تفسير امام عسكري عليه السلام، شامل تفسير فاتحة الكتاب و بخشي از سوره ي بقره است، كه امام عليه السلام، املاء كرده و شيخ أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه قمي - ساكن ري - آن را از طريق (روائي) خودش، روايت كرده، و چندين بار، به چاپ رسيده است. چاپ أول؛ در تهران، سال 1268 هجري قمري، و چاپ دوم؛ در سال 1313 قمري، و چاپ سوم؛ در حاشيه ي تفسير قمي در سال 1315.

گرچه در شناخت روايات، عوامل گوناگون دخالت دارد، اما؛ آنها را مي توان در دو عامل زير - كه؛ أساس معرفة الحديث است - خلاصه نمود:

1- سند روايت.

2- دلالت متن آن.

كساني كه؛ تار و پود وجودشان با معارف و شناخت روايات، عجين شده! و شامه ي حديث، پيدا كرده! و مدال «منا أهل البيت» دريافت كرده اند، در سند حديث و بررسي آن، چندان مشكلات و گرفتاري ندارند! و صحت و سقم بيشتر آنها، مانند روز، برايشان واضح است! و دلالت حديث، براي آنها، كاملا روشنگر است.

گرچه؛ متن تفسير امام عليه السلام در سوره ي فاتحه، از لحاظ دلالت آن، كاملا بي اشكال است، أما؛ در صحت صدور آن، همه ي پژوهشگران و بزرگان، متفق و هماهنگ نيستند! گروهي! به تحقيق سندش پرداخته و بر آن اعتماد كرده اند. و عده اي بي نظر، و گروهي؛ مردد! و أحيانا! به نقد و رد آن پرداخته اند! از اين ميان، دشمنان شيعه نيز، براي «گل آلود كردن آب و ماهي گرفتن» فرصت را غنيمت شمرده! درباره ي رجال سند آن، مانند محمد بن قاسم استرآبادي، يا دو فرزند - راوي - كه؛ مستقيما از امام عليه السلام روايت كرده اند (يعني: يوسف بن محمد بن زياد، و علي بن محمد بن سيار) مسموماتي پخش كرده اند. شگفتا! برخي از بزرگان، نيز، سهوا آن را تكرار نموده اند! كه از ساحت قدس آنان بسيار بعيد به نظر مي رسد، اما چه بايد كرد؛ الجواد قد يكبو!.

تحقيقات زير، براي پژوهشگران منصف، مي تواند راهنما - و چه بسا! قانع كننده - باشد:

علامه! ميرزا حسين نوري، در خاتمه المستدرك - صفحه 661 - مفصلا در اعتبار اين تفسير، سخن گفته، و كساني را كه بر آن اعتماد دارند، بيان كرده است. گفتار او، ملخصا چنين است:

محمد بن قاسم استرآبادي، از مشايخ شيخ صدوق، در تفسير منسوب به امام، - أبومحمد عسكري - عليه السلام است، كه؛ در أغلب كتب او، مانند: من لايحضره الفقيه، و أمالي، و علل الشرايع، و غير آنها - كه نزد ما موجود است - زياد از آن، نقل شده! و بر آنچه در آن تفسير است، اعتماد كرده است، كما اينكه؛ اين مطلب، بر آنها كه؛ به تأليفاتش مراجعه كنند، پوشيده نيست. و در اين مطلب، استوانه هاي مذهب و سدنه ي أخبار، از او پيروي كرده اند. از جمله ي آنها:

أبومنصور أحمد بن علي بن أبيطالب، در احتجاج.



[ صفحه 194]



قطب الدين سعيد بن هبة الله راوندي، در خرائج.

رشيدالدين محمد بن علي بن شهرآشوب، كه جزما! تفسير را به امام عليه السلام نسبت داده، و در جاهاي مختلف مناقبش، از آن نقل كرده است.

محقق ثاني - علي بن عبدالعالي كركي - كه در اجازه اش به [صفي الدين حلي] بعد از ذكر جمله اي از طرق و أسانيد عاليه اش، عاليترين سند را چنين دانسته:

«جمال الدين أحمد بن فهد، از سيد عالم نسابه، تاج الدين، محمد بن معية، از سيد عالم، علي بن عبدالحميد بن فخار حسيني، از پدرش سيد عبدالحميد، از سيد فقيه مجدالدين أبوالقاسم علي بن عريضي، از شيخ سعيد رشيدالدين أبوجعفر محمد بن شهرآشوب مازندراني، از سيد عالم، ذوالفقار محمد بن معبد العلوي الحسني، هر دو آنها، از شيخ الامام، عماد فرقه ي ناجيه، أبوجعفر محمد بن حسن طوسي، كه او گفت: أبوعبدالله حسين بن عبيدالله غضائري، به ما خبر داد كه؛ أبوجعفر محمد بن بابويه به ما خبر داد كه؛ محمد بن قاسم مفسر جرجاني، بر ما حديث كرد كه؛ يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سنان [1] از پدرشان، از مولاي ما و مولاي كافه ي مردم، أبومحمد حسن عسكري از پدرش، از پدرش... صلوات الله عليهم أجمعين! فرمود كه؛ رسول خدا (ص)، روزي به برخي از أصحابش فرمود:...»

از اين مطلب، ظاهر مي شود كه؛ اين تفسير، نزد او در غايت اعتبار است. و همچنين؛ ظاهر مي شود كه؛ شيخ و غضائري، از امام عليه السلام با سند مذكور روايت مي كنند و نزد آن دو معتبر است، و الا؛ از مروياتشان مستثني مي كردند. كما اينكه؛ اين مطلب، بر كسي كه به طريق مشايخ، عارف باشد، پوشيده نيست.

فخر الفقهاء، شهيد ثاني، برأساس اعتمادي كه بر آن تفسير دارد، از آن نقل مي كند. و در آخر اجازه ي كبيرش به شيخ حسين بن عبدالصمد گفته:

«و اگر طريقي را كه؛ تا هر يك از مصنفين و مؤلفين، وجود دارد، همه را يادآور شويم، مطلب به درازا مي كشد، و خدايتعالي! ولي التوفيق است. بايستي؛ از بين طرقي كه؛ به مولا و سيد ما و سيد الكائنات! رسول خدا (ص)، مي رسد، طريقي را بيان كنيم، كه عاليتر باشد...»

