مدخل
در بررسي كتب فقهي اين نكته روشن مي شود كه فقها و دانشمندان اماميه، تمامي ابواب فقه را به طور يكسان مورد بحث و نظر قرار نداده اند. در برخي از موضوعات از جمله نماز، روزه، حج، و زكات تحقيق و پژوهش بيشتري صورت گرفته و بعضي ابواب ديگر، كمتر. آنچه كه كمتر به بحث گذاشته شده، موضوعات حكومتي، از قبيل قضا و فروع مربوط به آن، دفاع و جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، خراج و جزيه، و مسايل مربوط به زمين است. مانع عمده در اين راه، بسته بودن دست فقها در اجراي اين احكام بوده است. در طول زمان، حكام جور، همواره مانع قدرت يافتن شيعه مي شدند و در نتيجه بسياري از احكام كه منوط به تصدي حكومت توسط فقه بود، بلا اجرا باقي مي ماند و در نتيجه در مباحثات درسي نيز كمتر بدان پرداخته مي شد.
نماز جمعه، هر چند كه در زمره ي عبادات مطرح است، اما چون بيشتر فقها، فوايد و آثار سياسي و اجتماعي براي آن قائل هستند و تصدي آن را در زمان غيبت به اذن ولي فقيه مي دانند، از اين رو در بيشتر زمانها اين نماز اقامه نمي شده و بحث فقهي پيرامون آن نيز محدود بوده است.
با پيروزي انقلاب اسلامي، به رهبري زعيم عاليقدر، حضرت امام خميني -
[ صفحه 12]
قدس سره - و تشكيل حكومت اسلامي در ايران، به يكباره تمامي مسايل متروك، مورد توجه واقع شد و زمينه ي اجراي احكام سياسي و اقتصادي و اجتماعي اسلام در جامعه فراهم آمد. و از آن پس، ضرورت ايجاب مي نمود تا بررسي و پژوهش پيرامون اين مسائل و موضوعات قابل اجرا بيشتر و در نتيجه، اجراي آن با شناخت و دقت بيشتري همراه گردد. از اين رهگذر پس از اقامه نماز جمعه در سراسر كشور و توجه مردم مسلمان به اين موقف بزرگ اسلامي، لزوم انجام بيشتر مباحثات علمي پيرامون اين فريضه قطعي به نظر مي رسيد.
كتاب حاضر تلاشي است در بحث و تحقيق پيرامون جوانب موضوع، اعم از سير تاريخي نماز جمعه در اسلام و بررسي تطبيقي فقهي آن در مذاهب پنجگانه ي اسلامي. مباحث كتاب در سه فصل و يك خاتمه بدين ترتيب است:
فصل اول - سير تاريخي نماز جمعه: اقامه يا عدم اقامه نماز جمعه در تاريخ اسلام و مسلمين و متصديان برگزاري آن، موضوع مورد بحث در اين فصل است كه بررسي و تبيين آن به اتخاذ مواضع فقهي علماي اسلامي كمك مي نمايد. در شرايط محدود بودن قدرت فقها در زمان غيبت، اينكه آيا اقامه جمعه كنند يا در برابر نمازهاي جمعه ي برپاشده توسط خلفا و سلاطين چه موضعي بگيرند تا حدودي به مطالعه و بررسي تاريخي موضوع نياز دارد. زيرا با بررسي اقامه نماز جمعه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام و مشخص شدن مواضع ائمه و اصحاب بزرگوار آنها در قبال نمازهاي جمعه اي كه خلفاي بني اميه و بني عباس برگزار مي كردند مي تواند سهم به سزايي در موضع گيري فقهاي شيعه در شرايط گوناگون زمان غيبت داشته باشد. و در صورت مشاهده ي موضع گيريهاي متفاوت از ائمه معصومين شايد بتوان توسعه در حكم فقهي نماز جمعه را استنباط نمود. در اين فصل كوشش شده تا با مراجعه به منابع تاريخي و فقهي و حديثي، پژوهش شايسته صورت گيرد.
فصل دوم - در اين فصل، اصل حكم نماز جمعه اعم از وجوب، استحباب، جواز و يا حرمت آن در شرايط و زمانهاي مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
[ صفحه 13]
سؤالاتي از اين قبيل: آيا نماز جمعه در هر شرايطي واجب عيني است (مطابق قول اهل سنت) يا واجب تخييري است و با شرايط خاصي كفايت از نماز ظهر مي كند (مطابق قول بعض فقهاي اماميه). آيا نماز جمعه فقط با حضور امام عادل يا منصوب وي اقامه مي شود (بر اساس نظر اماميه) و يا چنين شرطي الزامي نيست (بر اساس نظر اهل سنت)، اختلاف عمده ي فقهاي اماميه و اهل سنت در نماز جمعه، در پاسخ به همين سؤالات نمايان مي شود. در اين فصل از كتاب اهتمام خاصي به بررسي نسبتاً مفصل عناوين شده است، در حالي كه بيشتر فقهاي عظام در ابواب «صلاة الجمعة» كتب فقهي خود، مباحث اين فصل را به اجمال و فقط به عنوان يكي از شروط صحت نماز جمعه بررسي نموده اند.
فصل سوم - در اين فصل، كيفيت اقامه نماز جمعه و پاره اي از آداب آن بررسي شده است. مباحث اين فصل كه مطالب عمده ي ابواب «صلاة الجمعة» كتب فقهي را تشكيل مي دهد، عبارتند از: شروط صحت نماز جمعه، شروط وجوب نماز جمعه، مسايل متفرقه درباره نماز جمعه.
خاتمه - استنباط نگارنده از تمامي مباحث فقهي و تاريخي مطرح شده در سه فصل گذشته به عنوان آثار و فوايد نماز جمعه، در اين بخش بيان شده است.
[ صفحه 17]