به گمان مي رسد كه تا اين جا به خوبي روشن شده باشد كه اقامه نماز جمعه در زمان غيبت امام (ع) فعل حرامي نيست، بلكه آوردن آن، موجب مي شود كه نماز ظهر از ذمه ي مكلف ساقط بشود، پس نماز جمعه جاي نماز ظهر را مي گيرد، و چون نماز ظهر واجب است، نماز جمعه هم قاعدتا بايد واجب باشد. علاوه بر اين در روايات معتبري آمده است كه خدا در هر هفته اي سي و پنج نماز را واجب كرده است، پس نماز جمعه كه در روز جمعه به جاي نماز ظهر حساب مي شود يكي از آن واجبات سي و پنج گانه است، و ظاهرا جاي خلافي نيست كه اگر اقامه نماز جمعه جايز باشد، و جاي نماز ظهر را بگيرد، واجبي است كه بدل ظهر قرار داده شده است، گرچه احيانا از آن به مستحب تعبير مي كنند لكن مرادشان از اين استحباب، استحباب آوردن يك طرف واجب تخييري است، پس با سقوط قول اول كه مفصلا آن را مورد بررسي قرار داديم، قول به وجوب ثابت مي شود، به ويژه اينكه در روايات زيادي آمده است كه نماز جمعه واجب است. نماز جمعه فريضه است و مانند اين تعبيرات چه گذشت كه بعضي از اين روايات اطلاق دارد و بعضي ظاهرا اختصاص به موردي دارد كه امام (ع) در آن جماعت حاضر نيست، پس در وجوب نماز جمعه شكي نيست زيرا دلالت لفظي عده اي از روايات آنرا اثبات مي كند، و آيا اين وجوب، در عصر غيبت هم وجوب تعييني است همانطور كه در زمان پيامبر و عصر حضور امام (ع) وجوب تعييني بوده است يا در عصر غيبت، وجوب تخييري است؟! منظور از وجوب تعييني كه در زبان قدماء غالبا بهعبارت عيني تعبير شده



[ صفحه 47]



است اين است كه خود نماز جمعه واجب است و بايد در روز جمعه نماز جمعه خوانده شود و مكلف نمي تواند نماز جمعه را ترك كند و به جايش نماز ظهر را بياورد و منظور از اينكه نماز جمعه واجب تخييري است اين است كه واجب در روز جمعه يكي از دو امر است: نماز جمعه و نماز ظهر، يعني مكلف مختار است نماز ظهر را بياورد و نماز جمعه را ترك كند همانطور كه مي تواند نماز جمعه را بياورد و نماز ظهر را ترك كند. و اين تخيير دو معني دارد: يكي اينكه مكلفين در اقامه نماز جمعه مخير هستند لكن اگر عده اي آنرا اختيار كردند و نماز جمعه را بپا داشتند براي ديگران واجب تعييني مي شود و بايد در نماز جمعه شركت كنند، و ظاهرا منظور قائلين به تخيير همين معني است. معناي دوم آن اين است كه مكلفين نسبت به نماز جمعه مخيرند و لو بعد از انعقادش، يعني اگر نماز جمعه صحيحي به توسط گروهي منعقد شد باز هم براي ديگران همان وجوب تخييري است كه مي توانند در نماز جمعه شركت كنند و مي توانند آنرا ترك كرده و نماز ظهرشان را بياورند، و منظور ما از تخييري كه بعدا مي گوئيم اين معني است. گروه زيادي قائل به وجوب تخييري نماز جمعه شده اند كه به نقل بعضي از فقهاء برخي از آنها عبارتند از صاحب تنقيح، و لمعه و جامع المقاصد و فوائد الشرايع و الجعفريه و ارشاد الجعفريه و الغريه و شرح الفيه و دروس [1] ، بلكه بعضي از آنان ادعاي اجماع و عدم خلاف كرده اند، همانطور كه گروه زيادي قائل به وجوب تعييني آن شده اند مثل شهيد ثاني و فرزندش و سبطش و شيخ نجيب الدين و خراساني و كاشاني و شيخ سليمان و سيد عبدالعظيم و شيخ احمد خطي و شيخ حر عاملي و شيخ احمد جزائري و شيخ يوسف بحراني و سيد علي صائغ، بلكه اين قول را به شيخ مفيد و ابوالفتح كراجكي و ابي الصلاح تقي، و ظاهر شيخ صدوق و شيخ طوسي و شيخ عمادالدين طبرسي و اكثر متقدمين، نسبت داده اند [2] ، لكن اين مهم نيست كه چه كساني قائل به وجوب تخييري نماز جمعه شده اند و چه كساني آنرا واجب تعييني دانسته اند، بلكه مهم اين است كه ببينيم آيا آيات و اخبار،



[ صفحه 48]



وجوب تعييني آنرا اثبات مي كند آنطور كه بعضي از معاصرين استفاده كرده اند [3] ، يا بيش از وجوب تخييري از آنها فهميده نمي شود، آنطور كه بعض فقهاء معاصرين [4] برداشت و استنباط نموده اند، پس بايد وارد اين وادي شد، و لذا مي گوئيم:

اولين دليلي كه بر وجوب تعييني نماز جمعه اقامه شده است آيه شريفه سوره جمعه است كه در آغاز بحث ذكر شد و اكنون نيز آنرا مي آوريم تا ببينيم دلالتش چگونه است. خداوند متعال در اين آيه مي فرمايد:

«يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله و ذرو البيع، ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون» [5] .

