يكي از آن أقوال اين است كه نماز جمعه در عصر غيبت نه تنها واجب نيست، بلكه حرام است. اين قول به دو تن از علماي سابق ما به نامهاي سلار و محمد بن ادريس صاحب كتاب سرائر نسبت داده شده است [1] ، بلكه ظاهر عبارت سيد مرتضي در پاسخ



[ صفحه 19]



مسائل ميافارقيات [2] نيز حرمت آن است، همانطور كه حرمت آن به ظاهر علامه در جهاد تحرير و كتاب منتهي و شهيد در كتاب ذكري، نسبت داده شده است، لكن سيد و علامه و شهيد در ديگر كتابهاي خود آنرا واجب دانسته اند، پس بايد از اين ظهور دست برداشت و گفت فقط همان دو تن هستند كه قائل به حرمت آن شده اند، گرچه عبارت خلاف شيخ نيز مفيد همين معني است ولي اين مهم نيست كه علاوه بر اينان ديگران هم قائل به حرمت شده اند يا نشده اند، بلكه آنچه مهم است تأمل و تدبر در دليل اين گروه است كه آيا چيزي براي تمسك ايشان وجود دارد يا ندارد؟ و بر فرض وجود دليل آيا مقدار دلالت آن چه اندازه است؟!!

يكي از ادله اي كه مي توان براي اين طائفه ذكر كرد استصحاب وجوب ظهر در روز جمعه است، به اين بيان كه هر مكلفي قطع و يقين دارد به اين كه مكلف به او بين نماز صبح و عصر نماز ظهر بوده است، آنگاه شك در اين دارد كه آيا در روز جمعه اين تكليف مبدل به نماز جمعه شده است يا نه؟! بقاء آن متيقن سابق را استصحاب مي كند، زيرا هم اجماع بر اين ابقاء وجود دارد و هم در صحيحه زراره آمده است كه:

«فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك». [3] .

اشكال و فساد اين دليل آنچنان روشن است كه نياز به توضيح زيادي ندارد، زيرا اولا ابن ادريس عمل به خبر واحد را جايز نمي داند و لذا حق ندارد به صحيحه زراره براي حجية استصحاب استدلال كند، و بديهي است كه ضميمه اجماع به آن براي وي سودي ندارد، چه كه اولا اجماعي در اين باره وجود ندارد و ثانيا بر فرض وجود چنين اجماعي، فاقد ارزش است براي اينكه اجماع مستند يا محتمل الأستناد حجية و اعتباري ندارد.

و ثانيا استصحاب به استناد صحيحه ي زراره در مورد خاصي حجية و اعتبار پيدا كرده است و عدول از آن مورد كه باب طهارت است نياز به دليل قاطعي دارد كه تاكنون بدست نيامده است. دقت كنيد.



[ صفحه 20]



و ثالثا بر فرض چشم پوشي از دو پاسخ گذشته مي گوئيم استصحاب، يك اصل عملي است و در صورتي اعتبار دارد كه دليل اجتهادي وجود نداشته باشد و قائلين به وجوب نماز جمعه مي گويند: آيه و روايات ياد شده و غير آنها مطلقات و عموماتي هستند كه عصر غيبت را هم شامل مي شوند بنابراين، شكي وجود ندارد تا موضوع استصحاب، تمام شود، و به استصحاب، وجوب ظهر ثابت گردد؟!

