پاورقي شماره ي 19 صفحه ي 95

مرحوم مجلسي در مرآة العقول - جلد 105:1 - در معني مشيت و اراده [بنابر آنچه كه؛ مربي و استاد ما، پدر بزرگوارم - أميني - كه تربتش پاك باد! اظهار نموده] وجوهي به تفصيل آورده كه؛ خلاصه اش اين است:

1- گفته مي شود كه: مراد از [مشيت]، علم است. و آنچه در كتاب [فقه الرضا (ع)] است، آن را تأييد مي كند. آنجا كه فرموده:

«تحقيقا! خدا، از بندگانش معصيت خواست! و اراده نكرد. و طاعت خواست! و از آنها اراده كرد. چون؛ مشيت، مشيت [أمر] است و مشيت [علم]. و اراده اش اراده ي رضا است و اراده ي فرمان - فرمان به طاعت و رضا به اطاعت -. و گناه و معصيت را خواست، يعني: به نافرماني و معصيت بندگانش عالم شد! و آنها را به آن فرمان نداد،...»

2- گفته مي شود كه: مراد از [مشيت]، طاعت است - هدايتها و ألطاف خاص او، كه از ضروريات (وظائف و) تكليف نيست -

و مراد از معصيت خواهيش، رها كردن او، و نسبت به او، عدم انجام ألطاف و أنعام است. و چيزي از هدايت و عدم هدايت، باعث جبرش بر فعل و ترك (أعمال و رفتار) نيست. و با استحقاق ثواب و عقاب، منافات ندارد.

3- گفته شده كه مراد (از مشيت)، آماده كردن أسباب فعل بنده است، بعد از اراده ي بنده، (به انجام) آن.

4- گفته مي شود: وقتي كه مصلحت، اقتضا نمود، از علم خدا، تكليفي صادر مي شود. و از جمله تكاليف، [معصيت] است!. با علمي كه به آن دارد، او را مكلف مي سازد! و آن را به اختيارش مي گذارد و معصيت را انجام مي دهد، گوئي صدور آن را از وي خواسته است.

و همچنين؛ در طاعت. هر گاه؛ عدم صدورش را از او دانست، آن، مجازا [مشيت] ناميده مي شود. و اين، مجاز شايعي است. چنانكه هر گاه؛ مولي، بنده اش را به أوامري فرمان داد، و او را در آن مخير ساخت - و با علمش به اينكه انجامش نمي دهد - او را بر انجام و ترك، امكان داد، به او گفته مي شود: تو آن را انجام دادي! زيرا؛ مي دانستي كه او را انجام نمي دهد! و امكانش دادي و به خودش واگذار نمودي!.

5- گفته مي شود كه: مراد از مشيتش عدم جبر او است بر انجام طاعت يا ترك معصيت.

به بيان ديگر: عدم مشيت، مشيت عدم، ناميده شده. و اين به وجه سابق، نزديك است. بلكه به آن برمي گردد.

6- مشيت، اسناد دادن به [علت بعيد] است براي فعل. پس البته؛ بنده - و قدرت و اراده اش - چونكه براي خدا، مخلوق است، او جل و علا! براي همه ي أفعالش [علت بعيد] است.

7- آنچه از [مشيت بالتبع] در خبر گذشته، به آن اشاره نموديم.



[ صفحه 184]



