با توجه به رابطه ي تنگاتنگي كه ميان «عمارت و آباداني مسجد» با مديريت آن وجود دارد، سزاوار است، بحثي كوتاه در اين زمينه مطرح شود.

مسجد، نهادي مقدس و عهده دار نقش هاي مهمي در ابعاد گوناگون است. اكنون



[ صفحه 72]



اين پرسش مطرح مي شود كه مسئول اداره ي امور جايگاهي بدين عظمت كيست؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: انجام تكاليف و وظايف مربوط به مسجد، عمومي و همگاني است. مثلا هر مسلماني كه ببيند فرش مسجد نجس شده، بايد براي تطهير آن اقدام كند. همان گونه كه حفظ و نگهداري اشياي مسجد نيز يك تكليف عمومي است. البته طبيعي است هرگاه باني يا متولي مسجد و يا هر فرد ديگري پيشقدم شود و اين گونه وظايف را انجام دهد، ديگران تكليفي نخواهند داشت.

مقصود از باني مسجد همان بنيانگذار مسجد است. متولي مسجد نيز كسي است كه گاه از سوي باني براي اداره ي امور مسجد تعيين مي شود. بر پايه ي موازين شرعي، باني مسجد در اداره امور مسجد با ديگران يكسان است. به سخني ديگر، پس از آن كه باني، مكاني را مسجد قرار داد، از سلطه ي او خارج مي شود و به مكاني عمومي كه همه ي مسلمانان حق بهره برداري از آن را دارند، تبديل مي شود.

هرگاه باني براي رسيدگي به كارهاي مسجد، كسي را معين كند، تعيين او به نظر بسياري از فقيهان اثر ندارد؛ هر چند برخي، رعايت احتياط را در اين دانسته اند كه تصميمات متولي در زمينه ي امور مسجد مؤثر باشد. اين در حالي است كه فقيهان در ساير اوقاف - جز مسجد - برآنند كه اداره ي امور موقوفه كاملا بر عهده ي كسي است كه واقف تعيين نموده است. يعني تصميمات متولي وقف در اداره ي امور آن داراي اعتبار شرعي است. از همين رو هرگاه مسجد داراي موقوفه باشد و واقف براي اداره ي امور آن، متولي تعيين كرده باشد، اقدامات او تا زماني كه در محدوده ي وظايف شرعي خود عمل كند، نافذ و معتبر است.

آنچه درباره ي باني و متولي مسجد گفته شد هرگز بدين معنا نيست كه بايد با بانيان و متوليان مساجد مخالفت شود و تصميمات آنها در زمينه ي اداره ي امور مسجد نقض شود. بر عكس، مصالح اجتماعي ايجاب مي كند تا زماني كه آنها در اداره ي امور مسجد دچار كار خلاف و ناروا نمي شوند به تصميماتشان احترام بگذاريم؛ زيرا



[ صفحه 73]



هرگاه مردم بدانند چنانچه مسجدي بسازند نمي توانند حتي در چارچوب موازين شرعي در اداره ي امور آن دخالت كنند، به طور طبيعي كمتر به ساختن مسجد اقدام مي كنند. اين بدان روست كه مردم معمولا در ساختن مكان هاي مذهبي و كارهاي خير، داراي پاره اي انگيزه هاي شخصي نيز هستند. انگيزه هايي كه چه بسا با قصد قربت و نيت مخلصانه هم منافاتي ندارد. به علاوه معمولا كسي كه با كوشش و تلاش خود مسجدي را بنا مي نهد، چه بسا بيش از ديگران انگيزه دارد تا آن را گرم و پر رونق نگه دارد.

البته در اين زمينه، گاه برداشت هاي نادرست و عملكردهاي ناسالمي نيز به چشم مي خورد. برخي از بانيان و متوليان مساجد چنين مي پندارند كه گويا مسجد، ملك شخصي آنهاست و تمام امور مسجد بايد با تصميم گيري نهايي آنها حل و فصل شود. آنان حاضر نيستند نظريات ديگر مؤمنان نمازگزار و حتي امام جماعت مسجد را در زمينه ي اداره ي مسجد مورد توجه قرار دهند. پيش گرفتن اين شيوه ي نادرست چه بسا اداره ي امور مسجد را با مشكل روبه رو سازد و در نتيجه سبب ركود و بي رونقي مسجد شود.

از اين رو به نظر مي رسد بهترين شيوه براي اداره ي امور مساجد همان روشي است كه اكنون در كشور ما بدان عمل مي شود؛ بدين ترتيب كه اهل مسجد، جمعي از مؤمنان صالح را كه مورد اعتمادند به عنوان هيئت امناي مسجد برمي گزينند تا آنان با همفكري يكديگر و همكاري با همه ي مؤمنان نمازگزار كارهاي مسجد را انجام دهند. باني مسجد و يا متولي كه از سوي او تعيين شده نيز چه بسا در اين جمع حضور دارد. اين جمع با هماهنگي و نظارت روحاني مسجد امور خانه ي خدا را سامان مي دهند.

تأكيد مي شود وجود چنين جمعي در مسجد هرگز بدان معنا نيست كه ديگر مؤمنان هيچ گونه مسؤليتي در اداره ي مسجد و انجام كارهاي آن ندارند. در حقيقت اين گروه، بيشتر نقش برنامه ريزي و تنظيم امور را بر عهده دارند و ديگر مؤمنان نيز



[ صفحه 74]



بايد در همه ي زمينه ها آنان را ياري كنند؛ زيرا مسجد با توجه به رسالت هاي سنگيني كه در عرصه هاي گوناگون بر دوش دارد، تنها در صورتي كارآمد و فعال خواهد بود كه همه ي مؤمنان به اندازه ي توان خود براي گرمي و رونق آن تلاش كنند.

در اين جا بايد نقش حاكم اسلامي و اختيار او در حسن اداره ي امور مسجد را نيز يادآور شويم. مقصود از حاكم اسلامي فقيه جامع الشرايط است كه در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام جانشين اوست. حاكم اسلامي براي اداره ي امور جامعه ي اسلامي، اختيارات گسترده اي دارد. از اين رو مي تواند هرگاه مصلحت ايجاب نمايد، در اداره ي امور مسجد دخالت نمايد. مثلا هر گاه مسجد به كانوني براي ضربه زدن به دين و دينداران تبديل شود، حاكم اسلامي مي تواند براي طرد توطئه گران از مسجد هر گونه كه صلاح بداند، عمل نمايد و حتي چنانچه لازم باشد مسجد را به كلي ويران كند.

خوشبختانه از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران تاكنون مساجد كشور ما به همان شكل و شيوه ي مردمي باقي مانده اند. گر چه همواره، نوعي نظارت عاليه و طبيعي نيز بر حسن جريان امور مساجد وجود داشته است. به هر رو حفظ اصل مردمي بودن مساجد داراي فوايد فراواني است كه اكنون فرصت پرداختن به آن نيست.