و رابعا مسأله ي مورد نزاع اين است كه آيا تكليفي كه براي مكلفين در عصر غيبت جعل و اعتبار شده، ظهر و عصر در شش روز و عصر و جمعه در روز هفتم است، يا در روز هفتم هم همان ظهر و عصر جعل و اعتبار شده، پس متيقن سابقي نيست تا بر فرض شك در بقائش، استصحابش كنيم، زيرا شك در اين است كه آيا براي چنين مكلفي نماز ظهر جعل و اعتبار شده است و يا نماز جمعه، و هيچ زماني وجود ندارد كه ما نسبت به آن زمان به وجوب نماز ظهر در روز جمعه يقين داشته باشيم تا با شك در بقاء آن، استصحابش كنيم، بلكه مي توان گفت آنچه كه در آغاز شريعت واجب شده نماز جمعه بوده است، و اكنون نمي دانيم كه آيا آن وجوب باقي است يا نه؟ بقائش را استصحاب مي كنيم و در نتيجه با استصحابي كه قائل به حرمت نماز جمعه، در بقاء وجوب نماز ظهر جاري كرد، وجوب نماز جمعه را ثابت مي كنيم، لكن ممكن است گفته شود: وجوب نماز جمعه براي مكلفين مقيد به حضور معصوم (ع) متيقن ماست، و شك در وجوب آن براي مكلفين در عصر غيبت است، پس متيقن، غير از مشكوك است، و قهرا جاي استصحاب نيست اگر گفته شود: آنچه كه به اصل شريعت براي همه مكلفين و در همه زمانها ثابت شده است دو ركعت نماز است كه در روز جمعه مقرون به خطبه است و در غير جمعه در حال حضر دو ركعت بر آن افزوده شده است، و ما اكنون شك داريم كه آيا نسبت به جمعه هم براي ما چيزي افزوده شده است يا نه؟ استصحاب بقاء آنرا جاري مي كنيم همانطور كه مي توان استصحاب عدم زائد بر دو ركعت را جاري كرد.

جواب اين است كه تعين أعمال عبادي به نيت و اعتبار است وگرنه هيچ فرقي بين نماز ظهر و عصر نيست، در حاليكه چنين نيست، پس دو ركعت نماز واجب به اصل



[ صفحه 21]



شريعت دو ركعتي نيست كه بين دو ركعت نماز جمعه و دو ركعت نماز ظهر مشترك باشد، تا در صورت شك در بقاء همان دو ركعت در روز جمعه، آنرا استصحاب كرده و بگوئيم: أصل، عدم زياده است، بلكه در ابتداء شرع براي حاضر و مسافر در جمعه و غير جمعه - در صورتيكه نماز جمعه بعدها تشريع شده باشد كما هو الظاهر - و دو ركعت نماز ظهر واجب شده است، آنگاه اين حكم - قطعا - نسخ شده است و براي همه و در همه روزها چهار ركعت نماز به عنوان نماز ظهر واجب شده است، و سپس نسبت به جمعه نيز نسخ شده است، لكن حسب الفرض نمي دانيم آيا اين نسخ، ويژه زمان حضور است يا عصر غيبت را هم شامل مي شود؟ در اينجا اگر واقعا شك داشته باشيم و اتحاد موضوع را - ولو عرفا - قبول كنيم، مي توان گفت: استصحاب بقاء وجوب ظهر در روز جمعه و عدم نسخ نسبت به عصر غيبت جاري مي شود، لكن اين جريان در صورتي است كه جعل شرعي به منوالي باشد كه در سطور بالا آمد، ولي اين معني بدرستي روشن نيست، پس جاي جريان استصحاب نيست.

آري اگر اطلاقات ادله ي وجوب نماز جمعه تمام نشود، جاي اين سخن هست كه آيا با آوردن نماز جمعه، فراغ ذمه حاصل مي شود يا نه؟ و چون اشتغال ذمه امري است يقيني و در بقاء و زوالش شك داريم، استصحابش مي كنيم، لكن اشكالش اين است كه حكم عقل به فراغ يقيني، جائي براي جريان استصحاب باقي نمي گذارد. دقت كنيد.

دليل دوم قائلين به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت اين است كه انعقاد نماز جمعه به اتفاق همه علماء مشروط به حضور امام يا اذن آن حضرت است [4] ، و چون اين شرط در عصر غيبت، مفقود و منتفي است مشروط آن هم به انتفاء شرطش منتفي خواهد شد، و لذا خواندن نماز جمعه، بدعت و حرام خواهد بود. به عبارت ديگر سيره مسلمين از صدر اسلام، تاكنون بر اين بوده است كه امام جمعه، يا پيامبر بوده است و يا خليفه و جانشين آن حضرت و يا كسي كه از طرف ايشان، مأذون و مأمور براي عقد نماز جمعه بوده است، بنابراين، ناگفته پيداست كه ديگران چنين حقي را ندارند و اگر به



[ صفحه 22]



چنين عملي اقدام كنند بدعتي را مرتكب خواهند شد كه ترديدي در حرمت آن نيست.