آنگاه سندي بيان مي كند كه؛ در آن، محمد بن قاسم جرجاني است.

علامه ي مجلسي، در بحار مي گويد:

«كتاب تفسير امام، از كتب معروف است، و صدوق، بر آن اعتماد كرده، و از آن أخذ نموده است. اگر چه؛ بعضي از محدثين، در آن طعن زده اند! ولي؛ صدوق، أعرف است! و زمانش، از كسي كه بر آن كتاب، طعن زده! نزديكتر است، و تحقيقا؛ بيشتر علماء، از او روايت كرده اند، بدون اينكه در آن، غمزي روا بدارند.»

آنگاه مي گويد:

«آنچه در افتتاح تفسير امام عسكري صلوات الله عليه مي يابيم، بيان مي كنيم:

شيخ أبوالفضل شاذان بن جبرئيل بن اسماعيل قمي، أدام الله تعالي! تأييده، گفت كه؛ سيد محمد بن سراهنگ حسيني جرجاني، بر ما حديث كرد كه؛ سيد أبوجعفر مهتدي بن حارث حسيني مرعشي، بر ما حديث كرد كه؛ شيخ صدوق أبوعبدالله جعفر بن محمد دوريستي، از پدرش، از شيخ فقيه أبوجعفر محمد بن علي بن



[ صفحه 195]



بابويه قمي رحمه الله، روايت كرده كه؛ أبوالحسن محمد بن قاسم استرآبادي، به ما خبر داد...»

آنگاه گفته:

«و در بعضي نسخه ها، در أول سند، اين چنين است:

محمد بن علي بن محمد بن جعفر بن دقاق، گفت: دو شيخ فقيه؛ أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن حسن بن شاذان، و أبومحمد جعفر بن أحمد بن علي قمي رحمهما الله! بر من حديث كردند، كه: شيخ فقيه؛ أبوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه...»

علامه حلي در [خلاصة] گفته است:

«محمد بن قاسم، يا أبوالقاسم مفسر استرآبادي - كه؛ أبوجعفر بن بابويه، از او روايت كرده - ضعيف و كذاب است و تفسيري را از او روايت كرده كه؛ او، از دو نفر مجهول روايت مي كند. يكي از آنها، به يوسف ابن محمد بن زياد، معروف است. و ديگري، به علي بن محمد بن يسار، كه اين دو، از پدرشان، و او از أبوالحسن ثالث عليه السلام، روايت مي كنند. تفسير، از جانب سهل ديباجي، از پدرش وضع شده، كه شامل اين نوع أحاديث منكر است.»!

از كتب رجال و حديث - آنچه كه در دست ما است - أحدي جز ابن الغضائري، چنين مطلبي نگفته! و نيز، در اين باره، كسي جز محقق داماد، أحدي به او ملحق نشده است. وي در [شارع النجاة] در مبحث ختان، مي گويد:

«و در أصول أخبار أهل البيت عليهم السلام، وارد است كه؛ در زمان جنگ معاويه، زمين «نجو» أميرالمؤمنين عليه السلام را ابتلاع نموده است، و در تفسير مشهور عسكري عليه السلام، كه به مولاي ما، صاحب العسكر! منسوب است، حديثي مطول، كه شامل حكايت آن حال است؛ مفصلا! بيان شده، و من مي گويم: صاحب آن تفسير - چنانچه؛ محمد بن علي بن شهرآشوب رحمه الله! در معالم العلماء آورده، و من، در حواشي كتاب نجاشي و كتاب رجال شيخ، تحقيق كردم - حسن بن خالد برقي است [برادر أبي عبدالله محمد بن خالد برقي، و عم أحمد بن أبي عبدالله برقي]. و به اتفاق علماء، ثقه و مصنف كتب معتبر بوده است. در معالم العلماء گفته: [و هو؛ أخو محمد بن خالد، من كتبه تفسير العسكري من املاء الامام عليه السلام]

و اما؛ تفسير محمد بن قاسم - كه محمد بن قاسم، از مشيخه ي روايت ابي جعفر بن بابويه است، و علماء رجال، او را، ضعيف الحديث شمرده اند - تفسيري است كه؛ آن را از دو مرد مجهول الحال، روايت كرده، و ايشان به أبي الحسن الثالث الهادي العسكري عليه السلام اسناد كرده اند. و قاصران نامتمهران، اسناد را معتبر مي پندارند! و حقيقت حال آنكه؛ تفسير، جعلي است! و به أبومحمد سهل بن أحمد ديباجي، استناد دارد، و بر أحاديث منكر! و أكاذيب أخبار، محتوي و منطوي است! و اسناد آن به امام معصوم، مجعول بوده و افترائي بيش نيست».

وي، چيزي بر آنچه كه در [خلاصة] است، نيفزوده! و آنچه در [خلاصه] است از ابن الغضائري اتخاذ شده، - چنانچه؛ از نقد الرجال ظاهر است. - محققين، بر اين گفتار، بوجوه مختلف! به طعن و ايراد، پرداخته اند! از آن جمله:

1- در جاي خود مقرر است كه؛ تضعيفات ابن الغضائري، ضعيف است! و بر آن، اعتمادي نيست!.

2- صدوق، كه از محمد بن قاسم - مصاحب خودش - تفسير را أخذ كرده، كسي است كه؛ از اين



[ صفحه 196]



كتاب، فراوان از او نقل مي كند. و يادي از او نمي برد، مگر اينكه؛ پشت سرش [رضي الله عنه] يا [رحمه الله] مي گويد، و گاهي؛ با كنيه اش، او را ياد مي كند. چگونه ضعف و كذبش، بر او پوشيده مانده! و ابن الغضائري، بعد از قروني آن را شناخته است!؟.

