اكنون بذكر بعضي از رواياتي مي پردازيم كه در دلالتشان بر عدم اشتراط حضور امام (ع) براي انعقاد نماز جمعه، ترديدي نيست، مثل حديث زراره كه مي گويد: «حثنا ابوعبدالله علي صلاة الجمعة حتي ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك؟! فقال: «انما عنيت عندكم» [1] يعني امام صادق (ع) ما را به شدت به نماز جمعه تشويق مي كرد، بطوري كه من گمان كردم مقصودش اين است كه بدور او جمع شويم و لذا گفتم: فردا خدمت شما جمع شويم؟ امام (ع) فرمود: نه منظور اين است كه خود شما آنرا بخوانيد. و مثل حديث ديگر زراره از امام باقر (ع) او مي گويد: «قلت لأبي جعفر (ع) علي من تجب الجمعة؟ قال تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين احدهم الأمام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم» [2] يعني به امام باقر (ع) عرض كردم نماز



[ صفحه 29]



جمعه بر چه كساني واجب است؟ امام (ع) فرمود: بر هفت نفر از مسلمانان و بر كمتر از پنج نفر كه يكي شان امام باشد جمعه نيست، پس هر گاه هفت نفر اجتماع كنند و ترسي در ميان نباشد بعضي از آنها امامت جمعه را بر عهده مي گيرد و خطبه را آغاز مي كند به گمان ما اينگونه روايات چنان دلالت واضحه دارند كه جاي خفاء و پنهاني وجود ندارد تا به شرح و تفسير آن پرداخته شود، پس روي اين حساب، صراحت اين روايات، اين است كه خود مردم بايد نماز جمعه را اقامه كنند و لازم نيست امام يا مأمور خاص او آنرا اقامه كند.

بايد توجه داشت كه روايتي وجود دارد كه به حسب ظاهر قول به اشتراط امام را مورد تأييد قرار مي دهد و آن حديث محمد بن مسلم از امام باقر است كه بر اساس آن حديث امام باقر (ع) فرموده است:«بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب است، و بر كمتر از آنان واجب نيست و آن هفت نفر عبارتند از امام و قاضي وي، و مدعي و مدعي عليه و دو شاهد، و كسي كه در پيش امام حد را جاري مي كند [3] وجه تأييد اين است كه امام باقر (ع) طبق اين روايت، امام (ع) را يكي از افراد عددي قرار داده است كه به كمتر از آن نماز جمعه واجب نمي شود، پس حضور امام در بين نمازگزاران لازم است، و قهرا در زمان غيبت، نماز جمعه مشروع نخواهد بود.

فساد اين استدلال ناگفته پيداست، زيرا اولا اين حديث از حيث سند قابل مناقشه است پس نمي تواند آن اطلاقات را تقييد كند. و ثانيا اگر منظور از اين روايت اين باشد كه بايد امام يكي از هفت نفر باشد تا نماز جمعه واجب شود براي اينكه اسم امام ذكر شده است، گفته مي شود بايد قاضي هم يكي از آنها باشد تا نماز جمعه واجب شود زيرا اسم قاضي هم ذكر شده است، و هكذا نسبت به پنج نفر ديگر، در حاليكه بدون ترديد اين سخن باطل است و هيچ قائلي هم ندارد، زيرا معني ندارد كه گفته شود: اگر هفت نفري كه عبارتند از اين گروه، اجتماع كردند نماز جمعه واجب مي شود، و اگر از گروههاي ديگر بودند واجب نمي شود، ولو اينكه امام در ميانشان باشد، پس مراد اين است كه بر



[ صفحه 30]



عددي كمتر از عدد ايشان نماز جمعه واجب نمي شود، و شاهد اين معني علاوه بر آنچه ذكر شده همانطور كه صاحب وسائل هم گفته است اين است كه امام (ع) فرموده است:«و لا تجب علي أقل منهم» يعني بر كمتر از عدد ايشان واجب نيست نه اينكه بر غير آنان واجب نيست و الا بايد مي فرمود: «و لا تجب علي غيرهم» پس مراد اين است كه نماز جمعه حداقل با اجتماعي نظير اجتماع حاكم و اين اطرافيانش واجب مي شود، چه معدود خود آنها باشند و چه غير آنها. و ثالثا اگر بپذيريم كه اين روايت مي گويد: بايد يكي از هفت نفر امام باشد باز فايده اي ندارد زيرا در بعضي از روايات ديگر آمده است «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم» [4] يعني «هر گاه هفت نفر جمع شوند و ترسي نداشته باشند بعضي از آنان امامت جمعه را به عهده مي گيرد و خطبه را آغاز مي كند». همانطور كه ناگفته پيداست بر اساس اين روايت هر كدام از آن هفت نفر مي تواند امامت را بعهده بگيرد و نماز جمعه را راهبري كند چه امام و حاكم و چه غير آن و در روايت محمد بن مسلم هم صراحتي وجود نداشت بلكه ظهوري نبود كه بگويد امامت جمعه را امام بعهده مي گيرد، تا با تقييد اين روايت، داستان معارضه خاتمه پيدا كند. پس بايد گفت: وجود امام در ميان هفت نفر با ديگران فرقي ندارد و يا بايد گفت: جواز امامت هر يك كه مفاد روايت زراره است قرينه بر اين است كه منظور از هفت نفر، مطلق هفت نفر است بلكه منظور هفت نفري است كه همه مثل همند و امامي در ميان آنان نيست و لذا هر يك مي تواند امامت را به عهده بگيرد، بنابراين، بين اين دو روايت تعارض مي شود، و وقتي كه اين معارضه تحقق پيدا كرد يا روايت زراره مقدم داشته مي شود، زيرا هم موافق با اطلاق كتاب است و هم مخالف با فتاواي مشهوره ي مخالفين، و يا تساقط مي كنند، و ما بعد از اين تساقط به اطلاقات ياد شده رجوع مي كنيم.