بيان دلالت اين آيه بر وجوب تعييني نماز جمعه اين است كه مراد از «ذكر الله» بقرينه ي «اذا نودي للصلاة» قبل از آن و «فاذا قضيت الصلاة» بعد از آن، نماز جمعه است و امر در «فاسعوا» ظاهر در وجوب تعييني عيني است، پس معناي آيه اين خواهد بود كه هر گاه نداي نماز در روز جمعه يا از روز جمعه بلند شود واجب است به سوي نماز جمعه بشتابيد، يعني تنها واجب در روز جمعه براي همه مكلفين، برگزاري نماز جمعه است و هيچ قائم مقامي براي آن وجود ندارد، و اين همان واجب تعييني است كه شرحش گذشت، پس ظاهر آيه ي شريفه، وجوب تعييني نماز جمعه است.

اين معني كه مفاد اين آيه ي شريفه، وجوب تعييني نماز جمعه باشد، منوط به اين است كه اولا نداء براي نماز، موضوعيه نداشته باشد يعني منظور اين نباشد كه چنانچه نداء براي نماز بلند شد سعي بسوي نماز واجب مي شود، و اگر چنين ندائي بلند نشد، چيزي بر كسي واجب نيست. و ثانيا وقتي نداء موضوعيه نداشت جمله «اذا نودي للصلاة» كنايه از زوال شمس و دخول وقت باشد، تا معنايش اين شود، كه هرگاه در روز جمعه وقت، داخل شد واجب است كه بسوي تشكيل و برگزاري نماز جمعه



[ صفحه 49]



بشتابيد، نه اينكه كنايه از تشكيل و در شرف تشكيل شدن نماز جمعه باشد. و ثالثا مراد از «ذكر الله» نماز جمعه باشد نه خطبه نماز و مراد از «خير» در ذالكم خير لكم» معناي تفضيلي آن نباشد بلكه «خير» در مقابل «شر» باشد، زيرا اگر نداء براي نماز، موضوعيت داشته باشد، معناي آيه اين مي شود كه اگر براي نماز نداء كردند، رفتن براي برگزاري نماز جمعه واجب مي شود و مفهومش اين است كه اگر دعوت به نماز نكردند، چيزي بر شما واجب نيست، و بديهي است كه بنابراين فرض، نماز جمعه واجب تعييني مطلقي نخواهد بود كه براي تمام مكلفين در تمام نقاط كشور اسلامي واجب شده باشد بلكه وجوب آن منوط به آن است كه ندائي براي برگزاري نماز جمعه برخيزد. و هكذا اگر جمله «اذا نودي للصلاة» كنايه از در شرف تشكيل شدن نماز جمعه باشد، وجوب تعييني نماز جمعه از آيه شريفه استفاده نمي شود، زيرا معناي آن بنابراين فرض اين مي شود كه هر گاه ديديد كه دارد نماز جمعه اي تشكيل مي شود، شما هم به سوي آن بشتابيد. بديهي است كه تشكيل دهندگان آن نيز، مشمول اين خطابند پس نبايد براي آنها تعيينا واجب بوده باشد، زيرا قبل از اجتماع آنها براي برگزاري نماز جمعه، شرط وجوب تعييني حاصل نشده است، پس وجوب آن تخييري بوده است. و همچنين اگر منظور از «ذكر الله» خطبه نماز جمعه باشد نه خود نماز و يا مراد از «خير» معناي تفضيلي اش باشد، نمي شود امر در «فاسعوا» را بر وجوب حمل كرد بلكه متعين مي شود كه بر استحباب حمل شود، زيرا بنابر اينكه مراد از «ذكر الله» خطبه باشد، شتابيدن بسوي خطبه لازم نيست همانطور كه بعدا بيان مي شود، پس چگونه مي شود گفت: «فاسعوا» كه معنايش بشتابيد است وجوب شتابيدن بسوي خطبه جمعه است، مگر اينكه كسي بتواند اثبات كند كه نماز جمعه بدون حضور در خطبه درست نيست و اگر كسي خطبه را درك نكند نماز جمعه اش از بين مي رود نه اينكه درك امام در ركوع براي درك نماز جمعه كافي باشد. دقت كنيد. و هكذا اگر مراد از كلمه «خير» معناي تفضيلي اش باشد، معناي آيه، اين مي شود كه آن شتاب و حضور شما در نماز جمعه بهتر است. بديهي است كه بنابراين نمي توان گفت: «فاسعوا» ظاهر در وجوب است، زيرا اگر معناي آن وجوب سعي



[ صفحه 50]



باشد، شتاب و حضور در نماز جمعه بهتر نخواهد بود، بلكه حضور در آن متعين و به خواهد بود، پس اگر لفظ خير در معناي موضوع له خود استعمال شده باشد و معناي تفضيلي از آن اراده شده باشد، ظاهر اين است كه معناي «فاسعوا» استحباب سعي بسوي نماز جمعه است، يعني غرض، افاده ي افضلية اين فرد واجب تخييري است.

بنابراين، استنباط وجوب تعييني نماز جمعه از اين آيه شريفه، كار آساني نخواهد بود آنطور كه بسياري از علماء گمان كرده اند، بلكه بايد اين امور ثابت بشود، و احيانا شبهات مسأله پاسخ داده شود، تا استظهار وجوب تعييني از آن موجه شود، اما اينكه نداء موضوعية داشته باشد، و منظور اين باشد كه هر گاه نداء شد و براي نماز خوانده شديد نماز جمعه واجب مي شود، گرچه ظهور ابتدائي كلام همين است، لكن انصاف اين است كه نمي توان به آن معتقد شد، زيرا معناي آن، ارتباط دادن واجب به خواست و اراده مكلفين است كه بسيار بعيد است زيرا بنابراين، ممكن است مكلفين براي هميشه نداء را كه امري غير واجب است ترك كنند، و قهرا نمي توان يك طرف قضيه را بطور قطع اثبات كرد و هيچ راهي براي آن نيست. و اما كنايه بودن جمله اذا نودي و اينكه كنايه از دخول وقت است نه در شرف تشكيل شدن نماز جمعه، آن هم قابل اثبات نيست زيرا بر فرض چشم پوشي از اينكه ظاهر كلام مراد است و كنايه خلاف ظاهر است، دليل قاطعي براي اينكه كنايه از دخول وقت است يا كنايه از تشكيل نماز جمعه است وجود ندارد، و جزم به هر يك بر اساس قرائن خياليه ناشي از غفلت از واقع امر است و گرنه چگونه مي توان گفت: اذان ملازم دخول وقت است، پس كنايه از آن است نه ملازم انعقاد جمعه، تا اينكه كنايه از آن باشد، زيرا اولا در كنايه أدني ملازمة كافي است و الا مگر بين رطوبت اطراف محل سكونت فلاني و حماقت او ملازمه است؟ كه يكي را كنايه از ديگري مي گيرند. و ثانيا بين نداء براي صلاة جمعه و انعقاد آن در زمان پيامبر گرامي و خلفاء و حتي تاكنون در ميان اهل سنت ملازمه ي غير قابل انكار است، و ملاك هم همان زمان نزول وحي است، و گرنه ممكن است بعد از ده هزار سال از زمان نزول وحي اصل معاني لغات و كلمات تغيير كند چه رسد به لوازم و حالات آنها، و بديهي است كه عمومي بودن