3- چگونه؛ ضعف و كذبش، بر جماعتي كه اين تفسير جعلي را! - به زعم ابن الغضائري - از صدوق، روايت كرده اند، مخفي مانده است؟ و اين جماعت، عبارتند از:

محمد بن أحمد بن شاذان پدر أحمد - شيخ كراچكي -

و جعفر بن أحمد - شيخ القميين در زمان خودش - كه صاحب كتب زياد است، و نيز شيخ و أستاد صدوق، بوده است.

و حسين بن عبيدالله غضايري، چنانكه؛ در اجازه ي كركي است.

و محمد بن أحمد دوريستي.

و أبومنصور، أحمد بن علي بن أبيطالب، طبرسي.

4- تفسير، به أبومحمد حسن عسكري عليه السلام منسوب است، نه پدرش أبوالحسن ثالث عليه السلام!.

5- سهل ديباجي و پدرش، در سند اين تفسير، داخل نيستند. و اين دو را أحدي در سند آن ذكر نكرده است!. بنابراين؛ نسبت جعل به او، كذب و افتراء است!. تمام اينها؛ كاشف از خلط مبحث است! و كلمات آنها را از اعتبار ساقط مي كند!.

6- طبرسي در احتجاج، تصريح مي كند كه؛ آن دو نفر راوي، از شيعه ي اماميه اند. چطور، مي گويد كه؛ از دو نفر مجهول! روايت مي كند!؟. از محقق داماد، عجيب است كه؛ كساني را كه سند را معتبر دانسته و بر تفسير، اعتماد كرده اند، نسبت قصور و عدم تمهر داده است!؟ و حال آنكه آنها عبارتند از: جدش، محقق ثاني، و شهيد ثاني، و قطب راوندي، و ابن شهرآشوب، و طبرسي و ديگران. علاوه بر اينكه؛ در اين اشتباهات واضح در كلام ابن الغضايري و خلاصة الأقوال، تأمل نكرده! و در آنها، ندانسته (و نسنجيده!) فرو رفته! بلكه؛ اشتباهاتي، اضافه بر آنها، مرتكب شده است!.

7- اين مطالب، نسبت تضعيف به علماي رجال است. اضافه بر اينكه؛ در رجال كشي و رجال نجاشي و فهرست شيخ طوسي و رجال شيخ طوسي، أصلا! ذكري از آن نيست. و اين اصول چهارگانه، خود تكيه گاه اين فن است. و او، فقط در [ابن الغضايري] تضعيف شده، و اما [خلاصة الأقوال] نيز، گرچه به آن راضي است! أما ناقل كلام او است. و ناظر كلام او، غير آنچه واقع است توهم مي كند! و اين خالي از نوعي تدليس، نمي باشد!.

8- گمان كرده كه؛ تفسيري را كه استرآبادي روايت مي كند، غير تفسيري است كه، حسن برقي آن را روايت كرده! و اين، توهم فاسدي است!. ابن شهرآشوب، كه در نسبت دادن آن به برقي، هم او، أصل و أساس است! در مناقبش، از تفسير موجودي نقل مي كند كه، آن را استرآبادي، در مواضعي روايت كرده، كما اينكه اين مطلب، بر مراجعه كننده، پوشيده نيست. و در صدر آن، چنين گفته: «تفسير الامام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام»

پس؛ آن تفسير، نزد او، معتبر است و بر آن اعتماد دارد. بنابراين؛ اگر غير آن تفسيري است، كه آن را برقي روايت كرده، لازم مي آيد؛ دو تفسير معتبر - كه هر دو از املاء امام عليه السلام است - موجود باشد!. و



[ صفحه 197]



گمان نمي كنم، أحدي به اين ملتزم باشد. پس؛ ناچار، يكي است و راوي آن، متعدد است. و حسن برقي، يا در مجلس املاء، حاضر بوده، يا اينكه؛ از يكي يا هر دو آنها روايت كرده است. بلكه؛ جماعتي كه به أسامي همه ي آنها اشاره كرديم، از تفسير موجود كه آن را، استرآبادي روايت كرده، نقل مي كنند.

9- حديث [نجو] كه به آن اشاره نمود، در اين تفسير، موجود است. و ابن شهرآشوب، در [المناقب]، مختصر آن را با عبارتش آورده است.

10- حكم به وجود مطالب ناپسند! و أكاذيب، در آن، به پيروي از ابن الغضائري است! اي كاش! به برخي از آن، اشاره مي كرد. آري! در آن، برخي معجزه هاي غريب! و قصه هاي طويلي است! كه در غير آن نيست. و آنها را به حساب «زشت و ناپسند!» آوردن، موجب مي شود كه؛ عده اي از كتب قابل اعتماد، از حريم حد اعتبار، خارج گردد!. در آن چيزي از أخبار غلو، أبدا نيست... [2] .

علامه! شيخ آغابزرگ تهراني، در كتابش «الذريعه» مي گويد:

شيخ ما (ميرزا حسين نوري) در [خاتمة المستدرك صفحه 661] مفصلا! در اعتبار اين تفسير، سخن گفته، و كساني را كه بر آن، اعتماد دارند! بيان كرده است، (همچون:) شيخ صدوق، در [من لايحضره الفقيه] و كتابهاي ديگرش. و طبرسي در [احتجاج]. و ابن شهرآشوب در [المناقب] و محقق كركي در اجازه اش به صفي - الدين. و شهيد ثاني در [المنيه]، و مولي محمدتقي مجلسي، در شرح المشيخة. و فرزندش علامه مجلسي، در بحار، و ديگر بزرگان. و برخي از سندهاي آن را، كه در صدر نسخه هاي اين تفسير، مذكور است، بيان داشته! كه تمام آنها، به شيخ أبوجعفر «ابن بابويه»، منتهي مي شوند. منجمله ي آنها، اين سند است كه در چاپ أول آن، مذكور است. در أولش، بعد از بسم الله الرحمن الرحيم، و حمد پروردگار متعال! اين چنين سندش به ابن بابويه مي رسد:

«ابن بايويه گفت:أبوالحسن محمد بن قاسم مفسر استرآبادي خطيب - كه رحمت خدا، بر او! - به ما خبر داد كه؛ أبويعقوب يوسف بن محمد بن زياد، و أبوالحسن علي بن محمد بن سيار، بر من حديث كردند - و اين دو نفر، شيعه ي اماميه اند -... [و تشيع اين دو فرزند، از ناحيه ي پدرشان است، نه اينكه؛ ابتداء خودشان مستبصر شده باشند!]...»