دليل ديگري كه براي قول به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت، ذكر مي شود اين است كه وجوب نماز جمعه بدون حضور امام يا نائب خاصش منشأ خلاف و جدال و كشت و كشتار مي شود، و معقول نيست كه شارع حكيم، حكمي را جعل كند كه باعث



[ صفحه 31]



فتنه و نزاع و جدال شود، پس وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام يا نائب خاص اوست كه در اين صورت، جائي براي نزاع و اختلاف باقي نمي ماند [5] .

جواب اين استدلال اين است كه اولا نقض مي شود به مواردي مثل تشكيل حكومت و اداره جامعه اسلامي، و امامت جماعت در نماز ميت و مانند اين امور كه بسيار زيادند. و ثانيا آنچه كه واجب است اين است كه مردم اجتماع كنند و گروهي كه كمتر از هفت نفر نيستند، به امامت يكي از خودشان نماز جمعه را اقامه كنند، بديهي است كه با انعقاد چنين جماعتي كه بدون شك توافق روي آن بسيار متحمل است اگر شرائط امامت جمعه در امام منتخب جمع باشد، همه ديگران بايد به او اقتدا كنند، و قهرا هيچ نزاعي پيش نمي آيد، و اگر با انعقاد آن جماعت برخي سرپيچي كنند و خود، ادعاي امامت را داشته باشند، بدون ترديد شرائط امامت را نخواهند داشت، و از آن گذشته نزاعي پيش نمي آيد، بلكه بعضي واجب الهي را ترك كرده اند و خود، چون اهل مسجد ضرار به عبادتي باطل، يا صحيح مشغول شده اند و اگر شرائط امامت جمعه در امام منتخب، جمع نباشد بر هيچكس لازم و واجب نيست به او اقتدا كند بلكه لازم است به شخص ديگري كه گزيده قبيله ديگر است اقتدا شود، و اگر آن هم داراي شرائط امامت جمعه نيست، نماز جمعه واجب نخواهد بود همانطور كه اگر عدد، تمام نشود، نماز واجب نمي باشد. و ثالثا همانطور كه از روايات برمي آيد يكي از شرائط نماز جمعه ترس و ضرر است، بنابراين، جواب اين استدلال پر روشن است زيرا بديهي است كه در اكثر جاها، نزاع و مشاجره اي وجود ندارد و اگر در جائي كار به مشاجره و نزاع كشيد و ترس خون ريزي و كتك كاري بوجود آمد، وجوب نماز جمعه از آنها برداشته مي شود، زيرا خوفي كه عدمش از شرائط نماز جمعه قرار داده شده است، اطلاق دارد و وجهي براي تقييد آن به خوفي خاص وجود ندارد.

و رابعا اگر از همه آن گفته ها چشم پوشي كنيم مي گوئيم: جعل حكمي از طرف حكيم در صورتي نامعقول است كه خود آن جعل، منشاء فساد و نزاع شود، و ناگفته



[ صفحه 32]



پيداست كه وجوب نماز جمعه، منشاء نزاع و جدال نيست، بلكه هوا و هوس مردم است كه آنها را وادار به نزاع و جدال مي كند، و لذا اگر پيروي از هوا و هوس كنار گذاشته شود هيچگونه نزاع و جدالي از وجوب نماز جمعه نشأت نمي گيرد، پس نامعقول است كه شارع حكيم، حكمي را كه داراي مصلحت ملزمه است جعل نكند براي اينكه مبادا هوا و هوس كساني گل كند و منجر به نزاع و جدال شود، و اگر بنابراين بود بايد بسياري از احكام تشريعي و تكويني خداوند متعال موقوف و معطل گردد، كمالا يخفي جدا.

از اين گفتار ما بخوبي روشن شد كه رد اين دليل نياز به آن ندارد كه قائل به وجوب تخييري شويم تا از نيش آن در امان بمانيم چه كه اگر وجوب نماز جمعه تخييري باشد، در صورتي كه مسلمانان ببينند اقامه جمعه و انتخاب فلان عادل به امامت، منجر به جدال و نزاع مي شود، آنرا رها مي كنند و عدل ديگر واجب تخييري را كه ظهر است مي گيرند و قهرا وجوب تخييري نماز جمعه، منشاء هيچگونه نزاع و جدلي نمي شود.

زيرا اولا بخوبي روشن شد كه وجوب نماز جمعه و وجوب تعييني منشاء نزاع و جدال نيست. و ثانيا اگر اين اندازه منشأيت مانع جعل حكم شود، مانع جعل وجوب تخييري نيز خواهد شد، زيرا همان مقام پرستي و قدرت طلبي و خودخواهي يي كه موجب مي شود كه براي تعيين امام جمعه نزاع و جدال پيش آيد، باعث اين نيز خواهد شد كه نماز ظهر را اختيار نكنند. زيرا اگر پيرو احكام شرع باشند كار به اين جا نمي كشد، پس گر چه وجوب تعييني نماز جمعه - بر فرض منشأيت جدال و نزاع - بيشتر منشاء نزاع و جدال است، لكن وجوب تخييري هم خالي از آن نيست، بنابراين تسليم مذكور دردي را دوا نمي كند، و بايد دنبال جوابهاي درستي رفت كه بعضي از آنها را ما ذكر كرديم.

