آن چه امروز به نام «رهن و اجاره» مرسوم است كه مستأجر مبلغي پول از پيش به اجاره دهنده مي دهد و در مقابل، اجاره ي كمتري مي پردازد، چون شرايط رهن را ندارد و كم كردن اجاره هم در برابر پولي است كه مستأجر به اجاره دهنده پرداخته، در حكم ربا و حرام است.

براي رهايي از ربا مي توان به روش «اجاره ي به شرط قرض» عمل كرد؛ يعني منزل، به مبلغ مورد توافق طرفين اجاره داده مي شود و در قرارداد، شرط مي شود كه مستأجر مبلغ معيني از پيش، به عنوان «قرض» به مدت معيني به اجاره دهنده بپردازد. [1] .



[ صفحه 135]