متقدمين از اصحاب اماميه در بسياري از كتب خود فتواي به اشتراط داده اند [1] و بر شرط مذكور اجماع نموده اند. همچنانكه شيخ طوسي در كتاب خلاف، در اعتبار اين شرط ادعاي اجماع كرده چنين بيان نموده:

«از شروط اقامه ي نماز جمعه، امام يا شخصي است كه امام او را امر به برگزار كردن نماز جمعه كند همچون قاضي و امير و مانند آن. و هر زمان نماز جمعه بدون امر امام اقامه شود صحيح نيست... اجماع اماميه بر همين قول است بدون اختلاف در اينكه از شروط اقامه ي نماز جمعه، امام يا منصوب وي است.»

در كتاب غنيه چنين بيان شده «اجتماع در نماز جمعه، به شرط امام عادل يا منصوب وي و شخصي كه قائم مقام او باشد، واجب است به اجماع اماميه»

در كتاب سرائر، وجود اختلاف بين اماميه در مشروط بودن اقامه ي جمعه به امام نفي و اجماع علما بر شرط حضور امام نقل شده است.

در كتاب معتبر چنين ذكر شده «سلطان عادل يا نائب وي از شروط وجوب نماز جمعه و اين گفته ي علماي ماست»

در كتاب تحرير چنين آمده «از شرائط اقامه ي جمعه، امام عادل يا منصوب وي است. اگر امام ظاهر نباشد و نايب وي هم نباشد، وجوب آن ساقط مي گردد به اجماع علما»

در كتاب ذكري آمده است «شروط اقامه نماز جمعه 7 شرط است. شرط اول سلطان عادل يا نايب وي به اجماع علما...» [2] .

محقق كركي در جامع المقاصد چنين بيان داشته «براي وجوب نماز جمعه سلطان عادل شرط است، و آن امام يا نايب عام وي يا نايب امام در خصوص نماز جمعه مي باشد به اجماع اماميه»



[ صفحه 61]



در كتاب روضه چنين آمده «با حضور امام، نماز جمعه برگزار نمي شود مگر با امام يا نايب ايشان و اين موضع اتفاق است.»

صاحب جواهر پس از نقل موارد فوق چنين بيان داشته: به هر صورت در اجماع مزبور شكي نيست، بلكه از تتبع و تفحص آنچه ذكر شده امكان تحصيل اجماع مي باشد. [3] .