دليل ديگري كه براي شرطيه حضور امام يا نائب خاص او ذكر كرده اند [6] اين است كه اگر نماز جمعه در زمان غيبت هم واجب باشد، بايد براي كسانيكه دورتر از دو فرسخ از نماز جمعه واقع شده اند نيز واجب باشد، زيرا وجهي ندارد كه چنين واجب مهمي براي بعضي واجب باشد و براي بعض ديگر واجب نباشد، پس بنابر وجوب آن در



[ صفحه 33]



عصر غيبت، بايد نماز جمعه براي روستائيان و اهل دهات نيز واجب باشد، در حاليكه چنين نيست، زيرا رواياتي داريم كه آنان را استثناء كرده است پس بايد گفت: اگر امام يا نائب خاص او حضور داشتند اقامه نماز جمعه لازم و واجب است و تا شعاع دو فرسخي بر همه لازم است كه در آن نماز شركت كنند، و اما ديگران كه حضور امام يا نائبش در ميان آنها صادق نيست واجب آنها نماز ظهر است نه نماز جمعه.

پاسخ اين استدلال اين است كه اولا كسانيكه مي گويند نماز جمعه در زمان غيبت امام (ع) واجب است هيچ ابائي از اين ندارند كه قائل به وجوب آن براي مردم روستاها و دهات نيز بشوند، منتهي اگر در جائي نماز جمعه اقامه شد، لازم نيست تا دو فرسخي آن، نماز جمعه ديگر اقامه شود و اگر نماز جمعه ديگر اقامه نشد لازم است تا دو فرسخي، همه در آن نماز جمعه شركت كنند. و اما كسانيكه دورتر از دو فرسخي واقع نشده اند لازم نيست كه به آن نماز جمعه شركت كنند، بلكه لازم است در صورت وجود سائر شرائط، خود به اقامه ي نماز جمعه دست زنند و اگر ساير شرائط را نداشتند، چيزي بر آنها لازم نيست، و رواياتي هم داريم كه بر وجوب اقامه نماز جمعه بر مردم روستاها و دهات، دلالت دارد، مثل حديث محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام [7] كه مي گويد: از امام پرسيدم آيا لازم است مردمي كه در روستا زندگي مي كنند نماز جمعه را بطور جماعت بخوانند؟ امام (ع) فرمود: «آري و اگر خطيب ندارند آنرا چهار ركعت بخوانند. و مثل حديث فضل بن عبدالملك كه مي گويد: شنيدم امام صادق (ع) مي گويد: «هر گاه گروهي در يك ده زندگي كنند نماز جمعه را چهار ركعت مي خوانند، پس اگر كسي را دارند كه برايشان خطبه بخواند اگر پنج نفر بودند نماز جمعه مي خوانند، و اينكه نماز جمعه دو ركعت قرار داده شده است براي وجود دو خطبه است». [8] بديهي است كه روايات مطلقه اي كه بعضي از آنها گذشت شامل مردم روستا نيز مي شود، زيرا وقتي مي گويد: «فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم» و



[ صفحه 34]



قرينه اي هم بر اختصاص آن به مردم شهر وجود ندارد، هم شامل مردم شهر مي شود و هم شامل مردم روستا. و اما رواياتي كه در آن دليل، به آنها اشاره شده است يعني رواياتي كه دورتر از دو فرسخ را استثناء كرده اند معنايشان اين است كه آنان كه دورتر از دو فرسخي نماز جمعه واقع شده اند ملزم به رفتن به آن جمعه نيستند نه اينكه نماز جمعه برايشان واجب نيست، بلكه حضور در آن نماز برايشان لازم نيست، پس اگر شرائط نماز جمعه در آنها موجود است، بايد خود به اقامه آن اقدام كنند، و اگر شرائط نماز جمعه را ندارند، مثل اينكه چند نفري هستند كه ميانشان كسي نيست كه بتواند خطبه بخواند يا به اندازه عدد لازم نيستند، آنطور كه غالب حال صحرانشينان است، لازم نيست راهي بيش از دو فرسخ را طي كنند، تا اينكه در نماز جمعه شركت نمايند، پس اين روايات هيچگونه فايده اي براي منكرين وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ندارد، لكن دو روايت وجود دارد كه در آن دو تصريح شده است به اينكه نماز جمعه فقط در شهر اقامه مي شود و روستائيان لازم نيست اقامه جمعه كنند [9] ، ولي سند هر دو روايت ضعيف است، زيرا در يكي طلحة بن زيد واقع شده است و در ديگري حفص بن غياث و هر دو از اهل خلافند كه نه تنها توثيق نشده اند، بلكه حفص مورد تضعيف هم واقع شده است، و علاوه بر اين در خبر حفص ابوجعفر نامي آنرا نقل كرده است كه معلوم نيست چه كسي است پس اين دو روايت، معتبر نيستند تا بتوانند با روايات ديگر تعارض كنند، و بر فرض صحت سند و تعارض، ترجيح با آن روايات است كه هم موافق با كتابند و هم مخالف با اهل خلاف آنطور كه نويسنده ي خلاف فرموده است. و بر فرض تعارض و تساقط به اطلاقات كتاب و روايات مطلقه رجوع مي شود، لكن تحقيق مطلب اين است كه اين دو خبر حمل شوند بر روستائياني كه فاقد شرائط نماز جمعه اند كما تقدم.

دو روايت از كتابهاي «عيون» و «علل» نقل شده است كه به حسب ظاهر دليل تامي براي منكرين وجوب نماز جمعه در عصر غيبت است، زيرا در يكي از آن دو آمده است «... و براي اينكه نماز با امام أتم و أكمل است، به جهت علم و فقه و فضل و



[ صفحه 35]



عدلش» [10] و در ديگري آمده است: «در نماز جمعه خطبه قرار داده شده است، زيرا محل حضور عامه ي مردم است، پس خدا اراده كرده است كه به اين وسيله راهي براي امير و امام درست كند تا از آن راه مردم را موعظه و تشويق به طاعت و تحذير از معصيت كند، و مصالح دين و دنياي آنان را گوشزد نمايد و آنچه را كه مضرت و منفعت ايشان در آن است و در عالم واقع مي شود به اطلاعشان برساند، و انتظار كشنده در نماز جدا نيست، و اين كار، مال غير امام جمعه از كساني كه امامت را به عهده مي گيرند نيست...» [11] .