جواب اين دليل نيز روشن است زيرا اگر مراد از اين دليل كه در عبارت عده اي از آنان آمده است [5] اين است كه اجماع بر اشتراط حضور يا اذن امام است جوابش اين است كه اولا چنين اجماعي وجود ندارد، زيرا در مسأله اي كه حدود ده قول در آن وجود دارد، چگونه مي توان براي يكي از آن اقوال ادعاي اجماع كرد، در حاليكه هر يك از آن ده قول را جماعتي قائل شده اند؟

و ثانيا بر فرض اينكه چنين اجماعي وجود داشته باشد حجيه و اعتبار ندارد، زيرا اجماع - اگر حجت باشد - در صورتي حجت است كه تعبدي محض باشد، تا بتواند كاشف از قول معصوم (ع) باشد و چون در اين جا اين احتمال هست كه اجماع مزبور مستند به اجتهاد علماء باشد و اينكه از آيه شريفه و عده اي از روايات مشتمل بر كلمه امام و عمل خارجي پيامبر و جانشينان آن حضرت، چنين برداشتي شده باشد، اجماع محتمل المدرك مي شود و روشن است كه اجماع محتمل المدرك اعتباري ندارد. و ثالثا بر فرض اينكه چنين اجماع معتبري وجود داشته باشد، نمي تواند اطلاقات زيادي را كه در ادله ي وجود نماز جمعه وجود دارد، تقييد كند، زيرا قدر متيقن از آن، خصوص زمان حضور است.

و اگر مراد از آن دليل همانطور كه پايان آن نشان مي دهد ادعاي سيره ي قطعيه ي مسلمين بر اين باشد كه آنان در تمام طول تاريخ اسلام يا نماز جمعه را با امام و پيامبر بپا داشته اند و يا همراه كسي كه از طرف ايشان مأمور خاص بوده است آنرا آورده اند، پس سيره ي ايشان بربپا داشتن نماز جمعه با امام يا مأذون از طرف وي بوده است، بنابراين اقامه ي آن در غير اين شكل، نياز به دليل دارد كه وجود ندارد و قهرا بدعت و حرام خواهد بود.

پاسخ اين ادعا اين است كه اولا چنين سيره اي محرز نيست، بلكه خلاف آن محرز است. و ثانيا بر فرض كه چنين سيره اي باشد دليل آن نخواهد بود كه نمي شود نماز



[ صفحه 23]



جمعه را به غير امام (ع) يا مأذون از طرف امام اقامه كرد زيرا سيره بر اقامه آن به آن شكل، نافي اقامه ي آن به شكل ديگر نيست، منتهي خواندن آن به شكل ديگر دليل مي خواهد كه قائلين به جواز بلكه وجوب آن، عقيده دارند كه چنين دليلي وجود دارد، و روايات و آيات ياد شده در بخش اول براي اثبات اين مطلب كفايت مي كنند، بلكه بعضي از آنها صريح در اين مطلب بودند كه برويد نماز جمعه را خودتان بپا داريد و اين حاكي از آن است كه حضور يا اذن خاص امام (ع) لازم نيست، و اگر منظور از اذن همين اندازه اذن است بديهي است كه چنين اذني براي همه داده شده است و احتمال فرق بين زراره و محمد بن مسلم و مانند ايشان و ديگران داده نمي شود، و وقتي كه امام (ع) به آنها مي گويد خودتان برويد نماز جمعه را بپا داريد، ما را هم مي گويد، زيرا تعبير «عندكم» تعبير عامي است كه حاكي از اين معني است كه بر خود شما نماز جمعه و اقامه آن لازم و واجب است، و نياز به گفتن ندارد كه نوع احكام شرع به همين اسلوب بيان شده است، پس جاي توهم اختصاص نيست، همانطور كه حمل آن كلام بر تشويق و تحريص بر مشاركت با مخالفين به جهت تقيه بعيد است، زيرا اگر مراد آن بود كه شيعيان را تشويق به مشاركت با مخالفين كند تعبير «عندكم» مناسب نبود، بلكه مي فرمود «عندهم» يا «معهم» گرچه اقامه ي نماز جمعه در آن عصر و عصور مقارنه در دست ايشان بوده است و عهده دار آن، ايشان بوده اند، لكن تعبير لطيف «عندكم» هيچ مناسبتي با آن احتمال ندارد. از اين گذشته حمل اين روايت مثل بعض روايات ديگر بر تقيه، موجب تقييد روايات ديگر نيست كه بطور مطلق نماز جمعه را واجب كرده اند، و هيچگونه اشاره اي به اين مطلب ندارند كه حضور امام (ع) براي اقامه آن لازم است، بلكه در برخي از آنها تصريح به اين دارد كه حضور امام (ع) لازم نيست، زيرا در بعضي از آنها آمده است كه اگر هفت نفر جمع شوند و ترسي در ميان نباشد، يكي امامت جمعه را به عهده مي گيرد و شروع به خطبه خواندن مي كند [6] نياز به توضيح ندارد كه منظور از هفت نفر آن نيست كه يكي از آنها امام معصوم باشد، زيرا غرض امام (ع) بيان حكم است براي اصحاب و يارانش نه هفت