[ صفحه 51]



قرآن معنايش آن نيست كه لازم معني بدان جهت كه در طول تاريخ به جهت مانعي از ميان مي رود، در وقت ظهور ملازمه اراده نشده باشد، زيرا ثبوت معاني آيات براي نسلهاي آينده به جهت ضرورت اشتراك غائبين با حاضرين در آنها است و گرنه نمي شود خطاب خاصي را به ديگران كه مورد آن نبوده اند تعدي داد، بنابراين، اثبات اينكه جمله «اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» كنايه از دخول وقت است، و معناي آيه اين است كه هر گاه وقت، داخل شد نماز جمعه واجب مي شود، كار آساني نيست، بلكه آيه، خالي از ظهور در آن معني است، اگر كسي ادعاي ظهور در خلاف آنرا نكند.

و اما اينكه امر در «فاسعوا» براي وجوب است يا استحباب، آن هم راهي براي اثبات ندارد، زيرا گر چه ظهور وضعي يا عقلي امر، همان وجوب است، لكن وجود كلمه ي «خير» در پايان آيه، و مبهم و مردد بودن كلمه ي «ذكر الله» بعد از «فاسعوا» آن ظهور را مي گيرد، ولااقل اين احتمال هست كه مراد از آن استحباب سعي است، يعني ولو در استحباب ظهور پيدا نكند، لكن در وجوب هم ظهور نخواهد داشت، زيرا مقرون به قرينه اي است كه صلاحية منصرف كردن از آنرا دارد، بنابراين نمي شود با خيالات خود براي كلام ديگران ظهور درست كرد و از آن ظهور مقصود ايشان را بدست آورد، آنطور كه رسم بسياري از دانشمندان است، پس استخراج وجوب تعييني از آيه كار آساني نيست، بلكه راهي بسوي آن وجود ندارد، و ما اگر بخواهيم خيالبافي هاي بعض قائلين به وجوب تعييني را كه در شرح مراد آيه ايراد كرده اند در اينجا بياوريم و به فساد و بطلان آنها اشاره كنيم، مثنوي هفتاد من كاغذ شود.

يكي از اشكالات ديگري كه در اين آيه وجود دارد اين است كه آيا «من يوم الجمعة» بيان «اذا نودي» است يا متعلق به خود «نودي» و يا به «الصلاة»، زيرا اگر متعلق به «الصلاة» باشد ظاهر در اين است كه اگر نماز جمعه صحيحي منعقد شد سعي و شتاب به سوي آن لازم است، نه اينكه عقد و اقامه ي نماز جمعه يك تكليف الهي و واجب تعييني است مطلقا، به خلاف آن دو صورت ديگر كه كنايه بودن از دخول وقت را ترجيح مي دهد، و بديهي است كه هيچ وجهي براي تعيين يكي از دو امر وجود ندارد، و



[ صفحه 52]



آن جار و مجرور همانطور كه ممكن است به «نودي» تعلق داشته باشد اين امكان هست كه به خود «الصلاة» متعلق باشد، زيرا منظور از آن، معناي مصدري اش است كه به معناي نماز خواندن و اقامه ي نماز است و هكذا بعيد نيست كه به «للصلاة» متعلق باشد و يا بيان «اذا نودي» باشد. ناگفته پيداست كه براي هيچيك از اين احتمالات مرجع تعيين كننده اي وجود ندارد، پس استفاده وجوب تعييني از خود آيه ي كريمه اصلا ممكن نيست، و به درستي روشن نيست كه آيا مفاد آيه براي مخاطبين صدر اسلام هم به همين صورت بوده است يا آنها حكم را از خود آيه دست مي آورده اند، گرچه وضوح آن براي ايشان هيچ نفعي براي استنباط ما از خود آيه ندارد، ولي اگر بطور يقين بدانيم كه ايشان وجوب تعييني را از آيه كريمه استفاده مي كرده اند، اين معني قرينه خوبي براي احتمالات اين طرف قضيه مي شود، لكن همانطور كه اشاره رفت راهي بسوي درك اين مسئله وجود ندارد.