(و اين دو فرزند، از امام حسن عسكري عليه السلام، تعليم گرفته اند، چنانكه در الذريعه، چنين مي خوانيم:آنگاه؛ امام عليه السلام به پدرهاي آن دو فرزند فرمود:

اين دو فرزند خود را بگذاريد نزد من بمانند، تا علمي به آنها افاده كنم، كه؛ خداوند، آنها را به اين وسيله مشرف گرداند!) [3] .

بايد دانست كه؛ طريق صدوق، به اين تفسير، در محمد بن قاسم خطيب - كه نسبت داده اند كه؛ ابن الغضائري، به جرح او پرداخته! - منحصر نيست، بلكه؛ در بعضي از مصنفات صدوق، طريق ديگري در روايت اين تفسير از آن دو نفر است! چنانكه؛ در أمالي صدوق، أول مجلس سي و سه، چنين روايت شده است:

«محمد بن علي استرابادي، رضي الله عنه گفت:يوسف بن محمد بن زياد، و علي بن محمد بن سيار، بر ما حديث كردند.»



[ صفحه 198]



و نسخه، ظاهرا صحيح است. و احتمال وقوع تصحيف از طرف ناسخ و تبديل قاسم به علي، خلاف أصل است. اضافه بر اينكه؛ از أول تفسير، پيدا است كه؛ [دو فرزند]، حدود هفت سال در سامراء، اقامت داشتند. و به ناچار، بعد از برگشت به استرآباد، تفسير را به أهل استرآباد، روايت كرده اند. پس؛ چه مانعي دارد كه؛ از جمله ي آنها، محمد بن علي استرآبادي جليل القدر! باشد؟ به طوري كه؛ شاگردش صدوق، او را دعا مي كند و درباره اش رضي الله عنه مي گويد! و اين، كاشف از جلالت مقام او است! و روايت [دو فرزند] در استرآباد، مخصوص به محمد بن قاسم مفسر خطيب نيست. و همچنين؛ روايت [دو فرزند]، فقط؛ منحصر نيست به روايت تفسيري كه بر آنها املاء شده، بلكه مي بينيم؛ علي بن محمد بن سيار، كه يكي از دو فرزند است، ندبه ي مشهور سيدالساجدين عليه السلام را - كه علامه ي حلي، به ذكر طرق روايت خود، در اجازه ي كبيرش به بني زهره، اختصاص داده - روايت مي كند. و از آن طرق، روايت همين [ابن سيار] را بيان كرده، كه؛ [ندبه] را از أبويحيي (محمد) بن عبدالله بن زيد المقري، از سفيان بن عيينه، از زهري، از امام سجاد عليه السلام بازگو مي كند. و يادآور شده كه؛ [ندبه] را أبومحمد قاسم بن محمد استرآبادي [كه او نيز، يكي از پنج نفر از مشايخ صدوق است، كه صدوق، به درك آنها نائل شده! و از آنها، در استرآباد و جرجان روايت كرده!] از علي بن محمد بن سيار نامبرده، روايت مي كند. [4] و از اين پنج نفر، أبومحمد عبدوس بن علي بن عباس جرجاني است، كه از او، به [أبومحمد بن عباس جرجاني] نيز تعبير مي شود. و صدوق، از همين أبومحمد قاسم، [ندبه] را روايت كرده، چنانكه در اجازه ي نامبرده است. و اين أبومحمد قاسم، غير از أبوالحسن محمد مفسر استرآبادي خطيب است، كه صدوق، از او، فراوان روايت كرده! چونكه؛ اختلاف كنيه و اسم و رسم دارند. اگر چه در بعضي مشايخ مشترك اند. به طوري كه؛ هر دو، از أبوالحسن علي بن محمد بن سيار روايت مي كنند [مفسر، از او تفسير را روايت كند، و أبومحمد، از او ندبه را.] و برايشان مشايخ ويژه اي نيز وجود دارد. أبومحمد قاسم بن محمد، به روايت [ندبه] از عبدالملك بن ابراهيم، اختصاص دارد! - چنانكه در اجازه ي نامبرده است - و أبوالحسن محمد بن قاسم مفسر خطيب، به مشايخ زياد ديگري اختصاص دارد! و از آنها روايات زيادي - غير از تفسير امام عسكري عليه السلام - روايت مي كند. و آنها، در كتب صدوق، مانند:من لايحضره الفقيه، و عيون أخبار الرضا (ع)، و أمالي، و اكمال الدين، و توحيد، و كتب ديگرش يافت مي شود. و به خاطر معروف بودن خطيب مفسر، و كثرت طرق و روايات او است، كه؛ صدوق - تحقيقا - فراوان! از او، روايت مي كند! نه از محمد بن علي استرآبادي و أبومحمد قاسم بن محمد استرآبادي. و اين، به جهت آن است كه؛ اين دو، در رتبه ي خطيب نيستند. و كثرت روايت از او، موجب شده كه صدوق، در تعبير از او، به تفنن پردازد! و گاهي؛ به كنيه از او نام ببرد! و گاهي؛ بدون كنيه. و گاه؛ او را خطيب، توصيف كند! و گاه؛ بدون آن. و گاه؛ مفسر، ياد كند! وگاه؛ غير آن. و زماني؛ لفظ مفسر را بر استرآبادي مقدم بدارد! و زماني؛ عكس آن رفتار كند. و گاهي؛ استرآبادي را به جرجاني تبديل كند! يا از او به [محمد بن أبوالقاسم مفسر] تعبير كند. و غير ذلك از چيزهائي كه فهميده مي شود؛ تمام آنها، تعبيرات مختلفي از يك نفر صاحب شأني است! كه؛ أستاد فردي مانند شيخ صدوق - كه عارف به شئون أساتيد خويش است - مي باشد. و در اين باره؛ حقيقت معرفت و شناسائي را واجد است! و او را، با أوصاف