[ صفحه 24]



نفري كه يكي از آنان امام (ع) است، وانگهي در آن روايت آمده است كه يكي از آنان، عهده دار امامت مي شود نه فرد خاصي كه عبارت از امام معصوم است بلكه هر كسي كه مي تواند خطبه كند، مي تواند امامت جمعه را به عهده گيرد، و اين روايت مثل بعض ديگر روايات، صريح در اين مطلب است كه اقامه نماز جمعه، منوط به حضور امام معصوم نيست، بلكه ديگران نيز مي توانند آنرا اقامه كنند، منتهي امام جمعه مثل امامت جماعت بايد داراي شرائطي باشد، بلكه شرائط لازم در امام جمعه بيشتر از شرائطي است كه در امام جماعت لازم است.

اگر گفته شود: در برخي از روايات نماز جمعه تعبيراتي آمده است كه حاكي از اشتراط حضور امام (ع) است مثل اينكه امام صادق (ع) فرموده است: «نماز با امام دو ركعت است، پس هر كس به تنهائي نماز بخواند، چهار ركعت است». [7] و در روايت ديگر آمده است: «امام بعد از اذان به منبر مي رود، پس خطبه مي خواند، و نبايد مردم ماداميكه امام بر منبر است نماز بخوانند، آنگاه امام به اندازه قرائت «قل هو الله» روي منبر مي نشيند». [8] و ناگفته پيداست كه در اينگونه از روايات، وجود امام، مفروغ عنه گرفته شده است و در صورتي كه امام نباشد تأكيد شده است كه بايد نماز جمعه چهار ركعت خوانده شود، يعني در واقع نماز با عدم حضور امام (ع)، نماز جمعه نيست، بلكه همان چهار ركعت نمازي است كه در ساير روزها خوانده مي شود. پس حضور امام (ع) شرط انعقاد جمعه است و دليلش هم اين دسته از روايات است.

جواب اين گفته اين است كه منظور از لفظ امام در اينگونه از روايات، امام جمعه است نه امام معصوم، زيرا در بسياري از آنها خواندن با امام را در مقابل خواندن به تنهائي قرار داده است، و در برخي از آنها او را به وصف خطيب بودن كه ويژگي امام جمعه است متصف كرده است، و اين اطلاق در زبان ائمه عليهم السلام شايع و رايج بوده است، مثل اينكه در باب نماز جماعت فرموده اند: «بايد كساني كه در كنار امام قرار مي گيرند



[ صفحه 25]



صاحبان عقل و انديشه باشند، تا اگر امام، فراموش كرد هدايتش كنند». [9] جميل بن صالح گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه آيا نماز در اول وقت به تنهائي افضل است يا با تأخير و با اهل مسجد؟ امام عليه السلام فرمود: «اگر امام باشد نماز مؤخر داشته مي شود و با اهل مسجد خوانده مي شود». [10] بديهي است كه در اين موارد و دهها مورد ديگر از اين قبيل، مراد از امام، امام معصوم نيست، پس در باب نماز جمعه هم مراد از امام، امام جمعه است نه امام معصوم، بلكه گذشت كه بعضي از روايات در اين باره صراحت دارد زيرا روشن است كه وقتي مي فرمايد: هرگاه هفت نفر بوديد، و ترسي در ميان نبود يكي از شما امامت را بعهده مي گيرد، مرادش از امامت، امامت جمعه به توسط يكي از آن هفت نفر است، پس اگر در جاي ديگر مي فرمايد جمعه با امام دو ركعت است، اين چنين امامي مورد نظر است نه امام معصوم.