شبهه ديگري كه مي توان به دلالت آيه ي كريمه بر وجوب تعييني نماز جمعه، بلكه بر اطلاق آن نسبت به شرائط محتمله وارد كرد، اين است كه در آيه، آمده است «اذا نودي للصلاة» و آيا مراد از «الصلاة» صلاة خاصي است كه تشكيل شده است و يا نوع صلاة تشكيل شده، كه مثل پيامبر، امام آن باشد، يا مراد، اصل صلاة و طبيعت صلاة در روز جمعه است؟ چه كه اگر اين دومي اراده شده باشد، و اشكال ديگري در ميان نباشد، هم دلالت آيه بر وجوب تعييني روشن است و هم اطلاقش تمام است، و لكن اگر معناي اول اراده شده باشد پر واضح است كه مفاد آيه اين مي شود كه هر گاه نماز جمعه بوسيله پيامبر، اقامه شد، لازم است در آن شركت كنيد، يا هر گاه اين نحو نماز جمعه تشكيل شد لازم است كه بسوي آن بشتابيد. بديهي است كه هيچ دليلي براي تعيين اراده كردن معناي دوم وجود ندارد، تا در نتيجه وجوب تعييني يا اطلاق از آن استفاده شود زيرا مبناي آن معني آن است كه «ال» در الصلاة» براي جنس باشد، و ال همانطور كه براي جنس وضع شده است براي عهد نيز وضع شده است و اينطور نيست كه استعمال عهدي استعمال مجازي باشد آنطور كه بعضي فكر مي كنند، تا گفته شود: ماداميكه قرينه ي صارفه نباشد، بر معناي حقيقي حمل مي شود، پس در اين آيه اگر گفته نشود جمله «يا أيها الذين



[ صفحه 53]



امنوا اذا نودي» قرينه بر عهدية ال است، گفتن اينكه اصل، حمل آل بر جنس است نيز درست نخواهد بود، بنابراين آيه، مجمل مي شود و استفاده وجوب تعييني بلكه اطلاق از آن كاري آسان نخواهد بود.

دومين دليل قائلين به وجوب تعييني براي نماز جمعه، آيه سوره بقره است كه مي فرمايد: «حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي» [6] ، زيرا گفته اند: مراد از صلاة وسطي نماز جمعه است، پس خداوند متعال امر كرده است به محافظت برآوردن نماز جمعه، و چون آنرا مقيد به موردي نكرده است، مي توان گفت نسبت به زمان حضور و غيبت امام (ع) اطلاق دارد، و هكذا ظاهر امر، وجوب تعييني است زيرا وجوب تخييري، احتياج به بيان زائدي دارد كه منتفي است، پس به مقتضاي اطلاق اين آيه وجوب تعييني عيني نماز جمعه ثابت مي شود.

پاسخ اين استدلال روشن است، زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه مراد از «صلاة وسطي» نماز جمعه است، و تنها چيزي كه در اين باره وجود دارد روايت بي سندي است كه طبرسي در مجمع البيان نقلش كرده است، زيرا در آنجا آورده است كه از علي (ع) روايت شده است كه منظور از «صلاة وسطي نماز جمعه است در روز جمعه و نماز ظهر است در روزهاي ديگر» [7] ، لكن ناگفته پيداست كه اينگونه روايات مرسلاتي هستند كه هيچگونه ارزش فقهي ندارند، پس هيچ دليلي وجود ندارد كه منظور از صلاة وسطي نماز جمعه است، ولي اگر چنين دليلي پيدا شود، دلالت آيه بر وجوب نماز جمعه به وجوب تعييني روشن است، زيرا وقتي خداوند متعال مي گويد: «حافظوا علي الصلاة الوسطي» يعني محافظت كنيد بر نماز جمعه يعني نماز جمعه بر شما واجب است، و امرش را مطلق ذكر مي كند، مي توان گفت: اين امر ظهور در وجوب دارد و به اقتضاي اطلاقش، وجوبي كه مفاد هيئت آن است وجوب تعييني عيني است، بنابراين، دغدغه ي اينكه اگر هم دليل بر آن باشد كه مراد از صلاة وسطي نماز جمعه است سودي ندارد، و نمي شود وجوب نماز جمعه را از آن استفاده كرد زيرا امر به محافظت بر چيزي بعد از وجوب آن



[ صفحه 54]



است، پس اين امر، امر ارشادي است و امر ارشادي بر وجوب دلالت ندارد چه رسد به دلالت بر سعه و ضيق، دغدغه تمامي نيست، زيرا امر به محافظت بر چيزي مستلزم آن نيست كه مسبوق به وجوب آن چيز باشد بلكه انشاء وجوب با خود آن امر نيز ممكن و ميسر است و لذا اگر مولائي بگويد «اهل و عيال مرا حفظ كنيد» ظاهر امر، اين است كه امر مولوي كرده است و ترك آن موجب استحقاق عقوبت است و لو اينكه فرض كنيم مأمور، بنده اي است كه براي حفظ محافظت اهل و عيال خريداري شده است و لذا عقل هيچگونه دلالتي بر وجوب حفظ اهل و عيال او نمي كند، تا گفته شود: امر در اينجا هم امر ارشادي است. خلاصه اينكه امر به محافظت مي تواند امر مولوي باشد و ظاهر كلام هم مولويت است، پس وجهي براي حمل آن بر ارشاديت وجود ندارد، پس تنها جواب درست همان است كه بگوئيم هيچ دليلي وجود ندارد كه اين را اثبات كند كه مراد از «الصلاة الوسطي» نماز جمعه است، و روايت ياد شده روايت مرسله و ضعيفي است كه قابل اعتماد نيست.

سومين و مهمترين دليل قائلين به وجوب عيني نماز جمعه روايات زيادي است كه بعضي از آنها قبلا ذكر شده است و اين روايات به چند دسته تقسيم شده اند: يك دسته آنها رواياتي است كه براي بيان افاده ي وجوب نماز جمعه صادر شده است، گرچه ضمنا شروطي هم در آنها ذكر شده است، يكي از اين روايات، صحيحه ي زراره است كه از امام محمد باقر (ع) نقل شده است. او گويد امام باقر (ع) فرمود: «خداوند عزوجل از يك جمعه تا جمعه ديگر سي و پنج نماز واجب كرده است. از آن نمازها يك نماز است كه آنرا به جماعت واجب كرده است و آن نماز جمعه است كه آنرا از نه طائفه برداشته است: از صغير و پير و ديوانه و مسافر و بنده و زن و مريض و كور و كسي كه سر دو فرسخي واقع شده است». [8] همانطور كه ناگفته پيداست اين حديث شريف بطور وضوح بر وجوب نماز جمعه دلالت مي كند، و نماز جمعه را مثل نمازهاي يوميه يكي از واجبات الهي مي داند. بديهي است كه اطلاقش بر اين امر دلالت دارد كه نماز جمعه مثل ساير نمازهاي



