1- طريق و سند من در نقل رواياتي كه در اين كتاب ذكر مي كنم، خواص اصحاب مورد اعتماد ما اماميه مي باشد، ولي گاهي در برخي از احاديث بين راويان ثقه اي كه بدان اشاره نموديم و بين پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله و يا يكي از ائمه - صلوات الله عليهم - كه روايت از آنان نقل شده، اشخاصي يافت مي شوند كه هر چند بر آنان خرده گرفته شده، ولي خود طعن به چندين صورت است:

الف - از طريق خبر واحد نقل شده است.

ب - به واسطه ي روايتي نقل شده كه راوي آن نيز مطعون است.

ج - احتمال مي رود شخصي كه مورد خرده و طعن قرار گرفته به علتي [1] معذور بوده. البته گاهي اين انگيزه براي ما معلوم است، و يا حداقل در نزد منتقدان احتمال آن مي رود. [2] .

2- دليل ديگر من براي نقل رواياتي كه برخي از راويانش مورد طعن قرار گرفته اند، آن است كه مي بينم بعضي از اصحاب ثقه ي ما - كه مورد اعتماد من نيز مي باشند و من به واسطه همان شخص طعن شده به آنان سند رسانيده و از ايشان روايت مي كنم، و يا به واسطه ي ايشان از وي روايت نقل مي كنم - درست همان روايت را از او نقل كرده و كنار نگذاشته اند و هيچ خرده اي بر آن روايت نگرفته، و از نقل آن خودداري نكرده اند، لذا من نيز آن روايت را از ايشان پذيرفته و يكي از سه احتمال را مي دهم:

الف - آنان به طريق ديگري كه راويان آن مورد تحقيق قرار گرفته و مورد سپاس واقع شده اند، بر صحت و درستي روايت مذكور اطلاع يافته اند.

ب - به علت عمل كردن طايفه اماميه به مضمون آن روايت بر آن اعتماد كرده اند.



[ صفحه 45]



ج - اصلاً راوي اي كه اعتقادش مورد طعن است، در نقل حديث و امانت در نزد آنان مورد اعتماد بوده است.

زيرا كساني در ميان كفار پيدا مي شوند كه در نقل و حكايت اخبار مورد اعتمادند، چنانكه علماي مسلمين بر اخبار پزشكان كافر ذمي درباره ي اموري كه براي بهبودي از بيماريها صلاح است، اعتماد دارند.

بنابراين، اگر مانعي از اعتماد بر روايت كساني كه به كلي از عموم لفظ «اتباع و پيروي از تمامي اهل بيت و يا برخي از آنان - عليهم افضل السلام - خارج هستند، و اعتقادي به امامت ائمه عليهم السلام - يا برخي از آنان ندارند» وجود نداشت، مسلماً عمل كردن به روايت تمام افرادي كه از ساير فرقه هاي مسلمين به صدق و امانت در نقل حديث معروف هستند، جايز بود.

3- دليل ديگر آن است كه اصحاب ائمه - عليهم السلام - در زماني به سر مي بردند كه بايد سخت تقيه مي كردند، از اين رو امكان دارد كه در بيشتر يا در بعضي از اوقات، مطالبي را برخلاف نظرشان اظهار نموده باشند، «به خاطر ضرورتي كه آن را به جهت ممكن نبودنش مباح نموده) و چه بسا كه ضرورت اقتضا كرده كه امر اعتقادي خلافي را بر طريق تقيه بازگو نمايند، و اين مطلب از ايشان نقل و پخش شده، به گونه اي كه شايد اگر عذر هم مي آوردند كسي آن را نمي پذيرفت.

4- ديگر عذر من اين است كه مي بينيم گاهي طعن از غير معصوم وارد شده، و يا از معصوم است ولي اسناد طعن به معصوم ثابت نيست، زيرا مي دانيم كه خود طعن نيز نيازمند آن است كه يا با شهادت ثابت و مورد پسند در شريعت محمدي صلي الله عليه و آله، و يا به طريق ديگري كه در نزد خداوند متعال عذر واضح محسوب مي شود، اثبات شود.