سومين دليلي كه براي قول به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت مي توان ذكر كرد اين است كه اگر نماز جمعه در اين زمان حرام نباشد بايد واجب تعييني باشد، زيرا مقتضاي ادله همين است، در حاليكه قائلين به عدم حرمت آن، اين را نمي گويند بلكه قائل به وجوب تخييري آن شده اند. [11] .

بسيار شگفت انگيز است كه انسان، پندارهاي واهي خود را به نام شريف دليل بنامد، و گرنه آن سخن چگونه دليلي بر حرمت اقامه ي نماز جمعه است در حاليكه در درون خود آن اعتراف به وجود دليل بر وجوب نماز جمعه است، بنابراين، گفته مي شود: اگر مقتضاي آن ادله ي داله بر وجوب نماز جمعه كه شما هم آنها را قبول داريد وجوب تعييني آن است ما آنرا مي پذيريم و هيچگونه ابائي از آن نداريم همانطور كه بسياري از علماء به آن قائل شده اند، و لكن آنطور نيست كه شما پنداشته ايد، زيرا بسياري از علماء با اينكه قائل به وجوب آن شده اند، وجوب تعييني آنرا انكار كرده اند، پس اين مسأله كه وجوب نماز



[ صفحه 26]



جمعه وجوب تعييني است يا وجوب تخييري در مرتبه ي بعد از اين مرحله است، و اين دو چه جامع حقيقي داشته باشند و چه نداشته باشند در برابر قول به حرمت آن قرار مي گيرند، بنابراين، اگر ادله ي نماز جمعه، اطلاق دارد و زمان ما را هم مي گيرد جاي آن قول كه نماز جمعه در عصر غيبت منعقد نمي شود نخواهد بود، چه آن وجوب، وجوب عيني تعييني باشد و چه سنخ ديگري از وجوب باشد پس بسيار شگفت انگيز خواهد بود اگر كسي بگويد: ادله ي وجوب نماز جمعه اقتضاي آنرا دارد كه نماز جمعه واجب تعييني است، لكن چون اكثر علماء يا همه ي كساني كه قائل به وجوب شده اند معتقد به وجوب تخييري شده اند پس نماز جمعه منعقد نمي شود، زيرا گفته مي شود: اگر چنين ادله اي داريم، بايد به مقتضاي آن عمل كنيم ولو اكثر علماء بر خلاف آن اتفاق داشته باشند كه چنين اتفاقي ندارند، زيرا اتفاق ايشان در برداشت از ادله هيچگونه اعتباري ندارد.

صاحب حدائق گويد يكي از علماء و مجتهدين بلاد بحرين نظريه ي حرمت نماز جمعه را گزيده و در آن راستا رساله اي ساخته است كه احتياج به ردش نيست [12] ، سپس يكي از ادله ي او را به عنوان ظاهرترين شبهه ي او مطرح و رد كرده است، كه ما آنرا به عنوان چهارمين دليل قائلين به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت، مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم، و آن، فقره اي از دعاء چهل و هشتم صحيفه سجاديه است كه پنداشته اند آن فقره دليل روشني بر عدم انعقاد جمعه در عصر غيبت است و آن، فقره نهم آن دعاي شريف است كه مي فرمايد:

«اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قدا بتزوها...». [13] يعني بار خدايا اين مقام مال خلفاء و برگزيدگان تو است. و جايگاه امناء تو را كه در درجه بلندي قرار دادي و آنان را به آن درجه اختصاص دادي، ربودند....



