مكان نمازگزار نُه شرط دارد:
1- مُباح باشد: كسي كه در ملك غصبي نماز مي خواند،اگر چه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد، نمازش باطل است. ولي نماز خواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي، مانعي ندارد.
2- بي حركت باشد: مكان نمازگزار بايد بي حركت باشد و اگر به واسطه تنگي وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايي كه حركت دارد (اتومبيل، كشتي و قطار) نماز بخواند، به قدري كه ممكن است بايد در حال حركت چيزي نخواند و اگر آنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند به طرف قبله برگردد.
- البته نماز خواندن در اتومبيل، كشتي و قطار و مانند اينها، وقتي كه ايستاده، مانعي ندارد.
3- بتواند نماز را در آن مكان تمام كند: نمازگزار نبايد در جايي كه سقف آن كوتاه است و نمي تواند در آنجا راست بايستد، يا به اندازه اي كوچك است كه جاي ركوع و سجود ندارد، نماز بخواند و اگر ناچار شود كه در چنين جايي نماز بخواند، بايد به قدري كه ممكن است قيام، ركوع و سجود را بجا آورد.
4- ماندن در آن مكان حرام نباشد: مثلا زير سقفي كه نزديك است خراب شود، نماز نخواند.
5- ايستادن يا نشستن بر آن حرام نباشد: نمازگزار بر فرشي كه اسم خدا بر آن نوشته شده، نماز نخواند.
6- جلوتر يا مساوي با مرقد معصوم عليه السلام نباشد: جلوتر از قبر مطهّر پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام و همچنين بنابر احتياط واجب مساوي با آن نيز، نماز نخواند.البته اگر چيزي مانند ديوار، بين او و قبر مطهّر باشد كه بي احترامي نشود اشكال ندارد.
7- مكان نماز نجس و مرطوب نباشد:اگر مكان نمازگزار نجس است، طوري تَر نباشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد، ولي جاي پيشاني، اصلاً نبايد نجس باشد حتي اگر نجس و خشك هم باشد، نماز باطل است البته؛ بنابر احتياط مستحب، مكان نمازگزار اصلاً نبايد نجس باشد.
8- مسطح بودن مكان نمازگزار: جاي پيشاني بايد برابر با زانوها و سر انگشتان پا باشد و بيش از چهار انگشت بسته پايين تر يا بالاتر نباشد.
9- تقدم مرد بر زن: بنابر احتياط مستحب زن بايد عقب تر از مرد بايستد و جاي سجده او از جاي ايستادن مرد كمي عقب تر باشد.
- اگر زن در كنار مرد يا جلوتر بايستد و باهم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است، امّا اگر يكي قبلاً وارد نماز شده، نماز او صحيح و نماز دومي باطل است؛در اين حكم محرم و غير محرم تفاوتي ندارد.
-البته اگر ميان مرد و زن حايلي مانند ديوار، پرده يا به اندازه ده ذراع (تقريباً 5 متر) فاصله باشد شرط تقدم لازم نيست.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص503.