[ صفحه 199]



مشهورش معرفي مي كند، به خصوص با اين توصيف، كه به او [مفسر] مي گويد! بلكه؛ از اين توصيف، پيدا است، كه او، از كساني است كه؛ در تفسير، كتابي تأليف كرده، اگر چه مصنفي نباشد!. لاأقل! كسي است كه؛ از مشايخ اجازه ي فردي مثل صدوق است! و احتياجي به تصريح ثقه بودن او نيست - چنانكه در محلش مقرر است -. و لذا؛ صدوق، به طرز شگفت آوري! از او تجليل مي كند! و هنگامي كه؛ تفسير را از آن [دو فرزند] روايت مي نمايد، يا به روايت أحاديث ديگري از ساير مشايخش مي پردازد، هر زمان كه از او نام مي برد، به طرز شگفت انگيزي! تجليل مي كند! و دعا را در حق او، با [رضي الله عنه] و [رحمة الله عليه] ترك نمي كند.

و از آن أحاديث، روايت خطيب، از شيخش جعفر بن أحمد، از أبويحيي محمد بن عبدالله بن زيد مقري - در أمالي - است. [5] .

و از آن جمله؛ روايت او، از شيخش عبدالملك بن أحمد بن هارون از عثمان بن رجاء است، كه در أمالي است. [6] .

و از آن جمله؛ روايات فراوان خطيب، از شيخش أحمد بن حسن حسيني است، كه او، از كساني است كه؛ از امام أبومحمد حسن عسكري عليه السلام، روايت مي كند، أما؛ او در كتب رجال، مذكور نيست! چنانكه؛ شرح حال و ترجمه ي دو فرزندي كه تفسير را از امام حسن عسكري عليه السلام روايت مي كنند، در آن كتابها نيست!.

شيخ صدوق، در أول باب سي ام، كه أول جزء دوم كتابش؛ - عيون أخبار الرضا (ع) است، مي گويد:

«أبوالحسن محمد بن قاسم مفسر جرجاني رضي الله تعالي عنه! بر ما، حديث نمود كه؛ أحمد بن حسن حسيني، از حسن بن علي - أبومحمد عسكري - از پدرش از محمد بن علي (تقي جواد) از پدرش رضا، از پدرش موسي بن جعفر... بر ما حديث كرد»

آنگاه؛ با اين أسناد، هشت حديث ديگر - از آنچه كه در تفسير امام عسكري نيست - آورده است. و به عين اين سند، حديثي در أمالي [7] اين چنين مي آورد:

«صدوق، از مفسر، از أحمد بن حسن حسيني، از حسن بن علي، از پدرش، از محمد بن علي، از پدرش رضا، از پدرش موسي عليهم السلام»

و از اينجا پيدا است كه؛ سند ديگر كه در أمالي (صفحه 215(مذكور است، در آن، افتادگي و تصحيفي روي داده! و آن، چنين است:

«صدوق از مفسر، از أحمد بن حسن حسيني، از حسن بن علي بن ناصر، از پدرش رضا، از پدرش موسي بن جعفر عليهم السلام»

البته؛ كسي كه از پدرش رضا، روايت مي كند! جز محمد بن علي جواد نيست، پس؛ ناصر، تصحيف آن است! و واسطه، ساقط است.

بنابراين؛ از آنچه بيان كرديم، آشكار است كه؛ مفسر نامبرده، از معروفين عصر خويش است و از



[ صفحه 200]



مشايخ اجازه ي كثيرالمشايخ و واسع الروايه است!. و اكنون مي گوئيم كه او، أهليت و شايستگي دارد كه به رواياتش وثوق و اعتماد حاصل گردد! و سزاوار است كه به صحت آن روايات، و جزم و يقين به حجيت آنها، اطمينان به وجود آيد. و تحقيقا ما؛ آنچه كه از سيره ي راوي و شاگرد او - شيخ صدوق - و شرح وقايعش [از ولادت تا وفات او] مي دانيم، بر اين واقعيت، دلالت مي كند. و ما، آنچه كه از أحوال شاگرد او، معرفت و شناسائي داريم، اين است كه؛ او از علماي متوسط نبود! بلكه؛ در جانب عظيمي از تفقه و وثوق و تقوي بود! و در أمور دين، در غايت ورع و پايداري و استقامت بود! و از كساني نبود كه در امور دين، سهل انگار باشد! يا در أخذ حديث، از غير موثق، روايت كند! - چه رسد به كذابين! - بلكه؛ به رجال (حديث،) بينا و بصير و ناقد أخبار بود! [چنانكه در فهرست شيخ طوسي مذكور است]. بنابراين؛ حديث ناقص العيار را أخذ نمي كرد!. چرا اين چنين نباشد؟ در صورتي كه او، كسي است كه؛ به دعاي حضرت حجة عليه السلام متولد شده! و آن جناب، وي را چنين توصيف كرده كه:[او، فقيه و خير و مبارك است!] و در طول زندگاني اش در طلب حديث، به گردش بلاد پرداخته! و در سفرهايش به درك دويست و اندي! از شيوخ أصحاب ما، نائل آمد! و از جمله ي آنها، اين مفسر است.

