پس از غيبت كبري حضرت حجت - عجل الله تعالي فرجه - از طرفي در مورد احكام و اعمال چهارگانه ي جهاد، قضاي شرعي، حدود و عبادتهاي سياسي (همچون نماز جمعه و نماز عيد) ميان فقهاي اماميه اختلاف آراء بوجود آمده عده اي از فقها معتقد شدند اجراي اين موضوعات فقهي مختص به امام معصوم بوده و در زمان غيبت قابل اجرا نيست. و عده ي ديگري قائل به اجراي آن توسط نايبان عام امام معصوم يعني فقهاي جامع الشرايط شدند.

از طرف ديگر خلفا و زمامداران سياسي سعي مي نمودند حق الناس را در اجرا و حكومت از حق الله تفكيك نموده، با سپردن حق الله به فقها، آن قسم از احكام و مسائل شرعي كه مربوط به حقوق مردم است و جنبه هاي اجتماعي و سياسي و حكومتي دارد، خود متصدي اجراي آن باشند. و چون قدرت سياسي در هر زمان با زمامداران و حاكمان بوده اين تفكر و انديشه عملاً ساليان درازي به مرحله اجرا در آمده است. مثلاً سلطان محمد خدابنده، الجايتو (متوفي 716 ق.) براي علامه حلي (متوفي 726 ق.) مجالس مناظره با اهل خلاف را تشكيل مي دهد [1] و آن چنان كه از حكايت زير معلوم مي شود نماز جمعه را خود اقامه مي كند. در نفائس الفنون چنين نقل شده: «سلطان خدابنده در سلطانيه قزوين مدرسه اي بنا كرد و 5 نفر از فقها در آن مدرسه، مذاهب پنجگانه را تدريس مي نمودند و از جمله ي آنها علامه حلي در مذهب شيعه ي اماميه بود. روزي از روزها



[ صفحه 39]



سلطان براي امامت نماز جمعه حاضر شد. و پس از اجتماع علما، از وجه وجوب صلوات بر آل البيت عليهم السلام از ايشان سؤال شد...» [2] .

بنابراين چون نماز جمعه از جمله موضوعات فقهي بود كه اولاً به لحاظ دارا بودن جنبه هاي سياسي، خلفا و زمامداران اقامه آن را حق خود مي دانستند و سيره ي سلاطين پس از خلفا هم بر اقامه ي جمعه توسط خودشان و بر نصب اشخاصي براي امامت نماز جمعه استمرار يافت؛ و ثانياً جواز اقامه ي آن در زمان غيبت مورد اختلاف فقهاي اماميه بوده به نحوي كه برخي از فقها قائل به عدم جواز آن شده و فقهاي ديگري كه اقامه ي آن را جايز يا واجب مي دانستند، عدالت سلطان را از شرايط اقامه ي آن دانسته. پس مي توان گفت از حدود زندگاني شيخ طوسي (متوفي 460 ق.) تا عصر شيخ علي كركي و محقق ثاني (متوفي 940 ق.) يعني از زمان حكومت آل بويه تا عصر حكومت صفويه، نماز جمعه مورد تأييد علماي اماميه در قلمرو حكومت ايران و نواحي اطراف آن برگزار نشده است.

پس از تأسيس حكومت صفويه - به سال 905 ق. - و هجرت بسياري از علما همچون محقق كركي به ايران، شرايط تقيه از ميان رفته، و فاصله ي ايجاد شده بين حق الله و حق الناس كمتر شده، و در دوران كوتاهي اين فاصله بطور كلي از بين رفته است. همچنانكه صاحب حدائق چنين حكايت نموده «شيخ نورالدين علي بن عبدالعالي، محقق ثاني (متوفي 940 ق.) از علماي شاه طهماسب صفوي بود كه امور مملكت به دست ايشان سپرده شد. شاه به همه ي شهرها دستور امتثال و اطاعت از اوامر شيخ را فرستاد و گفت: چون شيخ نائب امام عليه السلام بوده، اصل مملكت براي ايشان است. سپس شيخ دستورالعمل خراج و ماليات را براي همه ي شهرها نگاشت.» [3] .

سيد نعمت الله جزايري در صدر كتاب «شرح غوالي اللئالي» خود چنين



[ صفحه 40]



نگاشته «شاه طهماسب به شيخ نورالدين علي بن عبدالعالي، محقق ثاني (متوفي 940 ق.) گفت: تو سزاوارتر به مملكت هستي، زيرا نائب امام عليه السلام مي باشي و من از عاملان تو بوده، اوامر و نواهي تو را عمل مي كنم. و شيخ، احكام و رسائلي به ممالك شاهيه به عمال و كارگزاران نوشت به نحوي كه مشتمل بر قوانين عدل و كيفيت رفتار عمال كارگزاران با توده ي مردم در گرفتن خراج و ماليات و مقدار و مدت آن بود. همچنين شيخ دستور داد در هر شهر و قريه امامي نصب شود تا با مردم نماز گزارد و شرايع را تعليم دهد. شاه طهماسب به كارگزاران و عمال مي نويسد تا اوامر شيخ را امتثال كنند.» [4] .

از شواهد ديگري كه مؤيد ادعاي كمتر شدن فاصله ي بين حق الله و حق الناس يا از بين رفتن آن در دوره اي از حكومت صفويه باشد، سپردن قضاوت و امور حسبيه [5] و امامت جمعه به علما و فقهاي اماميه در اين دوران بوده است. همچنانكه شيخ علي بن سليمان از علماي بحرين رئيس و متولي امور حسبيه در شهرهاي بحرين گرديد و در آن ايام، دست حاكمان فاسد را قطع و بساط عدل را بين مردم گسترانيد. شيخ علي مذكور سه فرزند داشت. يكي از آنها شيخ صلاح الدين پس از پدر خود، متولي امور حسبيه شد و در اقامه ي جمعه و قضاوت به جاي پدر نشست. فرزند ديگر شيخ علي، شيخ جعفر پس از برادر خود امام جمعه بود. شيخ علي بن جعفر فرزند فاضل شيخ جعفر مدتي در بحرين متولي امور حسبيه بود. [6] .

شيخ يوسف بن احمد بحراني (متوفي 1186 ق.) در ترجمه ي حال خود گويد: «پس از فرار من از بحرين به بلاد عجم، مدتي در كرمان اقامت كرده سپس به شيراز رفتم در طول مدت زندگي در آن شهر مشغول تدريس و اقامه ي جمعه و جماعت بودم.» [7] .



[ صفحه 41]



از جمله ي علما و فقهائي كه مقارن با حكومت صفويه امامت نماز جمعه را در شهرهاي مختلف به عهده داشتند و در كتاب لؤلؤة البحرين به امامت جمعه ي آنها تصريح شده عبارتند از «محمد بن ماجد بن مسعود بحراني، محمد باقر بن محمد تقي مجلسي، شيخ محمد بن سليمان مقابي بحراني، شيخ احمد بن شيخ ابراهيم بن حاج احمد بن صالح و سيد ماجدين هاشم بن علي بن مرتضي حسيني» [8] .

آنچه از صدر كتاب غوالي اللئالي و از ديگر متون تاريخي استنباط مي شود اين است كه اولين نماز جمعه ي مورد قبول اماميه از حيث شرايط آن [9] پس از حدود 5 قرن تعطيلي، توسط شيخ علي بن عبدالعالي، محقق كركي (متوفي 940 ق.) كه خود قائل به وجوب نماز جمعه با حضور فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت بود، برگزار شده است.