پژوهشي در حجيت كتاب فقه الرضا عليه السلام، به قلم آيةالله سيد مهدي بحرالعلوم، كه در مقدمه ي آن كتاب، در سال 1274 هجري قمري، به چاپ رسيده است. در زير - مخلصا - فارسي آن را ملاحظه مي كنيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم مجلسي، كتاب «فقه الرضا عليه السلام» را در بحارالأنوار آورده، و قبل از او، پدرش - مجلسي أول - أول كسي است كه، اين كتاب را ترويج نمود! و در كتاب «اللوامع» كه شرح من لايحضره الفقيه است، مطابقت آن را با عبارات شيخ صدوق و پدرش و فتاوي أكثر أصحاب، متذكر شد. و بعد از مجلسي أول و دوم، محمد بن الحسن اصفهاني - معروف به فاضل هندي - در كتاب خود «كشف اللثام شرح قواعد الأحكام» اين كتاب را در رديف أخبار و تعدادي روايت از حضرت رضا عليه السلام آورده، و گروهي از مشايخ بزرگوار ما - عطرالله مرا قدهم - در اين جريان، وارد شده اند. عده اي بر آن اعتماد كرده، و جماعتي انكار، و گروهي متوقف شده اند!. شيخ محدث ما - شيخ حر عاملي - چيزي از آن، در وسائل الشيعه نياورده. و در «أمل الآمل» آن را از كتب مجهول المؤلف، شمرده است!. و چه بسا! بعضي گمان كرده اند كه؛ آن، تأليف پدر صدوق - علي بن الحسين بن بابويه قمي - است! كه در فساد اين گمان، شكي نيست! اگر چه؛ در بسياري از عبارات، با آن موافق است. و كتاب شرايع، كه به او منسوب است، عين همان رساله اي است كه؛ به فرزندش نگاشته، چنانكه نجاشي بر آن تصريح دارد، اگر چه؛ كلام شيخ در فهرست، غير آن را مي رساند.

علاوه بر اين؛ نام مصنف اين كتاب، در أولش آورده شده است. فرموده: «يقول عبدالله علي بن موسي الرضا». و در باب غسلها فرموده: «شب نوزدهم ماه رمضان، همان شبي است كه، جد ما أميرالمؤمنين، در آن، مضروب شد.» و در باب غسل ميت و كفن كردنش، فرموده: «قدروي أبي عن أبي عبدالله (ع)...» و در كتاب زكوة: «روي أبي عن العالم عليه السلام...» و در باب ريا و غيبت، «حديث لؤلؤه» را روايت كرده، آنگاه فرموده: «و قدأ مرني أبي فقبلت هذا» و در جاي ديگر فرمود: «و مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت».

روي هم رفته؛ اين كتاب، پر از مطالبي است كه، احتمال اين را كه از علي بن بابويه، يا فقهاء ديگر باشد، از بين مي برد. بنابراين؛ (از دو حال، خارج نيست:) يا از امام (عليه السلام) است، و يا جعلي است!. و به خاطر حقيقت حق! ورداء صدقي كه در اين كتاب، آشكار است! و شامل أصول و فروع و أخلاقي است كه، با مذاهب اماميه و آنچه از أئمه عليهم السلام به صحت رسيده، مطابق است، احتمال وضع و جعل آن، بعيد است!. در اين گونه مطالب، داعيه اي براي جعل أخبار نيست، زيرا؛ غرض جاعلين، از بين بردن حق و ترويج باطل است!



[ صفحه 206]



و غالبا: از ناحيه ي غلاة و مفوضه، انجام مي گيرد. و اين كتاب، از آنچه در اين باره توهم شود، خالي است.

و در بحار (چنين آمده است):

«كتاب فقه الرضا عليه السلام: سيد فاضل محدث، قاضي أميرحسين - كه تربتش پاك باد! - بعد از آنكه به اصفهان وارد شد، مرا از آن، آگاه ساخت و گفت: در بعضي از سالهاي مجاورتم در بيت الله الحرام، پيش آمد كه؛ از أهل قم، جماعتي حاجي! نزد من آمدند، و با آنها، كتاب كهنه اي بود، كه تاريخش موافق زمان حضرت رضا عليه السلام بود. (مجلسي مي أفزايد:) از پدرم (ره) شنيدم كه گفت: شنيدم سيد (ره) مي گويد: بر آن، خط حضرت رضا عليه السلام بود. و بر آن، اجازات جماعت زيادي از فضلا بود. كتاب را گرفتم و آن را نوشتم و تصحيح كردم. آنگاه؛ پدرم قدس سره! اين كتاب را از سيد گرفت و آن را استنساخ كرد و تصحيح نمود، و أكثر عباراتش با آنچه صدوق - أبوجعفر محمد بن بابويه - در كتاب فقيه، بيان مي كند، و با آنچه كه پدر او، در رساله اش براي صدوق فرستاده، و با بسياري از أحكامي كه أصحاب ما، بيان كرده اند، موافق است،...» [1] .