[ صفحه 55]



يوميه بر فرد فرد مكلفين و در هر زمان واجب است، پس نماز جمعه مثل ساير نمازهاي يوميه واجب تعييني است و هيچگونه شرط ديگري ندارد، زيرا اگر وجوب آن مشروط به حضور امام (ع) بود لازم بود امام عليه السلام آنرا ذكر كند، زيرا در مقام بيان بوده است و لذا فرموده: نماز جمعه واجب است مگر بر نه طائفه. خوب اگر نماز جمعه بر مكلفين موجود در عصر غيبت و هكذا جمعيتي كه در ميان آنان امام (ع) يا نائب خاصش نبود، واجب نبود و وجوب آن مشروط به حضور امام (ع) بود، بايد امام (ع) آنرا بيان مي كرد، همانطور كه شرطهاي ديگر آن را بيان كرده و فرموده است از نه طايفه برداشته شده است.

علاوه بر اين، در اين صحيحه آمده است:

«انما فرض الله عزوجل علي الناس» [9] يعني همانا خداوند عزوجل بر جميع مردم از يك جمعه تا جمعه ي ديگر سي و پنج نماز واجب كرده است كه يكي از آنها نماز جمعه است. بنابراين، وجوب نماز جمعه مثل نمازهاي يوميه براي «الناس» يعني همه ي مردم واجب شده است، و اگر وجوب آن براي عصري دون عصر ديگر و براي مردمي دون مردم ديگر بود، بايد آنرا بيان كند، و نه تنها آنرا اختصاص به گروه خاصي نداده است، بلكه آنرا براي همه ي مردم اثبات كرده است، و اين همانطور كه ناگفته پيداست، تمسك و استدلال به عموم است. آري براي اثبات اينكه نماز جمعه واجب تعييني است نه تخييري بايد به اطلاق، تمسك كرد. و ظاهرا مقدمات اطلاق تمام است زيرا امام (ع) در مقام بيان وجوب نماز جمعه است و اگر اين واجب عدلي داشت بايد آنرا بيان كند و فرض اين است كه بيان نكرده است، پس نبايد عدلي داشته باشد، بنابراين، عموم حديث شريف نافي اشتراط حضور است و اطلاق آن، مثبت وجوب تعييني است، و ناگفته پيداست كه اگر از جهت اجزاء و شرائط در مقام بيان نبود كه نيست منافات ندارد كه از جهت سعه و ضيق دامنه ي وجوب و هكذا از جهت كيفيت وجوب در مقام بيان باشد، كه مقتضاي ظاهر قضيه است بنابراين، دلالت صحيحه عموما و اطلاقا تمام است، و تنها چيزي كه ممكن است گفته شود: اين است كه در پايان حديث آمده است: «و من



[ صفحه 56]



كان علي رأس فرسخين» و اين قرينه بر اين است كه امام (ع) در مقام بيان وجوب شتاب به نماز جمعه اي است كه منعقد شده است، پس بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت نمي كند، لكن پاسخ اين شبهه اين است كه عبارت «من كان علي رأس فرسخين» هيچگونه دلالت و قرينيتي بر آن مدعا ندارد، بلكه غرض از آن اين است كه كساني كه دورتر از دو فرسخي فلان محلي كه قرار است نماز جمعه در آنجا تشكيل شود واقع شده اند، اگر شرائط تشكيل نماز جمعه در محل آنها وجود ندارد، لازم نيست راهي دورتر از دو فرسخ را براي عقد يا برگزاري نماز جمعه طي كنند، پس منظور از اين عبارت، نفي شتاب بسوي نماز تشكيل شده از آنها نيست و هكذا مراد اين نيست كه مطلقا نماز جمعه از چنين افرادي برداشته شده است، آنطور كه نماز جمعه از مسافر و مجنون برداشته شده است، بلكه مراد اين است كه اگر در محل آنان شرائط تشكيل نماز جمعه وجود ندارد، وجوب آن از آنان برداشته شده است. به عبارت ديگر غرض، برداشتن وجوب نماز جمعه نسبت به مكان خاص است نه مطلقا.

حديث دوم، صحيحه ي منصور بن حازم از امام صادق است، زيرا در آن صحيحه آمده است «جمعه بر هر فردي واجب است و مردم از آن معذور نيستند مگر پنج طائفه: زن، و بنده و مسافر و مريض، و كودك» [10] .

دلالت اين حديث بر مدعا بسيار بسيار روشن است، زيرا به حكم عموم استغراقي، اقامه ي نماز جمعه بر تك تك افراد جز گروههاي پنجگانه واجب شده است، و جمله اي در روايت نيامده است كه موهم عدم اراده ي اطلاق باشد.

حديث ديگر صحيحه ي أبي بصير و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) است. در اين صحيحه امام (ع) فرموده است: «خداوند عزوجل در هر هفت روزي، سي و پنج نماز واجب كرده است. از آن نمازها، نمازي است كه بر هر مسلماني واجب است آنرا حاضر شود مگر پنج طائفه: مريض و بنده و مسافر و زن و كودك» [11] دلالت اين روايت



[ صفحه 57]



هم روشن است و نياز به بيان ندارد، گرچه ممكن است كسي بگويد: در اين روايت آمده است «واجبة علي كل مسلم أن يشهدها» و اين شهود فرع تشكيل نماز جمعه است، پس اين روايت دلالتش بر مدعا تمام نيست، لكن اين سخن، قابل اعتناء نيست، زيرا شهود نماز جمعه به معناي حضور براي برگزاري آن است و حضور براي برگزاري نماز همانطور كه بر رفتن بعد از تشكيل صدق مي كند بر رفتن براي تشكيل هم صدق مي كند.

