اگر كسي نماز را ترك كند و معتقد باشد اين كار جايز است، به عبارت ديگر نماز را ترك كند، در حالي كه نماز را جزء دين نداند؛ و آگاه باشد كه اين معنا به انكار خدا يا رسول خدا صلي الله عليه و آله منجر خواهد شد كافر، است و احكام مرتد در مورد او قابل اجرا مي باشد.

همچنين اگر نماز را ترك كند در حالي كه معتقد به جواز ترك آن نيست، باز در روايات كافر خوانده شده است. پس در هر صورت، كسي كه نماز را ترك مي كند - چه معتقد به جواز ترك آن باشد و چه نباشد - كافر است، اما در صورت اول احكام مرتد درباره ي او قابل اجراست، و در صورت دوم احكام مرتد در مورد او جاري نمي گردد و كفرش معنوي است. [1] .

[ صفحه 37]

علي أي حال، لسان أحاديث در مورد ترك كننده ي نماز چنين است:

1. قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ما بين الفكر و الايمان الا ترك الصلاة. [2] .

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: جز ترك نماز هيچ چيزي ميان كفر و ايمان نيست.

سند روايت صحيح است.

2. قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ما بين المسلم و بين أن يكفر الا ترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصليها. [3] .

رسول الله صلي الله عليه و آله فرمودند: ميان مسلمان و اينكه كافر شود جز ترك نماز واجب آن هم به صورت عمدي يا سستي در انجام آن، چيزي [فاصله] نيست.

سند روايت صحيح است.

3. عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث الكبائر - قال: ان تارك الصلاة كافر. [4] .

امام صادق عليه السلام - در حديث گناهان كبيره - فرمودند: كسي كه نماز را ترك كند كافر است.

سند روايت صحيح است.

4. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و آله فقال: يا رسول الله! أوصني. فقال: لا تدع الصلاة متعمداً، قال: من تركها متعمداً فقد برئت منه ملة الاسلام. [5] .

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: مردي خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله رسيد و گفت: به من سفارشي كنيد. پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: نماز را از روي عمد ترك نكن. هركس عمداً آن را ترك كند، دين اسلام از وي جدا شده است.

در فرض معتبر دانستن سهل بن زياد، سند روايت حسن است.

در روايات، علت اينكه تارك الصلاة كافر ناميده شده، چنين بيان شده است:

5. سئل أبوعبدالله عليه السلام: ما بال الزاني لا نسميه كافراً و تارك الصلاة نسميه كافراً؟ و ما الحجة في ذلك؟ فقال: لأن الزاني و ما أشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، و تارك الصلاة

[ صفحه 38]

لايتركها الا استخفافاً بها، و ذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا و هو مستلذ لاتيانه اياها، قاصداً اليها، و كل من ترك الصلاة قاصداً لتركها، فليس يكون قصده لتركها اللذة. فاذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، و اذا وقع الاستخفاف، وقع الكفر. [6] .

از امام صادق عليه السلام سؤال شد: چرا زناكار را كافر نخوانده اند، ولي ترك كننده ي نماز را كافر ناميده اند؟ امام فرمودند: به خاطر اينكه زناكار و آنكه شبيه به آن است، گناه را انجام مي دهد، به خاطر اينكه شهوت او را به طرف آن مي كشد و شهوت بر گناهكار غلبه مي كند و او مرتكب زنا و نظائر آن مي شود، در حالي كه كسي كه نماز را ترك مي كند، آن را ترك نمي كند مگر به جهت سبك شمردن آن؛ و اين به خاطر آن است كه هيچ زناكاري نيست مگر اينكه از فعل خود لذت مي برد، در حالي كه كسي كه نماز را ترك مي كند، از ترك آن هيچ لذتي نمي برد؛ و هنگامي كه لذت برطرف شد، بناچار سبك شمردن به جاي آن مي نشيند؛ و هنگامي كه سبك شمردن آمد، كفر نيز خواهد آمد.

سند اين روايت معتبر بلكه صحيح است.

به دليل مذكور در حديث فوق، ترك كننده ي نماز كافر ناميده شده است؛ و درواقع كسي كه عبادت خداي خويش را متعمداً ترك كند سزاوار چين نامي نيز هست.

[ صفحه 39]

[1] قال العلامة المجلسي في البحار بعد ذكر أحاديث هذا الباب: «اعلم أن تارك الصلاة مستحلاً كافر اجماعاً كما ذكره في المنتهي (7 / 124 - 126)، ثم قال: «ولو تركها معتقداً لوجوبها لم يكفر، و ان استحق القتل بعد ترك ثلاث صلوات و التعزير فيهن. و قال أحمد في رواية: «تقتل لا حداً بل لكفره». ثم قال [العلامة]: و لا يقتل عندنا في أول مرة و لا اذا ترك الصلاة و لم يعزر، و انما يجب القتل اذا تركها مرة فعزر، ثم تركها ثانية فعزر، ثم تركها ثالثة فعزر. فاذا تركها رابعة فانه يقتل و ان تاب. و قال بعض الجمهور: يقتل بأول مرة» انتهي.

و حمل تلك الأخبار علي الاستحلال بعيد؛ اذ لا فرق حينئذ بين ترك الصلاة و فعل الزنا، بل الظاهر أنه محمول علي أحد معاني الفكر التي مضت في كتاب الايمان و الكفر و هو مقابل للايمان الذي يطلق علي يقين لايصدر معه علي المؤمن ترك الفرائض و فعل الكبائر بدون داع قوي، و هذا الكفر لا يترتب عليه وجوب القتل و لا النجاسة و لا استحقاق خلود النار، بل استحق الحد و التعزير في الدنيا و العقوبة الشديدة في الاخرة و...». ر. ك: بحارالأنوار 18 / 8 چاپ سنگي، 79 / 215 چاپ بيروت و 33 / 21 چاپ ديگري در بيروت.

[2] وسائل الشيعة 4 / 43 ح 7، باب 11 از ابواب أعداد الفرائض.

[3] همان 4 / 42، ح 6.

[4] همان 4 / 42، ح 4.

[5] همان 4 / 42، ح 5.

[6] وسائل الشيعة 4 / 41، ح 2.