و از مولي محمدتقي مجلسي، نقل است كه گفته:

«از فضل خدا، بر ما، اين است كه؛ سيد فاضل ثقه ي محدث، قاضي أميرحسين - كه تربتش پاك باد! - نزد بيت الله الحرام! سالهاي زيادي مجاور بود. و بعد از آن، به اين سرزمين - يعني اصفهان - آمد. و چون؛ به حضورش مشرف شدم، و او را زيارت كردم، گفت: من هديه ي نفيسي براي شما آورده ام! و آن، فقه رضوي است. گفت:زماني كه در مكه ي معظمه بودم، جماعتي از أهل قم با كتابي كهنه - كه در زمان أبوالحسن علي بن موسي الرضا عليهماالسلام نوشته شده بود - نزد من آمدند. و در جاهاي مختلف آن، خط آن حضرت و اجازات گروه زيادي از فضلا بود. به طوري كه؛ در علم عادي، چنين بدست مي آيد كه؛ آن، تأليف حضرت است. بنابراين؛ از آن استنساخ كردم، و با آن نسخه، مقابله نمودم. آنگاه؛ كتاب را به من داد، و از آن، نسخه اي استنساخ كردم. و برخي از فضلا آن را گرفتند كه از روي آن بنويسند، فراموش كردم آن را دريافت كنم. پس از اتمام شرح عربي و كمي از شرح فارسي كه بر «فقيه» - موسوم به روضة المتقين - نوشتم، آن نسخه را برايم آورد. آنگاه؛ وقتي در آن تفكر نمودم، برايم آشكار شد كه اين كتاب، نزد صدوق و پدرش بود. و هر آنچه كه؛ علي بن بابويه، در رساله ي خود به فرزندش نگاشته، از عبارت او است، مگر اندكي از آن. و تمام آنچه كه صدوق در اين كتاب، بدون سند آورده، آن نيز، عبارت او است. نظرم اين شد كه در موارد (مختلف) آن، متذكر شوم كه؛ اين كتاب، از آن بزرگوار است، تا اعتراضات و شبهات أصحاب، مرتفع گردد. و به گمانم؛ اين كتاب، نزد شيخ مفيد، نيز، موجود بوده! و يا نزد آن معلوم بود! كه آن، تأليف حضرت است. لذا؛ صدوق گفته كه؛ من، به آن فتوا مي دهم! و به صحتش حكم مي كنم...»

و در كتاب «اللوامع» كه شرح «فقيه» است، آنجا كه صدوق، عبارت پدرش را در رساله اي كه برايش فرستاده، بازگو مي كند - در مسأله ي «تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة» مي گويد:

«علي بن بابويه، رحمة الله عليه، اين عبارت، و ساير عبارات خود را در رساله ي خويش به فرزندش، از فقه رضوي گرفته! بلكه، أكثر عبارات [فقيه] را كه به مضمون آن، فتوي مي دهد، و به روايتي اسناد نداده، گوئي از



[ صفحه 207]



اين كتاب است. و اين كتاب، در قم آشكار شد، و آن نزد ما است. و ثقه عادل، قاضي أميرحسين - كه تربتش پاك باد! - اين كتاب را تقريبا ده سال پيش، استنساخ كرده، و در أكثر موارد آن، خط امام رضا عليه السلام است. و من، آن را مشخص كردم، و صورت خط آن جناب را برأساس آنچه كه؛ قاضي ترسيمش كرده، ترسيم نمودم! و از اينكه؛ كتاب [فقيه]، با اين كتاب، موافقت دارد، ظن قوي حاصل مي گردد كه؛ علي بن بابويه و محمد بن علي مي دانستند كه اين كتاب، تصنيف امام عليه السلام است، به طوري كه؛ صدوق، آن را حجت بين خود و پروردگارش قرار داده است،...»