و چه بسا؛ به وجه روشنتري محقق شود!. آن طور كه بعضي از محققين، «الأمر بين الأمرين» را نتيجه گرفته اند كه؛ فعل بنده، از مجموع دو نيرو است: نيروي خدا و نيروي بنده. و بنده، (هرگز) در ايجاد فعلش - آن گونه كه نيروي خداوند، در او دخل و تصرفي نكند - مستقل نيست. به اين معني كه؛ بنده را به فعلش آن گونه توانا كرده باشد كه؛ سر رشته ي فعل مقدر بندگان خود، از اختيار او [مطلقا] بيرون شود. چنانكه؛ مفوضه به اين روش اند. يا اينكه؛ نيروي خدا را تأثيري در بنده نيست! اگر چه بر طاعت گنهكار، جبرا قادر است! [به علت؛ عدم تعلق اراده اش در أفعال اختياري او، به خاطر جبرش] چنانكه؛ معتزله به اين راه رفته اند. و اين نيز، نوعي تفويض است. و نيروي بنده، آن گونه نيست كه؛ براي او، أصلا در أفعالش تأثيري نباشد! خواه اين توان، كسب كننده باشد [چنانكه؛ أشعري، بدين راه رفته! و برگشت مذهبش به جبر است] و خواه نباشد، [به اين معني كه؛ أصلا برايش قدرت و اختياري به حساب نيايد! به نحوي كه راه رفتن زيد و حركت لرزان، تفاوت نكند!] چنانكه جبريه، بدين مذهب اند! و آنها، جهم بن صفوان و پيروان وي اند. و اين، معني «الأمر بين الأمرين» است.

و زماني كه؛ مشيت و اراده ي بنده و تأثيرش در فعل او، جزء أخير علت تامه است، و منحصرا؛ تحقق فعل و ترك، با وجود و عدم آن تأثير است، بنابراين؛ صدور قبيح از خدا، منتفي است. بلكه منحصرا؛ با مشيت و اراده ي حادث و با تأثير بنده - كه متمم علت تامه است - محقق شود. و به مجرد مشيت حق و اراده و قدرتش، با عدم تأثير بنده و منع وي [كه با اختيار و اراده ي او است] تحقق نپذيرد. زيرا؛ مشيت و اراده و تعلق اراده اي از خدا، به آن فعل، بي تأثير بنده، تحقق نيافت. پس؛ در اين هنگام، أفعال - مخصوصا فعل قبيح - به بنده مستند است.

و چون؛ مراد خدا، از اندازه گيري و تقدير بنده اش - در أفعال او - و امكان دادنش در آن، صدور أفعال او به اراده و اختيار او است، در اينصورت؛ براي هر فعلي [از ايمان و كفر و طاعت و معصيت] كه اراده و اختيار نمود، مانعي در بين نيست. و از او چيز خاصي از طاعت و معصيت، اراده نشد! و اجبار او در أفعال و كردارش اراده نگشته است، تا اينكه؛ تكليفش به خاطر مصلحتي كه برايش مقتضي است، صحيح باشد. و بعد از آن تقدير، با اعلام و آگهي به مصالح و مفاسد أفعالش به صورت أمر و نهي، او را مكلف ساخت. چون؛ أمر و نهي او، از قبيل دستور آشاميدن دواي مفيد است، كه طبيب به بيمار مي دهد! و نهي وي از خوردن غذاي مضر!.

بنابراين؛ صدور كفر و ايمان و سرپيچي بنده - كه با اراده ي مؤثر او است! و بدان جهت، سزاوار مجازات مي گردد - ملازم اين نيست كه؛ بنده، بر خدايتعالي! چيره شود! و خدايتعالي! عاجز و ناتوان گردد! [چنانكه اگر بيماري، طبيبي را مخالفت كند و هلاك شود، چيرگي مريض بر طبيب و عجز وي را ملازم نيست]. و همچنين؛ ملازم اين نيست كه؛ در ملك و پادشاهي اش كاري صورت گيرد، كه به خواست و اراده ي او نباشد!. و ملازم ظلم و ستم در مجازات و عقابش نيست، چون؛ فعل قبيح، با اراده ي او، مؤثر است! و طبيعت آن فعل، موجب استحقاق مجازات فاعلش مي گردد.

