمي شود، و بعيد نيست كه تحسين خطبه، جزء شرائط وجوب نماز جمعه باشد، بلكه ظاهر بعض اخبار همين است. و ثالثا در اين روايات نيامده است كه اگر خطبه كننده پيدا نشد، يكي از آن دهاتي را امام جماعت قرار دهند و نماز را با او به جماعت بخوانند بلكه به صورت قضيه ي شرطيه بيان شده است و در قضيه ي شرطيه، لازم نيست كه شرطش در خارج محقق بشود، بلكه مجرد فرض آن براي صدق قضيه ي شرطيه، كافي است. و رابعا چه مانعي دارد كه منظور اين باشد كه ولو اين كه نماز را با كسي كه به جهت ترس و تقيه نمي تواند خطبه بخواند يا به جهت عذر موجهي ترك تعلم كرده است، به جماعت بخوانند، بنابراين، بسيار روشن است كه اين روايات هيچگونه صلاحيت تقييد آن مطلقات و ظواهر بي شمار را ندارند، و هرگز نمي توان با اين احتمالات از آن همه روايات دست برداشت.