اين مسأله بسيار روشن است كه كسب و يا استفاده ي مال حرام منحصر در اين نيست كه حقوق ديگران را زير پا گذاشته و از اموال غصبي مردم كه از طريق غير مشروع بدست آمده استفاده نمائيم بلكه براي حرام غير از بهره برداري از حقوق ديگران مصاديق ديگري هم در شرع تعيين شده است كه يك مورد آن استفاده از اموال و سرمايه اي است كه خمس و زكات آن داده نشده باشد يعني حق الهي از اموال شخصي انسان پرداخت نشده است.

همه فقها و علماي ديني اتفاق دارند بر اينكه استفاده از چنين سرمايه اي حرام است. و نماز با پوشش لباسهايي كه از پول تخميس نشده



[ صفحه 208]



خوانده شود صحيح نيست. يعني نماز در چنين صورتي شرط كمال را دارا نيست. امام خميني رحمه الله در رساله عمليه شان در اين باره چنين مي فرمايند:

«اگر با عين پولي كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد نماز خواندن در آن لباس باطل است به احتياط واجب» [1] .

از امام صادق عليه السلام روايت است كه فرمودند: و لا صلاة لمن لا زكاة له. «و كسي كه زكات خود را نمي پردازد نمازش پذيرفته نيست» [2] .

و يا اينكه علي عليه السلام مي فرمايند: لا يقبل الله الصلاة ممن منع الزكاة.

«هر كس كه مانع دادن زكات شود نمازش قبول نمي شود» [3] .

بنابراين آن كس كه مال حرام مي خورد و سرمايه اي از طريق غير شرعي كسب مي كند با كسي كه اموال و سرمايه از مسير شرعي و حلال بدست مي آورد ولي حق الهي (خمس و زكات) را پرداخت نمي كند هر دو به نوعي مبتلا به حرام شده اند و اگر با اين سرمايه لباسي تهيه نموده و با آن نماز بخوانند ترديدي نيست كه آن نماز، بدون اشكال نخواهد بود.

پس بايد سعي شود كه در شرط صحت و كمال نماز، پيوند و ارتباط آن را با اين امور لحاظ نمود كه اينها ارتباط نزديك و پيوند عميق با هم دارند.



[ صفحه 209]