حكم اولي اين است كه تصرّف در ملك ديگري، بدون رضايت او غصب و حرام است. [پس نمي توان در آن نماز خواند]، ولي ظاهراً در زمان حضرت امام(ره) به عنوان حكم ثانوي اجازه داده شده است. بنابراين همة تصرفات در آن جايز است.[9]

..



دفتر تبليغات اسلامي