اختلاف نظر بين متخصصان و كارشناسان هر فني، امري طبيعي و رايج است؛ براي مثال چند پزشك متخصص و ماهر، در مورد يك بيماري مشخص و با علامت ها و آثار معين، نظرات متعدد و مختلفي ابراز مي كنند. اجتهاد و استنباط در احكام شرعي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و خبرگان و كارشناسان امور ديني (مجتهدان جامع شرايط)، بعد از رجوع به مدارك احكام قرآن، سنت، اجماع و عقل در بعضي از مسائل، استنباطها و برداشت هاي مختلفي دارند و فتاواي گوناگوني مي دهند. بدين سبب لازم است تقليد هميشه از فردي باشد كه فتواي او از نظر شرعي براي ما حجت باشد و آن مجتهد جامع شرايط و اعلم است كه صلاحيت فتوا را دارد. با وجود فرد اعلم، نمي توان از كسي كه از نظر علمي پايين تر است، تقليد كرد و در صورتي كه همه مساوي باشند، بايد به قول كسي عمل كرد كه فتواي او به احتياط نزديك تر بوده و يقين كند كه مخالف دستور دين عمل نكرده است.



[ صفحه 150]