يكي از مسلّمات اسلامي اين است كه احكام شرعي تابع و برگرفته از مصالح و مفاسد واقعي است، يعني هر امر شرعي به علت مصلحت ضروري است و هر نهي شرعي ناشي از مفسدهاي است كه بايد ترك شود. خدا براي اين كه بشر را به يك سلسله مصالح واقعي كه سعادت او در آن است برساند، اموري را واجب يا مستحب كرده است و براي اين كه بشر از مفاسد دور بماند، او را از پارهاي كارها منع نموده است. اگر مصالح و مفاسد نبود، نه امري بود و نه نهي.

مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر حكمتها به گونهاي است كه اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد، همان حكم را ميكند كه شرع كرده است.(1) منتهي عقل انسان قادر به كشف همه ملاكات احكام الهي نيست. به ديگر سخن: عقل انسان حكم كلي را (كه هر حكم الهي و شرعي داراي ملاكي است) درك ميكند، ولي در همه موارد حكم جزئي را كه در فلان مورد مثلاً ملاك واقعي چيست، نميتواند درك كند، يعني ميداند آن حكم فلسفهاي دارد، ولي نميداند آن فلسفه چيست و چون شرع دستور داده، آن را تعبداً ميپذيرد ميدانيم كه وضو مصلح دارد و از شرايط نماز است، ولي نميدانيم فلسفه واقعي مسح سر در وضو چيست.

نكته ديگر در باب احكام الهي اين است كه وقتي انسان به مصالح و ثواب اعمالش مي رسد كه آن را به قصد قربت يعني قربة الي اللَّه به جا آورده باشد وگرنه به آثار و بركات آن نايل نميگردد، مثلاً كسي كه خمس پرداخت ميكند يا نماز ميخواند، بايد به نيّت قربة الي اللَّه باشد. اگر خداي نكرده از باب رياكاري باشد، مورد قبول نيست و ثوابي ندارد.

ذكر اين مقدمه براي اين است كه به طور كلي در تمام موارد احكام بدانيم كه هر حكمي حكمتي دارد گرچه ممكن است بر اثر كمي اطلاع و عدم احاطه بر تمام مسايل نتوانيم آن را كشف كنيم، ولي بايد تعبداً آن را بپذيريم. قرآن ميفرمايد: (اي پيامبر) از تو از روح ميپرسند. بگو روح از فرمان پروردگار من است و شما را جز اندكي از دانش ندادهاند.(2)

اصولاً معلوم نبودن فلسفه احكام در برخي موارد فقط به خاطر اين است كه آدمهاي متعبد و پذيراي امر الهي از آدمهاي متكبّر و صاحب نخوت شناخته شوند حضرت علي(ع) ميفرمايد: و لكنّ اللَّه سبحانه ابتلي خلقَه ببعض ما يجهلون اصله...؛ خداوند بعضي از دستورهايي را به بشر ميدهد كه ريشه و فلسفهاش براي بشر معلوم نيست، تا اين كه حالت تسليم در مردم پيدا شود و خوبها از بدها تميز داده شوند، و اطاعت كنندگان از معصيت كاران شناخته گردند.(3)

در عين حال در برخي روايات اشاره هايي بر نحوه تشريع تعداد ركعات نماز شده است.

در مورد نمازهاي پنج گانه در برخي روايات آمده است هر يك از نمازهاي پنج گانه را ابتدا دو ركعتي بود است، يعني از طرف خدا پنج نماز دو ركعتي در پنج نوبت واجب شده بود، و رسول خدا(ص) براي مصالحي به هر يك از نمازهاي ظهر و عصر و عشا دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت اضافه نمود و نماز صبح را بنا به مصالح ديگر به حال خود باقي گذاشت، و خداوند اين افزايش را پذيرفت. به آن چه خدا واجب كرده ما فرض اللَّه و به آن چه پيامبر(ص) اضافه نموده ما فرض النّبي گفته ميشود.

در بعضي از روايات آمده است كه اضافه نمودن رسول اللَّه(ص) بر نمازها از باب شكر و تشكر از خدا بوده است و علت اين كه حضرت به نماز صبح چيزي نيفزود، اين است كه وقت نماز صبح موقع جا به جا شدن ملائكههاي شب با ملاكههاي روز ميباشد و هر دو گروه از فرشتگان شاهد نماز صبح رسول اللَّه (ص) بودهاند و به خاطر اين كه وقت تعويض پست فرشتگان به تأخير نيفتد، حضرت به نماز صبح چيزي نيفزود.(4) البته براي پذيرش قطعي مضمون اين روايت و امثال آن بايد صحت و سقم سند اين روايتها بررسي شود تا معلوم شود كه رواياتي قطعي هستند.

اين بود آن چه در حكمت اختلاف ركعتهاي نمازهاي يوميه در روايات آمده است، و ما از فلسفه واقعي آن اطلاعي نداريم.

پي نوشتها:

1. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 20، ص 52.

2. اسراء (17) آيه 85.

3. علل الشرايع، ج 4، ص 324.



دفتر تبليغات اسلامي