و در كتاب الحج، در شرح روايت اسحاق بن عمار [درباره ي كسي كه؛ در أثناء سعي (بين صفا و مروه) به يادش بيايد كه؛ قسمتي از طواف را ترك كرده، و اينكه مشهور بين أصحاب است كه؛ هر گاه؛ قسمتي از طواف كه فراموش شده، كمتر از نصف باشد، طواف و سعي، درست است] گفته است كه:

«آن، موافق است با آنچه در فقه رضوي است. و گمان مي رود كه: صدوق، يقين داشت كه اين كتاب، تأليف امام أبوالحسن الرضا عليه السلام است! و به آن، عمل مي كرد. و از قدما، عده اي بودند كه اين كتاب، نزدشان بود. و از آنها، عده اي بر فتاواي صدوق، كه از اين كتاب، گرفته شده بود - به خاطر جلالت قدرش نزد آنها - اعتماد داشتند»

آنگاه؛ از دو شيخ فاضل صالح ثقه، حكايت مي كند كه گفته اند:

«اين نسخه، از قم به مكه ي مشرفه آورده شد. و بر آن، خطوط علماء، و اجازه ي آنها و خط امام عليه السلام، در مواضع متعدد آن بود».

مي افزايد: «و قاضي أميرحسين رحمة الله عليه، از آن، نسخه اي گرفته، و به شهر ما آورده، و من، نسخه اي از كتابش استنساخ كردم. و عمده اعتمادي كه بر اين كتاب است، مطابقت فتاوي علي بن بابويه، در رساله ي خود و فتاوي فرزندش صدوق، در [فقيه] با آن است، بدون تغيير، يا در بعضي موارد با اندكي تغيير. و از اين كتاب، عذر أصحاب پيشين، در آنچه كه به آن فتوي داده شده، روشن مي گردد.»

و قاضي أميرحسين - كه هر دو مجلسي از او حكايت مي كنند - همان سيد أميرحسين بن حيدر عاملي كركي، فرزند دختر محقق، شيخ علي بن عبدالعال كركي (ره) است. و در دولت صفويه، زمان شاه طهماسب صفوي، قاضي اصفهان و مفتي آن ديار بود. و او، يكي از فقهاي محقق و فردي از فضلاي مدقق بود. در تصنيف (و تأليف)، زيبا مي نوشت! و يد طولاني داشت و كثير الاطلاع بود!. از او، رساله ي مبسوطي يافتم كه: در نفي وجوب عيني نماز جمعه - در زمان غيبت - بود، و نيز كتاب «النفحات القدسية في أجوبة المسائل الطبرسية» و كتاب «رفع المناوات عن التفضيل و المساوات» كه آن را براي بيان أفضليت أميرالمؤمنين عليه السلام بر جميع پيامبران و تساويش با پيامبر ما - جز در نبوت - تأليف كرده است. و آن، كتاب جليلي است! كه از فضل و ذكاوت مؤلفش حكايت مي كند. و نيز، كتاب اجازات، كه در آن، اجازه ي جمع كثيري از علماي مشهور است. منجمله؛ دائي او، محقق مدقق، شيخ عبدالعال بن محقق شيخ علي كركي، و پسر خاله اش؛ سيد معتمد، أميرمحمد باقر داماد، و شيخ فقيه يگانه؛ شيخ بهاءالدين محمد عاملي، و همه ي آنها را به علم و فضل و فقه و ذكاوت، توصيف كرده است...

و ما، از اين سيد أمجد! و سند يگانه!، آنچه كه روايتش براي او صحيح است، و درايتش نزد او واضح است، با طرق زياد خودمان از علامه ي مجلسي - كه تربتش پاك باد! - از پدر او، «مجلسي أول قدس سره!»



[ صفحه 208]



روايت مي كنيم. و در آن سند، اين كتاب - كه همان فقه رضوي است - داخل است، به طوري كه؛ به روايت أفراد ثقه از او، ثابت است كه اين كتاب، از قول حضرت رضا عليه السلام نزد او بوده، و اين سيد بزرگوار، ثقه است و به چيزي ممكن، خبر داده و ادعاي علم كرده! پس راست مي گويد. و حكايت فرد ثقه اي همچون مجلسي (ره) آن را تأييد مي كند - در آن بيانش كه، از صدوق و پدرش تمجيد كرد، و درباره ي چيزي كه با آن ادعا، مطابقت دارد و آن را تصديق مي كند، موفقشان دانست -