و شيخ ما (ميرزا حسين نوري) در خاتمة المستدرك (صفحه 713(آنها را استقصاء نموده است، و در كتب رجال ما، جز تعداد كمي از آنها (بقيه) ترجمه نشده است. و ما، فقط از اين جهت، آنها را مي شناسيم و بر آنها اعتماد داريم، كه آنها، از مشايخ صدوق اند! كه با دعاي رحمت و رضوان! در حق آنها، از آنان روايت مي كند! چونكه؛ با آنها معاشرت داشت، و أحوال آنان را تحقيق كرد، و شناخت كه آنها استحقاق دعا دارند. و آن أحاديثي كه در كتب و مصنفاتش به وديعه نهاده، از آنها شنيده، يا بر آنها قرائت كرده است - مصنفاتي كه بالغ بر حدود سيصد تأليف است [8] - و او خودش در أول [من لايحضره الفقيه] بالصراحه مي گويد كه؛ مصنفاتش به دويست و چهل و پنج كتاب رسيده است!. چنانكه باز در آن تصريح مي كند كه؛ در آن، از أحاديث، ذكري به ميان نمي آورد مگر آنچه كه آن، حجت بين او و پروردگار او است!. با اين أوصاف، در كتاب حجش - در باب تلبيه - روايت طولاني از اين تفسير آورده است. و از آن، غايت اعتماد صدوق، بر اين مفسر [كه راوي تفسير امام عسكري عليه السلام است] آشكار مي شود! تا اين حد كه؛ گفتارش را حجة بين خود و خدايش مي بيند. اما؛ متأسفانه! براي اين مفسر، شرح حال و ترجمه اي، در أصول چهارگانه ي رجالي، كه محقق باشد و نسبتش به مؤلفين از أئمه ي رجال، ثابت باشد، (أصلا) وجود ندارد! و أحدي از قدماي أصحاب، متعرض او نشده است، نه از لحاظ مدح! و نه از لحاظ قدح! فقط؛ ترجمه ي مختصري از او را در «كتاب الضعفاء» كه منسوب به [ابن الغضائري] رحمة الله عليه است، يافتم. بنابراين؛ ناچاريم از تاريخ ابتداي ظهور اين كتاب، و أحوال مؤلف و صحت انتساب آن به [ابن الغضائري] و عدم صحتش به تفحص پردازيم. بنابراين مي گوئيم:

أما؛ أصل «كتاب الضعفاء» و تاريخ به دو ظهورش:

بعد از تتبع و پژوهش، براي ما ظاهر شده است كه؛ أول كسي كه به آن پي برد، سيد جمال الدين أبوالفضائل أحمد بن طاووس حسني حلي است (كه در سال 673 وفات يافته) و سيد، در كتاب خود «حل الاشكال في معرفة الرجال» كه در سال 644 تأليف كرده، آن را به ترتيب خاص آن، مندرج ساخته، و عبارات كتب پنجگانه ي



[ صفحه 201]



رجالي را - كه عبارتند از؛ رجال شيخ طوسي، و فهرست او، و اختيار كشي، و نجاشي و [كتاب الضعفاء] - منسوب به ابن الغضائري - در آن جمع كرده است. و سيد، در أول كتابش، بعد از ذكر كتب پنجگانه، چنين مي گويد:

«و براي من، درباره ي همه ي اين كتابها، روايات متصله اي است، به جز كتاب ابن الغضائري»

و از اين عبارات، آشكار مي شود كه؛ سيد، آن را از أحدي روايت نكرده! فقط؛ آن را منسوب به او يافته است و سيد، كتاب ديگري، راجع به ممدوحين، كه منسوب به ابن الغضائري باشد، نيافته! و الا؛ به درج آن نيز مي پرداخت، و بر [ضعفاء] اكتفا نمي كرد. سپس در اين مطلب، دو شاگرد سيد:علامه ي حلي [9] در [خلاصة]، و ابن داوود در رجالش [10] از سيد، تبعيت كرده اند. و آنچه أستادشان سيد ابن طاووس در «حل الاشكال» به درجش پرداخته، آنها در كتابشان، عين آن را وارد ساخته اند. و [ابن داوود،] هنگام بيان شرح حال أستاد نامبرده اش، تصريح مي كند كه؛ أكثر فوائد و نكته هاي اين كتاب، از اشارات و تحقيقات اين أستاد است. آنگاه؛ متأخرين علامه و ابن داوود، همگي از اين دو نفر نقل مي كنند، چونكه نسخه ي «كتاب الضعفاء» كه سيد بن طاووس، آن را يافته، تحقيقا؛ خبرش از متأخرين سيد، منقطع است. و از كتاب منسوب به ابن الغضائري، به جز آنچه سيد بن طاووس در كتاب خود «حل الاشكال» جا داده، چيزي باقي نمانده است. و اگر آن نبود، از اين كتاب، أثري باقي نبود. و درج آن از طرف سيد، به خاطر اعتبارش نزد سيد نيست، بلكه؛ براي اين است كه، ناظر كتابش، از روي بصيرت، به آن نظر كند! و بر جميع آنچه در حق اين شخص - حق يا باطل - گفته شده يا گفته مي شود، آگاه و مطلع باشد، تا ملزم به تتبع و استعلام از حقيقت مطلب گردد. بنابراين؛ سيد، آن را درج ننمود، مگر؛ بعد از چنين اشاره و ايمائي به شأن كتاب، كه:أولا؛ به حسب ترتيب يادآوريش بعد از همه، آن را يادآور شده. ثانيا:تصريح به اينكه؛ آن، از مرويات او نيست، بلكه؛ آن را منسوب به ابن الغضائري يافته است. نتيجة؛ صحت انتساب آن را به ابن الغضائري از ذمه ي خود، تبرئه مي كند. و به اين نيز اكتفا نمي كند، بلكه؛ در أول كتابش به تأسيس ضابطه ي كلي پرداخته كه سستي تضعيفاتي را كه در اين كتاب وارد است، افاده مي كند - حتي اگر فرضا نسبت آن به مؤلفش معلوم باشد -.

عنوان اين ضابطه را چنين قرار داده است:

«قاعده ي كلي در جرح و تعديل، كه در اين باب، از آن بي نيازي نيست!»

و حاصلش اينكه:

سكون به قول مادح، با عدم معارض، راجح است. أما؛ سكون به قول جارح - ولو اينكه بدون معارض باشد - مرجوح است،...

مرادش اين است كه؛ از قدح، آنچه در «كتاب الضعفاء» است، أثري ندارد. و بنابر تقدير هر دو صورت - وجود معارض با آن، و عدمش - به آن، اطمينان حاصل نمي شود، (يعني:) با وجود معارض، به معارضه ساقط است، و با وجود عدم معارض، هم ساقط است. - الحاقا له بالغالب - به جهت شيوع تهمت در قدح و شايع نبودنش در مدح.



