آنچه در نقد مضمون رواياتي كه تشريع اذان را به غير وحي مستند مي كنند، ذكر نموديم، براي اثبات معتبر نبودن آنها كافي است. البته ادله ي ديگري نيز براي اثبات اين مدعا ذكر شده است، مانند: تعارض اساسي ميان مضمون اين روايات، تعداد مدعيان رؤيا [1] و تعارض آنها با نقل بخاري و غير او. [2] .

بنابراين، بر فرض كه سند اين روايات، اصطلاحاً «صحيح» هم باشد، به دليل ناسازگاري مضمون آنها با عقل سليم و مباني اسلام، مردود بودن آنها غيرقابل ترديد است. البته جالب توجه است كه سند اين روايات نيز قابل اعتماد نيست؛ زيرا يا موقوف اند (يعني سند آنها به پيامبر صلي الله عليه و آله متصل نمي شود) و يا مسندهايي هستند كه در سلسله ي سند آنها راوي مجهول، مجروح، ضعيف و يا متروك قرار دارد. [3] .

بدين ترتيب، مي توان گفت دليلي كه حاكم در مستدرك براي عدم نقل حديث عبدالله بن زيد در صحيحين آورده (يعني اختلاف ناقلان در اسانيد آن)، [4] در واقع، ممكن است تنها يكي از دلايل متعدد آن باشد و شايد برخي از وجوه ديگري كه ذكر شد نيز موجب عدم ذكر اين حديث در صحيحين گرديده باشد.