همانطور كه ناگفته پيداست مفاد اين دو روايت بدرستي روشن كرده است كه امام جمعه بايد داراي چه اوصافي بوده باشد و اينكه مجرد عدالت كه براي امامت غير جمعه كافي است، براي امامت جمعه كافي نيست، بلكه علم و فضل و فقه و سلطه هم در امام جمعه لازم است، و اين اوصاف يا در امام است و يا در نائب خاص او، پس غير ايشان داراي شرط اقامه نماز جمعه نيستند. و لذا اگر اقدام به آن كار كنند، بدعتي حرام را مرتكب خواهند شد.

جواب اين استدلال اين است كه اولا اين دو روايت از حيث سند تمام نيستند و در ميان سندشان كساني وجود دارند كه شناخته شده نيستند و روي اين اساس حجت و معتبر نخواهند بود. و ثانيا ظاهر روايت علل اين است كه بايد امير نماز جمعه را اقامه كند و ظاهر روايت عيون اين است كه بايد امام آنرا اقامه كند، در حاليكه به اتفاق همه اينطور نيست، زيرا هم نماز جمعه نائب خاص امام صحيح است و هم نماز امام غير امير، زيرا ترديدي نيست كه اگر امام معصوم (ع) در عصر يكي از خلفاء جور، اقامه نماز جمعه مي كرد، نمازش صحيح بود در حاليكه نه امارت داشت و نه سلطه، پس بايد منظور اين باشد كه خداوند متعال اين ابزار را در اختيار امام و امير گذاشته است، تا بوسيله آن، مردم را كه در روز جمعه جمع مي شوند هدايت و ارشاد كند و اوضاع و احوال ممالك اسلامي را به اطلاعشان برساند و مضار و منافعشان را گوشزدشان كند، و آيا كسان



[ صفحه 36]



ديگري هم مي توانند به اين كار دست بزنند يا نه؟ اين دو روايت از آن ساكتند، زيرا عبارت «و ليس به فاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة» كه ما آنرا به عبارت ساده: «و اين كار مال غير امام جمعه از كساني كه امامت را بعهده مي گيرند نيست ترجمه كرديم، به نقل صاحب وسائل در كتاب عيون وجود ندارد، پس مضمون اين دو روايت اين است كه خدا براي امام و امير اين ابزار را قرار داده است تا بدان وسيله مردم را ارشاد كنند و مضار و مصالحشان را گوشزد نمايند و از اوضاع و احوال مملكت اطلاعشان دهند، و اين منافات ندارد و با اينكه خداوند متعال اين ابزار را در اختيار ديگران كه خود او وظيفه امر به معروف را بر عهده شان گذاشته است نيز گذاشته باشد، بلكه مي توان گفت: بايد اين ابزار در حاليكه غاصبان و جائران امارت را اشغال كرده اند در اختيار مبلغان ديني وآمرين بالمعروف و ناهين عن المنكر باشد، زيرا اين تنها ابزاري است كه آنان در اختيار دارند و بوسيله ي آن مي توانند با عامه ي مردم در ارتباط باشند، منتهي براي اينكه نظم جامعه ي اسلامي بهم نخورد، بلكه هر چه بيشتر با نظم و هماهنگي بهتري به پيش رود به اين امر عقيده داريم كه بايد صاحبان امر و اولياء حقيقي اقامه ي نماز جمعه را اجازه كنند، بويژه اينكه رواياتي هم بر اين امر دلالت دارد، لكن گذشت كه اذن عام در اين باره صادر شده است، پس جاي هيچ دغدغه اي نيست، كه اين دو روايت از اقامه ي جمعه به توسط غير امام منع نمي كند وگرنه بايد نماز جمعه نائب خاص امام نيز درست نباشد، زيرا او نه امير است و نه امام در حاليكه نزاعي در صحت نماز جمعه او وجود ندارد، پس اگر اذن امام براي اقامه ي جمعه كافي است فرقي بين اذن خاص و اذن عام وجود ندارد، ولي بايد توجه داشت كه از اين دو روايت به خوبي بدست مي آيد كه بايد امام جمعه، عالم و فاضل و مسأله دان باشد، امام جمعه كسي باشد كه داراي قدرت علمي و بياني باشد كه بتواند مردم را در خطبه هاي نماز جمعه از اوضاع و احوال مملكت اسلامي و از مضار و منافعشان مطلع سازد، و به حق و حقيقت رهنمون گردد، و ظاهرا اشتراط اين اندازه از علم و فقه و آگاهي و بيان امري بديهي و غير قابل انكار است، و لذا در برخي از روايات آمده است كه اگر كسي در ميان ايشان نيست كه خطبه بخواند نماز را در روز جمعه چهار ركعت



[ صفحه 37]