[ صفحه 202]



خلاصه:كتاب «حل الاشكال» كه در آن، «كتاب الضعفاء» مندرج است، به خط مؤلفش سيد بن طاووس، تا سال يكهزار و اندي، موجود بود. ابتداء؛ نزد شهيد ثاني بود - چنانكه آن را در اجازه اش به شيخ حسين بن عبدالصمد، بيان كرده است - و بعد از او، به فرزندش صاحب معالم، منتقل شده! و از آن، كتابش را كه موسوم به «تحرير طاووسي» است، استخراج كرده، [11] ، سپس؛ آن نسخه، عينا نزد مولي عبدالله تستري (كه در سال 1021 در اصفهان وفات يافته) موجود بوده است. [البته؛ آنچنان كهنه! كه در معرض تلف و نابودي، قرار داشته!]. بخصوص؛ عبارات «كتاب الضعفاء» منسوب به ابن الغضائري را به ترتيب حروف، از آن، استخراج كرده و در أولش فقط سبب استخراجش را بيان داشته. آنگاه؛ شاگردش مولي عنايت الله قهپائي، تمام آنچه را كه، مولي عبدالله نامبرده، استخراج كرده، در كتابش «مجمع الرجال» جاداده است! و در اين «مجمع الرجال» كتب پنجگانه رجالي، جمع آوري شده، حتي؛ خطبه هايش - عينا - در أول اين مجمع، آورده شده است.

أما؛ ابن الغضائري، كه «كتاب الضعفاء» به او منسوب است، نه در فهرست شيخ، شرح حال مستقلي دارد! و نه در «نجاشي»!. و مراد از ابن الغضائري، همان أبوالحسين أحمد بن أبي عبدالله حسين بن عبيدالله بن ابراهيم غضائري است، كه؛ پدرش حسين بن عبيدالله [12] از أجله ي مشايخ طوسي و أبوالعباس نجاشي است. او، معاصر اين دو نفر بود، و شيخ طوسي در أول «فهرست»، او را از شيوخ طايفه و أصحاب تصانيف، به شمار آورده! و با نجاشي، در قرائت بر پدرش حسين بن عبيدالله شركت داشته - چنانكه؛ نجاشي، آن را در حالات أحمد بن حسين بن عمر، بيان داشته است - و در قرائت بر أحمد بن عبدالواحد نيز، مشترك بوده اند! [چنانكه آن را، در شرح حال علي بن حسن بن فضال، بيان كرده است]. بلكه؛ چه بسا! از شرح حال علي بن محمد بن شيران (متوفي در سال 410(ظاهر مي شود كه؛ أبوالحسين أحمد نيز، از مشايخ نجاشي است. زيرا نجاشي با ابن شيران نامبرده، نزد أبوالحسين أحمد ابن غضائري جمع مي شدند. و اجتماع نزد عالم و حضور در مجلسش، جز براي استفاده ي علمي از آن عالم نيست. و شايد استظهار آيةالله بحرالعلوم رحمة الله عليه در «فوائد الرجاليه» كه فرمود:[او، مانند پدرش از مشايخ نجاشي است] وجهش اين باشد. ولي؛ به خاطر كوتاهي عمرش بعيد است. چنانكه بيان خواهيم كرد - اگرچه قهپائي هم در «مجمع الرجال» از اين شرح حال، آن را حمايت كرده است.

به هر حال؛ وفاتش در حيات شيخ طوسي و نجاشي و پيش از تأليف دو كتاب اينها، اتفاق افتاد. زيرا؛ در تراجم كتابهايشان، هر جا از او يادي كرده اند، برايش از خدا، طلب رحمت نموده اند!. بلكه؛ شيخ طوسي، به سبب وفات او، كه قبل از چهل سالگي اش اتفاق افتاد! بر او، اظهار تأسف مي كند!. و در أول «فهرست» گفته كه؛ شيوخ طايفه از أصحاب حديث، براي تصانيف أصحاب و أصولشان، فهرست تهيه كردند، ولي او، در بين آنها، كسي را نيافت كه آن را به طور كامل، أنجام داده باشد! يا أكثرش را بيان كرده باشد! مگر؛ ابن الغضائري، كه چنين كاري را كرده است. او، دو كتاب تأليف كرد، يكي در ذكر مصنفات و ديگري در أصول. و به اندازه اي كه يافته و بر آن قادر بوده، اين دو كتاب را كامل كرده است. جز اينكه؛ از أصحاب ما، أحدي، اين دو كتاب را استنساخ نكرده است. و او رحمة الله عليه، از دنيا رفت! و برخي از ورثه ي او، شروع به از بين بردن اين دو كتاب



[ صفحه 203]



و كتابهاي ديگرش كردند. و از وفاتش به [اخترام] تعبير شده، (چون؛) در حديث است كه؛ «من مات دون الأربعين فقد اخترم» [13] و شايد از شدت جزع و ناراحتي بر كوتاهي عمر او بود، كه؛ برخي از جهال ورثه اش، قصد از بين بردن آثار او كردند - أعم از آن دو كتاب و كتابهاي ديگرش - براي اينكه أثرش را بعد از او نبينند! و غم و اندوهشان تجديد نشود!.

خلاصه:صريح كلام شيخ اين است كه؛ او، دو كتاب تأليف كرد، أما؛ با كتب ديگرش تلف شد. نجاشي، براي او، تصنيفي غير آنچه ما، از او به عنوان «التاريخ» نقل كرديم، بيان نكرده است. أما؛ براي ما، بعد از تأمل، عدم صراحت كلامش - در اينكه براي او كتاب تاريخ است - ظاهر شد. به خاطر احتمال اينكه ضمير در [تاريخه] به مرگ برقي برگردد، و مرادش چنين باشد: «قال ابن الغضائري في تاريخ موت البرقي كذا» آنگاه؛ قول [ماجيلويه] را در تاريخ مرگش، بر آن معطوف داشته است. بعد از زمان شيخ و نجاشي، نسبت «كتاب الضعفاء» يا غير آن را به [ابن الغضائري] نيافتيم! تا عصر سيد بن طاووس، كه وي، كتاب نامبرده را يافت! و در كتابش به خاطر هدفي كه به آن اشاره كرديم مندرج نمود. در عين اينكه - صريحا! - صحت نسبتش را تعهد نكرده است.