و چون؛ با آن (مشخصات و) آگهي أمر و نهي، به وساطت حجج پروردگار عليهم السلام، لطف و توفيقي در خيرات و طاعات، از جانب خدا بود، از اين جهت؛ انسان به هر خوبي كه موفق شد، سزاوار است كه؛ به خدا مستند و منسوب گرداند! چون؛ با اندازه گيري و امكان بخشيدن و توفيق دادنش - به حسنات - او را به مصالح ارتكاب حسنات و زيان ترك و انصراف از آنها را - با أوامرش - آگاه نمود!. و آنچه (بنده) از بدي، انجام داد، از خود او است! زيرا؛ با آن، به مفاسد ارتكاب سيآت و منافع (دوري و) انصراف از آنها را - با نهيش - آگاه كرد!. و اين، از باب مخالفت پزشك و اطاعت او است، كه هر كس به اطاعت او درآمد و از ناخوشي،



[ صفحه 185]



بهبودي يافت، گفته مي شود: طبيب، او را معالجه كرد. و آنكه مخالف بود و هلاك شد! گفته مي شود: با سرپيچي از دستور طبيب، به نابودي و هلاك خويش، اقدام كرد!.

بنابراين؛ معني گفتار امام عليه السلام كه: «خدا فرمان داد و نخواست» اين مي شود كه؛ بندگان را به أعمالي كه برايشان سودمند است - مثل طاعت و ايمان - آگاه كرد و به آنان خبر داد، و خصوصا؛ صدور آن أفعال را از آنان نخواست. چگونه بخواهد! و حال آنكه؛ اگر مي خواست و از برخي از آنان صادر نمي شد، لازمه اش مغلوبيت و عجزش بود!. و خداي بزرگ! از اين گونه أوصاف، بسي منزه و برتر است! - تعالي عن ذلك علوا كبيرا! - بلكه منحصرا؛ هر فعلي كه اراده نمودند، صدور فعلشان را به [توان و اختيارشان] خواست. پس؛ هر چه خدا خواست، شد!.

و معني گفتار او كه فرمود: «خواست و فرمان نداد» اين مي شود كه؛ صدور أفعال بندگان را - هر فعلي كه اراده نمودند - به اختيار آنان خواست. و به همه ي آنچه اراده نمودند دستور نداد، بلكه؛ از برخي از آنها، نهيشان فرمود، و آنها را به زيانش آگاه نمود! [مانند: كفر و عصيان!]

پس؛ معني گفتار او كه فرمود: «به ابليس، فرمان داد كه به آدم سجده كند» چنين است:

به او اعلام كرد كه؛ سجده به آدم برايش سودمند است و سجده نكردنش مضر!. و خواست كه سجده نكند. يعني؛ خصوصا سجده ي او را نخواست. و اگر مخصوصا سجده ي او را مي خواست، سجده مي كرد! [زيرا؛ عجز او، و چيره شدن ابليس بر او، محال است!] بلكه منحصرا؛ صدور هر يك از [سجده و ترك آن] را خواست - ترك آن، يعني: سجده نكردن به اراده و اختيار او - و زماني كه ابليس، سجده نكرد [يعني: به اراده ي خويش سجده نكرد] حقتعالي! به خاطر آن، سجده نكردنش را خواست. و چون؛ سجده نكردن، به [خواست] ابليس و اراده ي مؤثرش تحقق مي يابد! - و آن، جزء أخير علت تامه است - بنابراين؛ ابليس، مستحق سرزنش و عقاب است! و فعل قبيح، از او صادر است نه از خدايتعالي!.

و سخن در [نهي آدم از خوردن درخت] نيز، همينطور است.

اين، منتهي سعي و تلاشم بود، كه در گردآوري أحاديث و گفتار متناسب با مباحث كتاب، انجام گرفت. و از آستان قدس الهي! مسألت دارم كه؛ ثوابش را به روح استاد و مربي ما، پدر بزرگوارم - أميني - نثار فرمايد.

روحش شاد و تربتش پاك باد! كه خدا، شنوا و اجابت كننده ي دعا است!.

رضا

أميني نجفي

اين ترجمه، به توفيق پروردگار متعال! - در ظل عنايت حضرت ولي عصر أرواحنا فداه - ظهر پنجشنبه، بيست و پنجم شوال يك هزار و سيصد و نود و هشت هجري (روز وفات مولا و سرور ما، امام صادق عليه السلام) پايان يافت. ولله الحمد.

قدرت الله حسيني شاهمرادي



[ صفحه 191]