به عبارت ديگر شهود همانطور كه بر رفتن مأمومين بعد از تشكيل عدد لازم صادق است بر رفتن امام و عدد لازم هم صادق است، و لذا در روايت ديگر آمده است كه «حضرت علي (ع)» مكررا مي گفت: «لأن ادع شهود حضور الأضحي عشر مرات احب الي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة» [12] در اين روايت گرچه كلمه شهود به كلمه حضور اضافه شده است و بذهن مي آيد كه منظور امام (ع) اين است كه مشاهده كردن من حضور ديگران را، لكن بشهادة كلمه ي «أدع» بايد گفت اضافه، اضافه بيانيه است و منظور شهود و حضور خود امام عليه السلام است و روشن است كه شهود و حضور خود امام (ع) براي عقد و تشكيل نماز جمعه بوده است نه حضور و شهود بعد از انعقاد جمعه، مگر اينكه گفته شود: اين روايت در زمان بسط يد امام (ع) صادر نشده است، بلكه در زمان خلفاء صادر شده است و معلوم است كه حضور امام (ع) در آن زمان براي تشكيل نبوده است بلكه بعد از انعقاد بوده است دقت كنيد.

حديث ديگر روايتي است كه شهيد ثاني آنرا نقل كرده است و گفته است: پيامبر (ص) در يك خطبه ي طولاني كه مخالف و مؤالف آنرا نقل كرده اند فرموده است «همانا خدا جمعه را بر شما واجب و فرض كرده است، پس هر كس آنرا در حيات من يا بعد از موت من استخفافا به آن يا از باب انكار آن ترك كند، خدا متفرقات او را جمع نخواهد كرد، و أمرش را بر او مبارك نخواهد كرد. هان كه صلاة و زكاة و حج و روزه و عمل نيك او سودي ندارد مگر اينكه توبه كند». [13] .



[ صفحه 58]



دلالت اين روايت بسيار روشن، بلكه تكان دهنده است، و لذا بعضي از فقهاء معاصر در رساله اي كه در اين باره دارد نوشته است: «به جان خودم سوگند اين از چيزهائي است كه مؤمن متأمل از آن به فزع و جزع مي افتد» [14] ، ولي بايد گفت اين روايت سند روشني ندارد بلكه شهيد ثاني آنرا از رسول خدا نقل كرده است و تنها به اين اكتفا، كرده است كه مخالف و مؤالف آنرا نقل كرده اند. بديهي و روشن است كه چنين روايتي از نظر فقهي فاقد ارزش است، پس جائي براي فزع و جزع نيست.

دسته ديگر روايات، رواياتي است كه بيانگر صورتي است كه اقامه كننده ي نماز جمعه، غير معصوم يا أمير و حاكمي است، مثل صحيحه ي زراره كه گفته است: «امام صادق (ع) ما را به نماز جمعه تحريص و تشويق كرد بطوري كه من گمان كردم منظورش اين است كه بدور آن حضرت جمع شويم و لذا گفتم: فردا به خدمت شما برسيم؟ امام فرمود: نه، مقصودم اين است كه پيش خودتان آنرا برگزار كنيد». [15] ظاهر عبارت: «انما عنيت عندكم» اين است كه خود شما پيش خودتان آنرا برگزار كنيد، يعني بر شماها واجب است كه نماز جمعه را بخوانيد و حق ترك كردن آنرا نداريد چه امام باشد و چه نباشد، پس اين روايت هم بر وجوب تعييني نماز جمعه دلالت مي كند.

اشكالاتي كه بر دلالت آن شده است اين است كه اولا ممكن است منظور امام (ع) اين باشد كه شما به نماز جمعه ي مخالفين شركت كنيد تا به شما بدبين نشوند و از عدم شركت در جماعتشان شما را شناسائي نكنند. و ثانيا اگر نماز جمعه واجب تعييني بود چرا مثل زراره حكم آنرا نداند و گاهي آنرا ترك كند؟ و از امام سئوال كند و امام هم به تشويق و تحريك او بپردازد؟! همه ي اينها دليل بر آن است كه نماز جمعه بدون حضور امام واجب تعييني نيست بلكه اگر واجب باشد عدل راجح واجب تخييري است. و شاهد آن هم اين است كه زراره مي گويد: «حثنا ابوعبدالله (ع) و حث بر رجحان دلالت دارد نه بر وجوب. و ثالثا اگر از اين سخنان چشم پوشي كنيم مي گوئيم: اين صحيحه دليل بر آن



[ صفحه 59]



است كه امام صادق (ع) به زراره و جماعتي كه نوعا با او رابطه داشتند اذن برگزاري نماز جمعه را داده است و اين اذن خاصي است كه در آن نزاعي نيست، بلكه بحث و نزاع در اين است كه آيا همه، مكلف و موظف به برگزاري نماز جمعه هستند يا نه؟!! و اين روايت بر آن دلالت نمي كند.

پاسخ اشكال اول اين است كه اگر مراد امام (ع) از اين كلامش تقيه بود و قصد وادار كردن زراره و دوستانش را به شركت در جماعات مخالفين داشت، بايد «عندهم» بفرمايد نه «عندكم» زيرا ظهور «عندكم» در اين است كه خودتان يعني شيعيان آنرا اقامه كنيد، و لااقل اين است كه اين عبارت، شامل برگزاري خود آنها نيز مي شود كما لا يخفي.