بخوانند، و اگر شرطي جز عدالت در امام جمعه معتبر نبود و هيچگونه علم و آگاهي و بيان، مورد توجه نبود غالبا كسي يا كساني در ميان مجتمعي از مردم وجود دارند كه عدالت را دارا هستند، گرچه در بعضي از روايات آمده است كه هر گاه هفت نفر اجتماع كردند يكي امامت جمعه را بعهده مي گيرد و خطبه را آغاز مي كند، و ظاهر اين آن است كه آن شرائط لازم نيست، لكن به شهادت اين دو روايت و برخي ديگر از روايات كه توانائي ايراد خطبه را مورد توجه قرار داده اند، و بداهت اصل مسأله، روايت سبعة و مانند آن مقيد به آن مي شود كه امام جمعه كسي است كه توانائي ايراد خطبه و ارشاد و راهنمائي را دارد، و گمان نمي رود كه كسي اين شرائط را انكار كند و معتقد به اين شود كه در مشهد عامي كه از فرسخها در آنجا گرد مي آيند زاهدي نادان در كرسي امامت جمعه قرار گيرد و به وعظ و ارشاد و راهنمائي دانايان و نادانان بپردازد. و ثالثا اگر بپذيريم كه اين دو روايت از نظر سند اشكالي ندارند و نيز قبول كنيم كه امامت و امارت از شرائط امام جمعه است، باز سودي براي منكرين وجوب نماز جمعه در عصر غيبت نخواهد داشت زيرا روايات زيادي وجود دارد كه بطور قطع نماز جمعه را در غير اين موارد اثبات مي كند، مثل اينكه مي فرمايد مردم روستا هم بايد نماز جمعه بخوانند، يا مي فرمايد هر گاه هفت نفر جمع شدند يكي از آنها امامت جمعه را بعهده مي گيرد و شروع به خطبه مي كند، و يا اينكه امام (ع) به سائلي كه گمان كرده بود امام (ع) كه مي گويد حتما به نماز جمعه شركت كنيد مرادش اجتماع در پيشگاه آن حضرت است، مي فرمايد: نه بلكه مرادم اين است كه خود شما اقامه نماز جمعه كنيد، و مانند اين رواياتي كه كم هم نيستند. بديهي است كه دلالت واضحه ي اين روايات اين است كه در امامت جمعه شخص خاصي مورد نظر نيست، بنابراين، آن دو روايت با اينها تعارض مي كنند و هيچگونه جمع عرفي بينشان متصور نيست، و وقتي تعارض كردند يا ترجيح با اين روايات است، زيرا با عام كتاب موافقت دارند، و يا تساقط مي كنند و بايد به عام كتاب رجوع كرد. دقت كنيد.

دليل ديگري كه براي منكرين وجوب نماز جمعه ذكر شده است عده اي از روايات است كه درباره حكومت و حدود و جمعه وارد شده است: يكي از آنها خبري



[ صفحه 38]



است كه به نقل دعائم الأسلام از امام علي (ع) رسيده است، و آن اينكه آن حضرت فرموده است: «حكم و حدود و جمعه ويژه امام يا نائب امام است» [12] روايت ديگر خبري است كه ابن عصفور آنرا نقل كرده است و آن اينكه ائمه (ع) فرموده اند: «جمعه براي ماست و جماعت براي شيعيان ما» [13] و روايت ديگر، خبري است كه منسوب به اشعثيات است و آن اينكه «جمعه و حكومت ويژه امام مسلمين است». [14] .

پاسخ اين استدلال اين است كه اولا اين اخبار سند درستي ندارند و مرسلاتي هستند كه هيچگونه اعتباري ندارند، پس از نظر فني استدلال به اينها ارزش و اعتباري ندارد. و ثانيا اگر سند اينها تمام هم باشد سودي در آنها نيست، زيرا غايت دلالت آنها اين است كه اين مقام، مال امام است و روشن است كه امام مي تواند مقام خودش را به ديگري تفويض كند همانطور كه در نيابت خاصه اين كار را مي كند، و همانطور كه در حكومت و اجراء حدود اين كار را انجام مي دهد، و گذشت كه امام (ع) اين كار را كرده و به شيعيان اجازه اقامه جمعه را داده است، پس اين روايات - بنابر صحت سندشان - مربوط به زمان حضور و تمكن امام از اقامه نماز جمعه است و آن، وقتي است كه حكومت اسلامي زير نظر امام (ع) تشكيل و اداره شود، پس اين روايات، با روايات گذشته منافاتي ندارند و لكن انصاف اين است كه اگر اين روايات از حيث سند تمام باشند منافاتشان با روايات گذشته روشن تر از آفتاب است، زيرا در اين روايات تنها نگفته است، اقامه جمعه حق ماست تا گفته شود در آن روايات ائمه (ع) حقشان را به غير واگذار كرده اند، بلكه در خبر دعائم الأسلام آمده است كسي غير از امام يا نائب خاصش صلاحيت اقامه جمعه را ندارد. و در خبر ابن عصفور آمده «جمعه ويژه ماست و جماعت مال شيعه ما».

بديهي است كه چنين تعابيري با آنچه كه در روايات گذشته، آمده است قابل جمع نيست، زيرا مفاد اين روايات اين است كه غير از امام صلاحيت اقامه جمعه را ندارد مگر



[ صفحه 39]



كسي كه امام او را براي اين كار اختيار كند، و اقامه جمعه از مختصات امام است و شيعه تنها مي تواند اقامه نماز جماعت كند، و مفاد آن روايات اين است كه شيعه مي تواند اقامه نماز جمعه كند و صلاحيت اين كار را دارد. بديهي است كه اين دو مفاد قابل جمع نيستند، پس تعارض مي كنند، زيرا برخي از آن روايات همانطور كه كرارا بدان اشاره شد، مطلق و عام نيستند تا به اين روايات تخصيص بخورند، پس تعارض بين اين دو دسته ناگزير است، لكن ترجيح با آن روايات است كه مطابق با اطلاق آيه شريفه است، و اگر ترجيح را نپذيريم و كار به تساقط برسد باز هم بايد به اطلاق كتاب رجوع كرد كه در اين صورت، اطلاق كتاب مرجع مي شود و در صورت اول مرجع، و لكن از اين سخنان گذشته اين روايات، معتبر نيستند.

چند روايت ديگر وجود دارد كه مفاد بعضي از آنها اين است كه در زمان علي (ع) عيد در روز جمعه واقع شد و حكم آن از آن حضرت سؤال شد. امام علي (ع) در پاسخ فرمود: «هر كس مي خواهد جمعه را اقامه كند جمعه را بخواند و هر كس به نماز جمعه حاضر نشود، ضرري ندارد» [15] و مفاد بعض ديگر اين است كه آن حضرت، در خطبه فرمود: «اين روزي است كه در آن دو عيد جمع شده است، پس هر كس دوست دارد با ما در نماز شركت كند نماز جمعه بخواند، و هر كس نمي خواهد نماز جمعه بخواند رخصت دارد، يعني كسي كه از بلاد دور است» [16] و مفاد بعض ديگر اين است كه آن حضرت مي فرمود: «هر گاه دو عيد مردم در يك روز جمع شود سزاوار است امام در خطبه اول به مردم بگويد دو عيد براي شما جمع شده است و من هر دو نماز را مي خوانم، پس هر كس مكانش دور است و دوست دارد از ديگري منصرف شود، من او را اذن دادم» [17] .