پس؛ روشن شد كه؛ اين ابن الغضائري، اگر چه از أجله ي معتمدين و از نظائر شيخ الطائفه و نجاشي است! و اين دو بزرگوار، با او مصاحب بوده اند! و بر آراء و أقوالش مطلع گشته اند! و در دو كتاب خود، أقوالش را از او نقل مي كنند، الا اينكه؛ نسبت اين «كتاب الضعفاء» به او، از آن چيزهائي است كه؛ أصلي برايش نيافتيم، حتي؛ ناشر آن، صحتش را بر عهده نگرفته! و از آن، تبري جسته است!. بنابراين؛ براي ما شايسته است كه؛ ابن الغضائري را از اقدام در تأليف اين كتاب، مبرا بدانيم! و از ارتكاب در هتك اين بزرگواراني كه؛ به عفاف و تقوي و صلاح مشهورند! و در آن كتاب، مذكوراند! و به أنواع جرح، مطعون اند! ساحتش را منزه بداريم. بلكه؛ جمله اي از جرحش به كساني سرايت دارد كه از عيوب، مبرا هستند! چنانكه؛ در جرح اين مفسر استرآبادي، اين است كه؛ او «ضعيف و كذاب است»! و حال آنكه؛ صدوق، تحقيقا؛ زياد از او روايت مي كند! و بر او، غايت اعتماد را دارد! تا آن اندازه كه؛ وي را حجت بين خود و خدايش قرار داده است!. (با اين وصف!) آيا؛ از اينكه او كذاب باشد! يكي از دو حالت، لازم نمي آيد!؟. يا، تكذيب شيخ طوسي! در اينكه، صدوق را چنين توصيف كرده كه؛ [او، به رجال، بصير! و نقاد أخبار است!]. يعني: صدوق، كه از او أخذ حديث كرده! و بر او اعتماد شديد دارد! اگر؛ از روي جهل و ناداني اش به او باشد! (و نداند) كه او كذاب است! در آن صورت؛ نتيجه اين مي شود كه؛ آن طور كه؛ طوسي، او را بصير و نقاد! توصيف نموده، واقعيت ندارد!. و يا، لازم مي آيد كه؛ (نعوذبالله!) حضرت حجة عليه السلام، تكذيب شود!. چونكه حضرت، در توقيعش، او را به؛ خير و فقيه در دين، توصيف كرده، چنانكه؛ آيةالله بحرالعلوم رحمة الله عليه، در «فوائد الرجاليه» آن را حكايت كرده است. [اگر چنانچه؛ (صدوق) از روي عمد و علم و آگاهي به حالش، آن را از او أخذ كرده باشد!.].

با اين وصف؛ چگونه بر شيخ صدوق، كه شاگرد و معاصر او بود، كذاب بودنش پنهان مانده! و بر آن، مطلع نشده است! اما؛ كسي كه در ساليان درازي! بعد از وفات صدوق، به دنيا آمده، بر آن مطلع گشته است!؟ و



[ صفحه 204]



چگونه؛ پدر ابن الغضائري، بر كذب او، واقف نشده! و آن را با سندش - با ساير علمائي كه؛ محقق كركي، آنها را در اجازه اش يادآور شده - از او روايت كرده! و فرزندش بر كذب او، بعد از مرگ پدرش مطلع شده است!؟ همه ي اينها، قرائني است، كه ما را بر اين دلالت مي كند كه؛ اين كتاب، از تأليف او نيست. و جز اين نيست كه؛ برخي معاندين اثنا عشري - كه دوستدار اشاعه ي فحشاء! در بين مؤمنين اند! - تأليف كرده، و بعضي أقوال را در آن مندرج ساخته، و به شيخ و نجاشي نسبت داده! كه آنها، در دو كتابشان به ابن الغضائري نسبت داده اند! تا نسبت دادن به او، برايش امكان دهد تا بتواند از افترائات و أكاذيب، آنچه كه در آن مندرج نموده، ترويج كند!. و از آن افترائات، قول او است به اينكه؛

«مفسر استرآبادي، اين تفسير را از دو نفر مجهول، روايت كرده است»

چون؛ در راوي، بعد از شناسائي اسم و كنيه و نسب و نسبت و مذهب و آئين و مقر و سرزمينش، جهالتي باقي نمانده است.

و از جمله، قول او است به اينكه:

«آن دو نفر مجهول، از پدرانشان از امام، روايت مي كنند».

با اينكه؛ در أول كتاب و خلال آن، به عدم واسطه، تصريح شده است.

و از جمله، قول او است به اينكه:

«امام، همان أبوالحسن سوم است».

با اينكه؛ در موارد زيادي از آن، تصريح است به اينكه؛ امام، أبومحمد حسن، پدر حضرت حجة، عليهماالسلام است.

و از جمله؛ قول او است به اينكه:

«تفسير، از سهل ديباجي، از پدرش جعل شده است».

با اينكه؛ نه براي سهل، اسمي در سند تفسير است؟ و نه براي پدرش؟!.

و از جمله؛ قول او است به اينكه:

«مشتمل بر مطالب زشت و ناپسند است».

با اينكه؛ در آن، جز بعضي معجزات غريب! - كه در جاي ديگر نيست - پيدا نمي شود.

و آنچه، ما بيان كرديم، همان وجهي است كه؛ - قديما و جديدا - سيره ي جاري بين أصحاب ما است، از عدم اعتناء به آنچه كه ابن الغضائري از جرح، به آن متفرد است!. و اين، به جهت عدم ثبوت جرح او است، نه عدم قبول جرح او - چنانكه بعضي، سابقه ي ذهني دارند - [14] .



[ صفحه 205]