پاسخ اشكال دوم اين است كه زراره هم مثل ساير علماء بوده است و همانطور كه ساير علماء به اين اعتبار كه شايد حضور امام معصوم و بسط يد او شرط وجوب آن است و يا شرط صحت آن، وجوب آنرا در صورت عدم حضور امام معصوم (ع) مورد ترديد قرار داده اند، بلكه به حرمت آن حكم كرده اند. و هكذا بسياري از آنها معتقد به وجوب تخييري آن شده اند، زراره هم مثل ايشان و به همان دليلي كه آنان به شك و ترديد افتاده اند و هر گروهي احتمالي را برگزيده اند، به همان دليل و يا مشابه آن به ترديد افتاده است و لذا با امام (ع) در ميان گذاشته است و امام (ع) هم با اصرار و تأكيد او را به برگزاري نماز جمعه وادار كرده است. و اما اينكه گفته شده است: كلمه ي «حث» فقط بر رجحان دلالت دارد نه بر وجوب، اولا كلام نادرستي است بلكه معناي آن بعث با تأكيد است. و ثانيا اگر چنين هم نباشد دلالت كردنش بر بعث غير قابل انكار است، پس از طرف مولا بعث شده است، و ترخيصي در ترك آن داده نشده است. و بديهي است كه عقل از آن استفاده ي وجوب مي كند، همانطور كه در باب اوامر گفته شده است.

پاسخ اشكال سوم اين است كه هيچ احتمال فرقي داده نمي شود، يعني اگر امام (ع) نسبت به يك واجب الهي به يكي از پيروانش بگويد برويد آنرا انجام دهيد، ظاهر، اين است كه همه ي شما موظف به انجام دادن آن هستيد، نه اينكه تو و چند رفيقت



[ صفحه 60]



كه نوعا با همديگر گرد هم مي آئيد موظف به برگزاري آن هستيد. از اين گذشته، چه وجهي براي اين وجود دارد كه گروه خاصي موظف به انجام يك واجب الهي باشند كه در وقتي بر همه ي مسلمانان واجب تعييني بوده است و ديگران هيچگونه وظيفه اي نسبت به آن نداشته باشند؟! براستي كه اصلا اين معني محتمل نيست، و لاأقل خلاف ظاهر است.

روايت ديگر صحيحه ي محمد بن مسلم است. وي مي گويد از يكي از آن دو بزرگوار سؤال كردم كه آيا مردمي كه در يك قريه زندگي مي كنند نماز جمعه را با جماعت بخوانند؟ امام (ع) فرمود: آري، و چنانچه كسي نباشد كه خطبه بخواند چهار ركعت مي خوانند [16] روشن است معناي «نعم» در پاسخ سئوال «هل يصلون الجمعة جماعة» يعني بايد نماز جمعه بخوانند، زيرا جمله ي خبريه در مقام بيان حكم، دلالت بر انشاء مي كند. و هكذا عبارت «يصلون أربعا اذا لم يكن من يخطب» مفهومش اين است كه «اذا كان من يخطب» بايد دو ركعت و به صورت نماز جمعه ادا كنند و اين هم ظاهر در اين است كه وجود امام شرط وجوب يا صحت نماز جمعه نيست و هم ظاهر در اين است كه با وجود شرائط نماز جمعه، متعين، همان نماز جمعه است نه اينكه واجب نماز جمعه يا نماز ظهر باشد.

روايت ديگر، موثقه ي فضل بن عبدالملك است كه مي گويد: شنيدم امام صادق (ع) مي گويد: «هر گاه مرداني در قريه اي باشند نماز جمعه را چهار ركعت مي خوانند، پس اگر كسي باشد كه برايشان خطبه بخواند چنانچه پنج نفر باشند نماز جمعه مي خوانند و نماز جمعه به جهت وجود دو خطبه، دو ركعت قرار داده شده است» [17] .

ظاهر اين روايت هم اين است كه اگر مردم يك قريه پنج مردي داشته باشند لازم است گرد هم آيند و نماز جمعه را بخوانند، لكن چون عدد را پنج نفر قرار داده است و در روايات ديگر عدد، هفت نفر قرار داده شده است، لاجرم بايد اجتماع پنج نفر حمل بر مشروعية و جواز برگزاري نماز جمعه گردد، لكن اين امر، مانع استدلال به اين روايت



[ صفحه 61]



نمي شود. زيرا ظاهر اين روايت بيان حكم به جمله خبريه است كه دلالت بر لزوم اقامه ي جمعه مي كند، و اين، مطلق است چه امام در ميان آنها باشد و چه نباشد، بلكه ظاهر در اين است كه امام در ميان آنان نيست؛ زيرا امام (ع) حكم چند نفري را كه در يك قريه ي دور افتاده زندگي مي كنند، بيان مي كند و اين ظاهر در اين است كه امام در ميان آنها نيست، كما لا يخفي جدا. و اگر به حجة ديگر از عدد آن دست برداشته مي شود، از حكم آن براي عددي كه أخذ به آن متعين است دست برداشته نمي شود. دقت كنيد.

دسته ي ديگر روايات، احاديثي است كه وجوب نماز جمعه را در ضمن بيان عدد لازم در نماز جمعه، بيان كرده است، مثل صحيحه ي زراره از امام باقر (ع). او مي گويد: امام (ع) فرمود: «بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب مي شود، و جمعه براي كمتر از پنج نفري كه يكي از آنان امام است، نيست، پس هرگاه هفت نفر اجتماع كنند، و ترسي نداشته باشند بعضي از آنها امامت را به عهده مي گيرد و خطبه را مي خواند» [18] .

دلالت اين روايت بر وجوب نماز جمعه بدون امام بطور وجوب تعييني، پوشيده نيست، گرچه ممكن است كسي بگويد: امام (ع) در اين روايت فرموده است «فاذا اجتمع سبعة» و اين مي رساند كه تا اجتماع نكرده اند نماز جمعه بر آنان واجب نيست، لكن گفته مي شود: منظور از اجتماع آن نيست كه براي نماز جمعه در يك محل جمع بشوند، بلكه ظاهر اين است كه هر گاه در شهر يا دهي هفت نفر پيدا شوند بايد نماز جمعه بخوانند و شاهد اين دعا اين است كه در آغاز اين حديث فرموده است: «تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين» و همانطور كه مي بينيد اين عبارت مطلق است، لكن ممكن است گفته شود اين اطلاق به ذيل حديث كه ظاهر در اجتماع براي نماز است تقييد مي شود، و لذا نمي توان اين مطلق را شاهد آن معني در مقيد گرفت، بلكه مطلب، عكس اين است كما لا يخفي.