از اين روايات چنين استفاده كرده اند كه نماز جمعه حق خود امام (ع) است و لذا آنرا در اين مورد اسقاط كرده است، زيرا اگر حق خاص امام نبود، بلكه واجبي از



[ صفحه 40]



واجبات الهي بود، چگونه امام آنرا اسقاط كرد؟! آيا سابقه دارد كه امام (ع) در جائي واجبي از واجبات خدا را اسقاط كرده باشد؟! هرگز چنين چيزي وجود ندارد، پس اسقاط امام (ع) وجوب حضور در نماز جمعه را دليل بر آن است كه اقامه نماز جمعه، حق خاص امام است كه در اين مورد خاص، آنرا اسقاط كرده است. و اگر اقامه نماز جمعه، حق خاص امام است، برگزار كردن آن براي ديگران جايز نيست، مگر اينكه امام به كسي اجازه برگزار كردن آنرا بدهد.

آنچه كه در سطور گذشته به آن اشاره شد مفاد سه روايت بود، دوتاي اخير آن سه سندا مورد مناقشه قرار گرفته است، و لكن با چشم پوشي از مناقشه سندي مي گوئيم: اولا روايات ياد شده ظاهر در اسقاط حق امامت نيستند، وگرنه وجهي نداشت كه امام (ع) در خصوص مورد اجتماع دو عيد آن هم آنطور كه از دو روايت اخيري برمي آيد - براي مردمي كه محلشان دور است، رخصت عدم شركت بدهد، و حقش را براي خصوص آنها آن هم در صورت اجتماع اسقاط كند، بلكه اگر نظر به دوري راه داشت مطلقا حقش را براي آنان اسقاط مي كرد، و يا در مورد ديگري ديده مي شد كه امام اين حقش را اسقاط كرده است، در حاليكه چنين نيست، پس ظاهر يا لااقل محتمل اين است كه امام (ع) حكمي از احكام شرع را بيان كرده است همانطور كه در ساير موارد بيانش بيان حكم شرعي است. و ثانيا بر فرض اينكه اين روايات ظاهر در اين باشند كه امام حقش را ساقط كرده است، و در نتيجه اقامه نماز جمعه حق امام (ع) باشد، پاسخ آن استدلال اين است كه اين روايات با روايات زيادي كه عده اي از آنها ذكر شد، منافات ندارد، زيرا منتهاي دلالت اينها اين است كه اقامه نماز جمعه حق امام (ع) است، و در صورتيكه امام حضور داشته باشد كسي را حق منازعه و مقابله با او و اقامه نماز جمعه نيست لكن مفاد آن روايات اين است كه امام اجازه برگزاري نماز جمعه را به ديگران نيز داده است. و به عبارت ديگر امام حقش را در غياب خود به شيعيانش واگذار كرده است.

سخن ديگري كه مي توان در تأييد قول منكرين وجوب نماز جمعه گفت اين است كه در موثقه ي سماعه، اقامه نماز جمعه، مشروط به وجود امام (ع) شده است زيرا سماعه



[ صفحه 41]



مي گويد: من درباره نماز جمعه از امام صادق عليه السلام سؤال كردم. امام (ع) فرمود: «اما با امام، دو ركعت است و اما براي كسانيكه به تنهائي بخوانند، چهار ركعت است، ولو به جماعت بخوانند» [18] همانطور كه ناگفته پيداست در اين روايت نماز جماعت در برابر نماز جمعه قرار داده شده است يعني نماز جماعت بدون امام، لحاظ شده است پس مراد از امامي كه نماز جمعه بوسيله او منعقد مي شود امام معصوم است و الا اگر مطلق امام مراد بود، مقابله اش با نماز جماعت معني نداشت، زيرا در نماز جماعت هم امام به معناي عامش وجود دارد، پس امامي كه وجودش شرط انعقاد نماز جمعه است امام معصوم است، پس با غيبت امام معصوم (ع) نماز جمعه منعقد نمي شود.

پاسخ اين استدلال اين است كه اولا اين روايت بوسيله سماعه نقل شده است و سماعه مشترك است بين سماعه ي حناط كوفي و سماعة بن عبدالرحمن مزني و سماعة بن مهران كه دو تاي اول از اصحاب امام صادق (ع) هستند آنطور كه شيخ فرموده است و لكن حالشان روشن نيست و اخيري را شيخ واقفي دانسته وبعضي از علماء او را فطحي دانسته اند و تنها نجاشي او را ثقه دانسته است. بديهي است كه توثيق نجاشي در صورتي قابل قبول است كه توثيقش توثيق اجتهادي نباشد، و براي ما روشن نيست كه اين توثيق وي توثيق اجتهادي نيست، بلكه ظن قوي بر آن است كه توثيقش بر اساس آن بوده است كه وي را اثني عشري مي دانسته است، و اگر چنين باشد با قول شيخ كه بر واقفي بودنش گواهي داده است تعارض مي كند، و لااقل اطميناني براي ما بوجود نمي آيد و اگر از اين بگذريم بديهي است كه اشتراك لفظي سماعه كه هر سه از اصحاب امام صادق بوده اند مانع آن مي شود كه اطمينان حاصل شود به اينكه اين روايت را سماعة بن مهران نقل كرده است، بويژه اينكه شيخ در بعض موارد سماعة بن مهران را از اصحاب امام كاظم (ع) دانسته است.

