شرط اول


شرط اول

مكان نمازگزار چند شرط دارد:

شرط اول
آن كه مباح باشد.
مسأله 866 - كسي كه در ملك غصبي نماز مي خواند اگر چه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد، نمازش باطل است ولي نماز خواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي مانعي ندارد.
مسأله 867 - نماز خواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است بدون اجازه كسي كه منفعت ملك، مال او مي باشد باطل است، مثلاً در خانه اجاره اي اگر صاحب خانه يا ديگري بدون اجازه كسي كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند، نمازش باطل است، و هم چنين است اگر در ملكي كه ديگري در آن حقي دارد نماز بخواند، مثلاً اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفي برسانند، تا وقتي ثلث را جدا نكنند نمي شود در ملك او نماز خواند.
مسأله 868 - كسي كه در مسجد نشسته، اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محل ديگر بخواند.
مسأله 869 - اگر در جائي كه نمي داند غصبي است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جائي كه غصبي بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است ولي اگر خودش غصب كرده باشد نمازش صحيح نيست.
مسأله 870 - اگر بداند جائي غصبي است ولي نداند كه در جاي غصبي نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل مي باشد.
مسأله 871 - كسي كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سواري يا زين آن غصبي باشد نماز او باطل است و هم چنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبي بخواند.
مسأله 872 - كسي كه در ملكي با ديگري شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمي تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.
مسأله 873 - اگر با عين پولي كه خمس و زكات آن را نداده ملكي بخرد، تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است، و هم چنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالي كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.
مسأله 874 - اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضي نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضي است نماز صحيح است.
مسأله 875 - تصرف در ملك ميتي كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است مگر آن كه بدهكاري او را بدهند.
مسأله 876 - تصرف در ملك ميتي كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است ولي تصرفات جزئي كه براي برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد و نيز اگر بدهكاري او كمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدهي او را بدهند تصرفي كه غير فروختن و از بين بردن مال باشد اشكال ندارد.
مسأله 877 - اگر ميت قرض نداشته باشد ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است ولي تصرفات جزئي كه براي برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد.
مسأله 878 - نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اينها كه براي واردين آماده است اشكال ندارد و اگر وثوق پيدا نشود كه صاحبش راضي است مشكل است، ولي در غير اين قبيل جاها، در صورتي مي شود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، يا حرفي بزند كه معلوم شود، براي نماز خواندن اذن داده است، مثل اين كه به كسي اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد، كه از اينها فهميده مي شود براي نماز خواندن هم اذن داده است.
مسأله 879 - در زمين بسيار وسيعي كه از ده دور و چراگاه حيوانات است اگر چه صاحبانش راضي نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد و نماز در زمينهاي زراعتي هم كه ديوار ندارد صحيح است و احتياج به اذن صاحبش نيست.


بازگشت