از عصر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم تا زمان حاضر، نماز جمعه توسط خلفا و امرا و متصديان خاص آن اقامه شده است؛ و اين سيره، خود دليلي است بر مشروط بودن نماز جمعه به امام يا نايب وي.

بزرگان مذهب اماميه به اين سيره و طريقه توجه داشته و فتاوي و اجماعات آنها موافق با همين سيره است.

شيخ طوسي در كتاب خلاف اين سيره را نقل نموده. در كتاب ذكري آمده «يكي از شروط نماز جمعه اذن امام است. همچنانكه نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به ائمه جمعه و به اميرالمؤمنين براي اقامه نماز پس از خود، اذن مي دادند و اماميه بر اين اتفاق دارند.»

و در كنز العرفان چنين آمده «مستند و مدرك اصحاب ما - در اشتراط امام - فعل نبي اكرم است كه براي امامت جمعه شخصي را معين مي فرمود؛ و همينطور فعل خلفاي بعد از ايشان.»

و در حاشيه ي كتاب ارشاد چنين آمده «عمل اماميه در جميع عصرها و زمان ها بر آن - اشتراط نماز جمعه به امام - دلالت دارد.»

صاحب جواهر در اين مورد چنين بيان داشته: اگر در زمان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم در رأس هر فرسخ نماز جمعه با غير نايب برگزار مي شد بايد خبر آن انتشار مي يافت.



[ صفحه 62]



و با توجه به ذكر نشدن چنين چيزي، شكي نمي ماند در اينكه اين سيره از بدعتهاي مسلمين نبوده بلكه دست به دست از نبي اكرم گرفته شده. همچنين پس از توجه در اينكه از معصوم عليه السلام روايتي صادر نشده كه شرطيت نماز جمعه به امام - يا نايب وي - را نفي كند، شكي در دلالت سيره ي مزبور بر شرطيت امام - يا نايب وي - نمي ماند. همچنانكه در مورد تعيين ائمه جماعات و مؤذنين، رواياتي از معصوم عليه السلام صادر شده مبني بر اينكه نصب امام جماعت و مؤذن معتبر و لازم نيست.

سپس صاحب جواهر نتيجه مي گيرد: ادامه داشتن فعل نصب امام جمعه با توجه به نفي نكردن ائمه عليهم السلام مانند آن است كه تصريح به شرطيت شده باشد؛ و الا اگر حضور يا اذن امام، شرط در اقامه جمعه نباشد و ائمه معصومين هم عمل نصب و تعيين (نائب براي نماز جمعه) را نفي نكنند، اين نفي نكردن امام قصور و كوتاهي در تبليغ است. [1] .