و ثانيا بر فرض اينكه سند اين روايت تمام باشد متنش مضطرب است زيرا در نقل صدوق و كليني، جمله «و ان صلوا جماعة» نيامده است و بديهي است كه اساس



[ صفحه 42]



استدلال بر وجود آن مبتني است، و وقتي وجود آن مورد ترديد قرار گرفت، زيرا در يك نقل آن جمله وجود دارد و در نقلهاي ديگر وجود ندارد، پس نمي توان آن نقل را گرفت، زيرا آنطور نيست كه نقلهاي ديگر نسبت به آن ساكت محض باشند آنطور كه بعضي پنداشته اند.

و ثالثا اگر از همه اين سخنان چشم پوشي كنيم باز هم اين روايت نمي تواند دليل تمامي براي قائلين به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت باشد، زيرا منتهاي دلالت آن اين است كه امام جماعت با امام جمعه فرق مي كند، و اين معني، امري است غير قابل انكار زيرا همانطور كه گذشت امام جمعه بايد بتواند خطبه بخواند و مردم را از اوضاع و احوال مملكت اسلامي مطلع سازد و اين مستلزم اين است كه داراي علم و فضلي باشد، به خلاف امام جماعت كه مجرد عدالتش براي امام جماعت بودن كافي است. و رابعا اگر از اين كلام هم چشم پوشي كنيم، اين روايت با بعضي از روايات گذشته تعارض مي كند، و اگر ترجيح با آنها نباشد بايد به اطلاق آيه و بعض روايات ديگر رجوع كرد. دقت كنيد.

روايات ديگري هم كه از حيث سند هيچ اعتباري ندارند و از نظر دلالت هم قابل مناقشه هستند براي قائلين به اشتراط امام يا نائب خاصش ذكر شده است و ما قبلا نظير آنها را در روايات حكومت و حدود و جمعه نقل و نقد كرديم و لذا هيچ ضرورتي براي صرف وقت در نقل و نقد اينها نمي بينيم. لكن يك روايت ديگري است كه نقل آن، خالي از فائده نيست، زيرا ظاهر آن روايت اين است كه نماز جمعه مستحب است، پس اگر واجب باشد كه هست بايد با حضور امام (ع) باشد، و آن روايت، حديثي است كه هشام از امام صادق (ع) نقل مي كند. او مي گويد امام صادق عليه السلام فرمود: «من خيلي دوست دارم كه مؤمن از اين دنيا خارج نشود مگر اينكه متعه كند و لو يكبار و اينكه نماز جمعه را با جماعت بخواند». [19] همانطور كه ناگفته پيداست اين روايت به قرينه ي «اني لأحب» يعني من خيلي دوست دارم، ظاهر در اين است كه نماز جمعه مستحب است، پس وجوب آن مشروط به حضور امام معصوم (ع) است.



[ صفحه 43]



به گمان ما اين روايت هيچگونه دلالتي بر حرمت نماز جمعه در زمان غيبت نمي كند، بلكه كوچكترين دلالتي بر اشتراط حضور معصوم براي وجوب آن ندارد، زيرا آنچه كه در اين روايت مورد استدلال قرار گرفته است جمله ي «و أن يصلي الجمعة في جماعة» است كه گفته شده است وقتي امام (ع) مي گويد من خيلي دوست دارم مؤمن قبل از خروجش از دنيا نماز جمعه را به جماعت بخواند، معنايش اين است كه نماز جمعه مستحب است كه امام خيلي دوست دارد اين أمر مستحبي تحقق پيدا كند و گرنه واجب، مربوط به دوست داشتن امام (ع) نيست، بلكه بايد واقع شود، لكن اگر مراد اين بود بايد مي فرمود: «و أن يصلي جمعة» نه «أن يصلي الجمعة في جماعة» زيرا با افزودن قيد في جماعة حكم مذكور كه خيلي دوست داشتن امام (ع) است مربوط به قيد مي شود نه اصل برگزاري نماز جمعه كه مقيد است، پس استحباب مستفاد از آن جمله، مال خواندن نماز جمعه با جماعت است، و چون هر نماز جمعه اي با جماعت خوانده مي شود، و بدون جماعت، نماز جمعه، گفته نمي شود، بايد مراد از اين جماعة، غير جماعتي باشد كه حداقل آنها هفت نفر است و با حضور آنها نماز جمعه واجب مي شود، و قهرا يا مراد از آن، جماعت مخالفين است كه مفاد روايت، استحباب شركت در نماز جمعه آنان مي شود، يا به جهت تقيه و يا به جهت ديگري كه مورد نظر امام (ع) بوده است، و يا مراد، اظهار دوستي اين أمر است كه چه خوب بود نماز جمعه هاي شيعيان ما در جماعتي بزرگ منعقد مي شد، يعني چه خوب بود كه اين حالت تقيه از شيعيان ما برداشته مي شد و حكومت در دست ايشان بود و همه دور هم در يك جماعت بزرگي نماز جمعه را اقامه مي كردند، بنابراين، روايت ياد شده هيچ دلالتي بر استحباب أصل نماز جمعه نمي كند، بلكه بر استحباب اقامه آن در جماعت دلالت دارد، و گذشت كه وجهي ندارد كه مراد از اين جماعت، جماعتي باشد كه عدد ايشان موجب وجوب تشكيل نماز جمعه مي شود، و اگر از آن سخن چشم پوشي كنيم و بگوئيم: مراد از جماعت همان جماعتي است كه نماز جمعه بوسيله ايشان تشكيل مي شود، و مقصود اين است كه چقدر زيباست كه نماز جمعه خوانده شود، لكن نمي توان گفت چنين نماز جمعه اي بطور مطلق مستحب است، زيرا



[ صفحه 44]