[ صفحه 27]



توضيح استدلال به اين فراز اين است كه اين دعا درباره روز عيد و روز جمعه است و امام (ع) بعد از بياناتي درباره آن دو روز، اين جمله را فرموده است، بنابراين، لفظ «هذا المقام» به روز جمعه و عيد اشاره دارد و منظور اين است كه مقام برگزاري نماز جمعه و عيد ويژه پيامبران و امامان است، زيرا فرموده است «هذا المقام لخلفائك و اصفيائك» و حرف لام دلالت بر اختصاص مي كند، و قهرا معناي آن اين خواهد شد كه اگر ديگران در آن مقام قرار گيرند كه گرفته اند غاصب آن مقام خواهند بود، و گفتن ندارد كه عبادتشان - اگر بشود آنرا عبادت ناميد - باطل و حرام است، زيرا نهي در عبادات موجب فساد است و نهي غصبي علاوه بر دلالت بر حرمت وضعي بر حرمت تكليفي هم دلالت دارد، پس نماز آنان، مورد نهي است، و منهي عنه نمي تواند صحيح باشد، پس نماز ايشان باطل بلكه حرام است، بنابراين، اقامه ي نماز جمعه بوسيله غير پيامبر و امام باطل است.

شايد اين دليل، مهمترين ادله ي قائلين به حرمت نماز جمعه در غياب امام عليه السلام باشد لكن اين عبارت اولا ظهوري در معناي مراد ندارد، زيرا گر چه امام سجاد (ع) در آغاز آن دعاي شريف فرموده است:

«اللهم هذا يوم مبارك ميمون و المسلمون فيه مجتمعون» و منظورش از «هذا يوم» روز عيد و روز جمعه است، لكن جمله مورد استدلال به دنبال آن ذكر نشده است، تا گفته شود: لفظ «هذا المقام» اشاره به آن دارد، بلكه بعد از گفتار زيادي، اين جمله را فرموده است، پس محتمل است كه منظور از «هذا المقام» مقام ولايت و حكومت و اداره جامعه اسلامي باشد، بلكه عبارات بعد از آن، اين احتمال را تقويت مي كند، و بر فرض اينكه اين احتمال، راجح نباشد، مانع ظهور كلام در احتمال اول هست. و ثانيا ظاهر اين كلام به لحاظ مقابله ي موجود در آن كه بين خلفاء و امناء از يك طرف و جائرين و غاصبين از طرف ديگر، مقابله برقرار شده است، اين است كه اين مقام مال امناء است نه غاصبين و جائرين و اما آيا پيروان خلفاء و امناء خدا مي توانند آنرا بپا دارند يا نه اين عبارت با آن كاري ندارد، و لكن اطلاقات روايات زيادي كه به بعضي از آنها اشاره شد با آن كار دارد و



[ صفحه 28]



اذن عام در به پا داشتن آنرا افاده مي كند، بلكه در برخي از آن روايات صراحت سخن مقتضي وجوب نماز جمعه به توسط خود مردم است. و ثالثا اگر بپذيريم كه اين جمله ي دعا ظاهر در اختصاص اقامه ي جمعه به امام معصوم است، و هيچ كس ديگر حق بپا داشتن آنرا ندارد، بايد به اين قائل شويم كه در زمان حضور معصوم فقط يك نماز جمعه در شهري كه امام عليه السلام در آن حضور دارد به امامت آن حضرت اقامه مي شود، و ديگر هيچ نماز جمعه اي صحيح نيست، زيرا مقام بپا داشتن نماز جمعه و عيد، ويژه امام معصوم است، در حاليكه هيچكس حتي قائلين به حرمت آن در زمان غيبت امام هم اين سخن را نمي گويند، بلكه مي گويند مأذون خاص مي تواند آنرا اقامه كند، و اين براي آن است كه دليل اذن، أخص از دليل اختصاص است و گفتن ندارد كه در اين جهت فرقي بين اذن خاص و اذن عام نيست، پس بين اين جمله دعا بر فرض تماميت دلالتش و رواياتي كه برخي از آنها گذشت هيچگونه معارضه اي نيست، بر فرض اينكه معارضه باشد ترجيح با آن روايات است و اگر از ترجيح، چشم پوشي كنيم، عام كتاب مرجع ما خواهد بود، پس اطلاق آيه يا مرجح است و يا مرجع.دقت كنيد.