حق تقدم كارگزاران حكومت اسلامي در تصدي امام جماعت


در باور مسلمانان، نماز جماعت - حتي اگر در مسجد بر پا نمي شد - با جنبه هاي سياسي ارتباط داشت. مسلمانان در سايه ي راهنمايي هاي پيامبر صلي الله عليه و آله در جنگ ها فرماندهان سپاه را سزاوارتر از هر كس ديگري براي تصدي امامت جماعت مي دانستند. در فقه اسلامي اين مسأله مطرح است كه صاحب منصبان نظام اسلامي در محدوده ي كار خود براي عهده داري امامت در نماز جماعت از ديگران سزاوارترند. در حديثي به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله آمده است:
«هيچ كس نبايد از فردي كه داراي رياست و منصبي است، در محدوده ي كار او براي امام جماعت شدن پيشي گيرد.» (1)
البته چنانكه فقيهان گفته اند: مقدم بودن اين گونه كسان بر ديگران بدين معنا نيست كه آنان داراي يك فضيلت واقعي بر ديگران هستند؛ بلكه سياست رعايت ادب نسبت به آنان ايجاب مي كند بر ديگران مقدم باشند. (2)
پس جنبه هاي اجتماعي و سياسي با مسجد و نماز جماعت آميخته و عجين است. دخالت داشتن مسؤليت هاي اجتماعي در اولويت براي عهده داري امامت جماعت باعث مي شود كه دين به عنوان يك عنصر نيرومند در متن جامعه مطرح شود. اين امر، هم نوعي مبارزه با تفكر جدايي دين از جامعه و حكومت است و هم كمك در خور توجهي به كارگزاران نظام اسلامي مي نمايد؛ زيرا علاوه بر تحكيم مقبوليت اجتماعي آنان، در نظم و پيشرفت هر چه بهتر كارها نيز مؤثر خواهد بود. (3)

پاورقي

1- محمد بن حسن عاملي، وسايل الشيعه، ج 5، ص 419، باب 28 از ابواب صلاة الجماعة، روايت 1.
2- زين الدين بن علي عاملي، الروضة البهيه، ج 1، ص 393.
3- كوي دوست ، رحيم نوبهار، ص212-213.

بازگشت