اين مستدل مي گويد: نماز جمعه با حضور امام معصوم (ع) مطلوب است، پس اطلاق كلام مراد نيست و وقتي اطلاق كلام مراد نبود، يا محبوبيت نماز جمعه در صورت حضور امام معصوم مراد است، و يا محبوبيت شركت در نماز جماعت مخالفين مراد است و يا منظور امام (ع) اظهار علاقه به نماز جمعه اي است كه شيعيان مي توانند در آن نماز جمعه آزادانه و بدون تقيه شركت كنند، و هيچ وجهي براي تعيين احتمال اول كه مورد استدلال بعضي قرار گرفته است وجود ندارد بلكه مي توان گفت: وجه متوسط، أنسب به مفاد روايت و واقع أمر است. از اين سخنان گذشته روايات بسيار زيادي داريم كه دلالت بر اين دارند كه نماز جمعه واجب است و نمي شود آنها را بر صورت حضور امام (ع) حمل كرد، زيرا برخي از آنها ظاهر در اينند كه نماز جمعه براي هر گروه هفت نفره اي كه چه يكي ازآنها مي تواند خطبه بخواند واجب است. بديهي است كه مراد اين نيست كه چه يكي از آن هفت نفر امام معصوم باشد و چه نباشد، تا گفته شود آنها مطلقند و حديث هشام آنها را تقييد مي كند، زيرا برخي از اين روايات بقرينه سؤال و جواب و مورد سؤال، صريح در اين هستند كه مراد از جماعتي كه قرار است حكم آنها بيان شود كساني هستند كه امام در ميان آنان نيست چه كه آن صورت احتياج به سؤال ندارد، براي اينكه اگر امام معصوم (ع) يكي از آنهاست خود، مي داند چه كند، بلكه حكم آن روشن است كه بايد نماز جمعه اقامه كنند، بنابراين، اگر از آن پاسخ چشم پوشي شود اين روايت با آن روايات تعارض مي كند، و روشن است كه ترجيح با آن روايات است و اگر از ترجيح چشم پوشي كنيم و حكم به تساقط آن دو نمائيم، مرجع ما اطلاقات كثيري است كه وجود دارد.

دليل ديگري كه در كتاب مصباح الفقيه براي عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ذكر شده است اين است كه اگر نماز جمعه أمري واجب بود، اين همه خلاف در آن پديد نمي آمد، زيرا اگر آن هم مثل ساير واجبات، واجب بود مثل آنها از ضروريات دين مي شد و از صدر اسلام به بعدي ها و از آنها به نسلهاي بعد و تا اين عصر مي رسيد و از ضروريات دين مي شد، زيرا بتوسط پيامبر و يارانش براي همه بيان مي شد، و به نحوي



[ صفحه 45]



در دلها مي نشست كه جاي هيچگونه خلاف و نزاعي باقي نمي ماند، لكن چنين نيست و خلاف درباره آن ميان مسلمانان، بلكه علماء و دانشمندان ايشان آن چنان شديد است كه انسان يقين پيدا مي كند كه نماز جمعه واجب تعييني نبوده است، و الا مثل ساير واجبات، معين و معلوم و ضروري مي شد [20] .

جواب اين استدلال اين است كه اولا اين دليل، دليلي است كه وجوب تعييني را رد مي كند نه اصل وجوب نماز جمعه بدون امام را كه مورد بحث است. و ثانيا صلاحيت رد كردن وجوب تعييني آنرا هم ندارد، زيرا اگر نماز جمعه مثل نماز ظهر جزء ضروريات نشده است براي اين است كه شرائطي در آن وجود داشته و دارد كه در بسياري از قري و قصبات آن شرائط وجود نداشته و ندارد، به ويژه در صدر اسلام كه غالب مردم بيسواد بودند و قادر به ايراد خطبه نبودند، و لذا در صدر اسلام غالبا ترك شده است و اين ترك براي فقدان بعض شرائط بوده است نه به جهت اينكه نماز جمعه بدون امام واجب نبوده است و لااقل اين احتمال هست كه ترك آن در بسياري از جاها به جهت نبودن كسي كه بتواند خطبه بخواند و مردم را ارشاد كند بوده است، و لذا مثل ساير واجبات تعييني كه اينگونه شرايط در آنها نيست جزء ضروريات در نيامده است. اين داستان صدر اسلام و اما در نسلهاي بعد كه مسأله حكومتهاي غاصب و جائر و داستان شيعه و سني پيش آمد، و شيعه تحت فشار قرار گرفت، ناگفته پيداست كه شيعه جز در موارد ضرورت نمي توانست با آنان همراهي كند، و روي همين اصل و اصل وجوب نماز جمعه و مسأله تقيه، روايات گوناگون و زيادي از پيشوايان شيعه رسيده است، گرچه روايات داله بر وجوب آن بسيار زياد است، لكن در برابر آنها روي همان اصول كه اشاره شد روايات ديگري هم رسيده است، و لذا طبيعي است كه نماز جمعه در ميان شيعه آن رواجي را كه ساير واجبات دارند نداشته باشد، و اما در ميان أهل سنت بعيد نيست كه وجوب آن مثل ساير واجبات، بديهي و ضروري باشد، و اگر هم نباشد، ضرري به بحث ما نمي زند زيرا بعضي از عوامل ياد شده نسبت به آنها نيز صادق است.



[ صفحه 46]



ما در اين جا تقريبا تمام آنچه را كه براي اثبات اشتراط امام (ع) در وجوب جمعه ذكر كرده اند آورديم و ديديد كه هيچكدام آنها قابل اعتماد نيست و همه جوابهاي بسيار روشني دارند و لذا اين قول را خاتمه يافته و باطل تلقي مي كنيم، زيرا گر چه بعض گفتاري كه براي اثبات آن ذكر شده است مورد تعرض قرار نگرفت لكن اين بدان جهت است كه آنها بنظر ما قابل مطرح شدن نيستند همانطور كه بعضي از روايات بسيار ضعيف مورد استدلال ايشان را متعرض نشديم.