سالهائي كه در مشهد مقدس رضوي، مجاور بودم، برايم پيش آمد كه در نسخه اي از اين كتاب - از كتب موقوفه ي خزانه ي رضوي - پي بردم كه؛ امام علي بن موسي الرضا (عليهماالسلام)، اين كتاب را براي محمد بن سكين، تصنيف كرده، و أصل نسخه را در مكه ي مشرفه، به خط امام عليه السلام يافتم! به خط كوفي بود. و مولي أميرمحمد محدث، كه گويا صاحب رجال است، آن را به خط معروف (و متداول)، نقل كرده است. و محمد بن سكين، در رجال حديث، شخص واحدي است، و آن، محمد بن سكين بن عمار نخعي جمال است. كه ثقه است، و كتابي دارد كه پدرش از امام صادق عليه السلام روايت كرده است. اين را نجاشي در كتابش آورده. در آن كتاب و در فهرست (نجاشي) است كه: طريق روائي به سوي او، ابراهيم بن سليمان است. و آن، ابراهيم بن سليمان بن عبدالله بن حيان است. و طبقه ي روات، ايجاب مي كند كه؛ از أصحاب حضرت رضا عليه السلام باشد. و گفته شده كه؛ ابن أبي عمير - كه از أصحاب حضرت رضا و جواد عليهماالسلام است - از او روايت كرده است. پس؛ محمد بن سكين، از بزرگان أصحاب حضرت رضا عليه السلام است...

از جمله چيزهائي كه آن را تأييد و تأكيد مي كند، اين است كه؛ شيخ جليل، منتجب الدين، كه همان شيخ أبوالحسن، علي بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه قمي است، در رجالي كه براي ذكر علماي متأخر از شيخ طوسي نگاشته، چنين مي گويد:

«سيد جليل، محمد بن أحمد بن محمد حسيني، صاحب كتاب الرضا عليه السلام، فاضل موثق است»

در عده اي از نسخ تصحيح شده ي رجال منتجب، همين طور است. و نيز، در كتاب «أمل الآمل» - كه از آن، نقل كرده - همين طور است. و ظاهرا؛ مراد از كتاب الرضا عليه السلام، همين كتاب است،...

و از بزرگترين شاهدها بر اعتبار اين كتاب و انتسابش به امام علي بن موسي الرضا عليهماالسلام، مطابقت فتاواي دو شيخ جليل - صدوق و پدرش - با آن، و شدت تمسكشان به آن است! تا اينكه؛ آنها، در أكثر مسائل، برأساس روايات صحيح و أخبار مستفيض و غير آن، پيشقدم بودند. و با اختيار آنچه در اين كتاب است، متفق اند. و براي خاطر آن، با أصحاب پيش از خودشان مخالفت كردند. و غالبا؛ عين عبارت كتاب را آورده اند. و صدوق، آنها را در «فقيه» آورده است. و «فقيه» كتاب حديث درايه است، و آن را به روايت، اسناد نداده است. و از شيخ مفيد، چنين آشكار است كه؛ در مواردي از مقنعه، به آن أخذ و عمل كرده! و معلوم است كه؛ اين بزرگان، كه أساطين شيعه! و أركان شريعت اند! به جائي كه نبايد استناد كنند، نمي كنند! و به آنچه كه نبايد اعتماد كنند، نمي كنند. و فتاواي آنها كه به متأخرينشان سرايت كرده، به خاطر حسن ظن و شدت اعتمادشان بر آنها است. و مي دانند كه آنها؛ أرباب نصوص اند! و فتوايشان عين نص ثابت از حجج الهي است!. و شهيد (ره) در «ذكري» بيان داشته كه؛ أصحاب، به شرايع علي بن بابويه، عمل مي كردند، و مرجع و مأخذ كتاب شرايع، همين كتاب «فقه الرضا عليه السلام» است. چنانكه؛ بر كسي كه در هر دو تتبع و تفحص نمايد، و يكي را بر



[ صفحه 209]



ديگري عرضه كند، روشن و معلوم است. و از اين مطلب، عذر صدوق - در اينكه؛ رساله ي پدرش را از كتبي مي شمارد كه مرجع و تكيه گاه است! - آشكار و واضح مي گردد. چونكه؛ آن رساله، مأخوذ از فقه رضوي است، كه نزد او حجت است. و براي همچون صدوق، شايسته نيست كه؛ در فتاواي خود، از پدرش تقليد كند! حاشا و كلا!. و اعتماد أصحاب، بر كتاب علي بن بابويه، اين چنين است كه؛ آن، تقليد نيست، بلكه؛ اجتهاد است...



[ صفحه 210]