اگر بتوان از اين اشكال ما چشم پوشي كرد اشكالات ديگر قابل اعتناء نيست،



[ صفحه 62]



مثل اينكه گفته شده است: چون در مقام توهم حظر است دلالت بر وجوب نمي كند، و چون استمرار سيره بر اقامه ي نماز جمعه بتوسط امراء و سلاطين بوده است، كلمه ي بعضهم در روايت، منصرف به همانهاست، و يا اينكه گفته شده است عبارت «فاذا اجتمع سبعة الخ جزء روايت نيست، بلكه از اضافات شيخ صدوق است. همانطور كه ناگفته پيداست اين سخنان خيالاتي است كه اگر مثل اينها بتواند مانع تمسك به ظواهر بشود، ما اصلا ظاهري نخواهيم داشت كه چنين موانعي سر راه آن سبز نشده باشد.

در اينجا روايات زياد ديگري هم وجود دارد كه يا داخل در همين طوايف است و يا بيرون از اين طوايف كه نياز به نقل آنها نيست، زيرا آنها نيز شبيه همين روايات بر مدعاي مورد بحث دلالت مي كنند، و اگر مناقشاتي متوجه آنها باشد مشابه همان مناقشاتي است كه نقل و نقد شد، و چنانچه اين نقدها به جا و متين باشد، آنها نيز مبتلا به نقدهائي مشابه اين نقدها هستند. و لكن انصاف اين است كه دلالت اكثر آن روايات مناقشه بردار نيست، و مناقشات، خيالات و اوهامي است كه اعتناء به آنها و مشابه آنها مانع استدلال و استنباط اكثر احكام شرعيه الهيه مي شود.

اكنون بايد ديد با اين دلالت واضحه ي روايات زيادي كه به حد تواتر رسيده اند، قائلين به وجوب تخييري چه مي گويند؟ يكي از فقهاء نامدار معاصر رحمة الله عليه در اين باره چنين گفته است: «دلالت اين روايات بر وجوب نماز جمعه، گرچه تام و دلالت لفظيه ي و به عموم است جز اينكه بودن وجوب، وجوب تعييني، مستند به لفظ نيست، بلكه به اطلاق و مقدمات حكمت، ثابت مي شود، زيرا لفظ واجب، يا فريضه و مانند آن دو، وقتي كه مطلق آورده شود ظاهر در وجوب تعييني است، چه كه وجوب تخييري احتياج به بيان زائد دارد، و وقتي اين طور بود، ما در اينجا قرائني داريم كه مانع حمل آن الفاظ بر وجوب تعييني است: يكي از آن قرائن اين است كه اگر نماز جمعه واجب تعييني بود، در ميان مسلمانان شايع مي شد و مانند ساير واجبات چون نمازهاي يوميه، جزء مسلمات مي گرديد و براي بعضي از مسلمانان پوشيده نمي ماند و جائي براي انكار آن نبود، زيرا آن، يكي از مسائل عام البلوائي است كه مورد ابتلاء همگان است و نصوص



[ صفحه 63]



متواتره اي درباره ي آن وارد شده است، و با اين حال چگونه ممكن بود كه فقهاء والامقام ما وجوب آنرا انكار كنند بلكه اتفاق فقهاء قديم ما بر عدم وجوب آن است، و از احدي از آنان وجوب تعييني آن نقل نشده است زيرا آنچه از شيخ حكاية شده است جواز آن است و آنچه از ابن ادريس و سلار نقل شده است حرمت آن است. آيا مي شود گفت: آنان كه اين اخبار را براي ما نقل كرده اند اينها را نديده اند؟! آيا مي توان گفت آنانكه كتابهايشان را پر از اين روايات كرده اند به ترك واجبي از واجبات الهيه فتوا داده اند؟! بنابراين چگونه براي ما ممكن است كه با اين اتفاق و تسالم، ظاهر و اطلاق اين اخبار را بگيريم؟! بلكه اين امر ما را به اين معني هدايت مي كند كه نماز جمعه، واجب تخييري است، و بايد اين نصوص را بر وجوب تخييري حمل كرد» [19] .

پاسخ اين استدلال قبلا در گفتار ما آمده است، لكن مجددا مي گوئيم: نماز جمعه و لو واجب تعييني باشد، مثل ساير واجبات نيست، زيرا داراي شرائطي است كه غالبا آن شرائط براي شيعه وجود نداشته است مثلا بايد به جماعت خوانده شود و امام جماعت، عادل و قادر به خطبه خواندن باشد، و در تشكيل اين جماعت، ترس و خوفي وجود نداشته باشد، و تعداد شركت كنندگان در آن جماعت كمتر از هفت نفر نباشد، و در ميان آنها زن نباشد. اين شرائط و شرائط ديگر و لاابالي گري بعض مردم نسبت به واجبات خود، و زندگي مخفيانه و وحشتناك شيعه در طول تاريخ به مدت بسيار زيادي و اختلاف علماء در اين مسأله به جهت اختلاف روايات و آراء گوناگون در اين مسأله روي هم، موجب آن شده است كه وجوب نماز جمعه در ميان شيعه جزء مسلمات و واضحات غير قابل انكار نشود و لذا در ميان اهل تسنن اين چنين نيست، بلكه آنرا يكي از فرائض غيرقابل ترك مي دانند و در طول تاريخ معامله اي را كه با ساير واجبات دارند با آن هم داشته اند.