5- دليل ديگر من اين است كه ملاحظه مي كنيم گاهي انسان بر شخصي خشم مي گيرد، و در حال غضب اموري را كه واقعيت ندارد - چه به عمد، و چه از روي فراموشي از او نقل مي كند، سپس آن مطالب پخش مي شود، به گونه اي كه بسياري از شنوندگان باور و يا گمان مي كنند كه آن مطلب واقعيت دارد و قطعي و يقيني



[ صفحه 46]



است، ولي بعد از مدتي براي برخي از كساني كه اهل پرس و جو هستند روشن مي گردد كه هيچ كدام از آن امور واقع نشده است، و چه بسا كسي كه آن مطالب را در حال خشم و غضب گفته اعتراف كند كه در خرده گيري و گفتار خود خطا كرده، ولي تنها كسي كه اين اعتراف را از وي شنيده از حقيقت آگاه مي شود، و كساني كه اين اعتراف را از او نشنيده اند بر اعتقاد سابق خود نسبت به طعن نخست باقي مي مانند. و ما اين مطلب را در بسياري موارد به چشم خود ديده ايم.

6- از ديگر عذرهاي من اين است كه ملاحظه مي كنيم خداوند - جل جلاله - و خواص بندگانش، و تمام كساني كه حال دشمنان و حسودانشان را مورد توجه قرار مي دهيم، هيچ كس از آنان را نمي يابيم كه از نسبت دادن امور غير واقع به خود سالم باشند، لذا لازم است انسان خرده گيري را ترك گويد، مگر اينكه قطع و يقين داشته باشد، و يا اعتقادي كه مانند آفتاب و به صورت واضح و قطعي جانشين قطع و يقين بوده و از طعن غلط و اشتباه سالم باشد. اين همه در جواب از طعن در امور ظاهري كفايت مي كند.

و اما طعن و خرده گيري بر فساد عقيده ي كسي، نيازمند آن است كه به صورت يقيني از سوي كسي كه براستي از ناحيه ي خداوند - جل جلاله - خبر مي دهد و آگاه به رازها و درون است، يعني معصوم عليه السلام، معلوم شود.

7- از جمله دليلهاي من آن است كه به برخي از رواياتي كه بر بعضي از راويان آن طعن وارده شده و من آن را نقل كرده ام، راه و سند ديگري دارم، يا به آن حديث، و يا به همان امام معصوم كه روايت از او نقل شده، و يا به حجج و معصومين ديگر عليهم السلام در حديث مشابه، و يا طريق ديگر به راوي مورد اعتمادي كه روايت او مورد طعن قرار گرفته از او نقل شده در هر حال، من روايتي را كه راه گريز از آن را نداشته باشم ذكر نمي كنم.

8- اگر در تمام آنچه كه در اين كتاب وجود دارد - چه روايت از كساني كه به سببي طعن بر آنان وارد شده - و يا احاديثي كه به جهت عذري سند آن را يادآور نشده ام - هيچ عذر روشن و راه گريز شايسته نداشته باشم مگر حديثي كه آن را از عده اي از



[ صفحه 47]



افراد معتبر و راستگو در نقل احاديث روايت مي كنم، كافي و بس بود.

ايشان به اسناد خود به استادي كه همه بر عدالتش اتفاق دارند. يعني ابي جعفر محمد بن بابويه - كه خداوند او را غريق رحمتش بگرداند - در كتاب «ثواب الأعمال» نقل مي كنند كه وي از صفوان بن يحيي كه همگان بر ورع و پرهيزگاري و امانتش اتفاق دارند، روايت نموده كه امام صادق عليه السلام فرمود:

«هر كس كار خيري [به نقل از رسول الله صلي الله عليه و آله] به او برسد و بدان عمل كند، براي او پاداش آن منظور خواهد شد، اگر چه رسول الله صلي الله عليه و آله آن را نفرموده باشد.» [3] .

و از آن جمله به واسطه چندين سند از استادي كه نزد همگان ستوده است، يعني محمد بن يعقوب كليني - رضوان الله جل جلاله عليه - در كتاب كافي در باب «من بلغه ثواب من الله علي عمل فصنعه» درست به اين لفظ نقل مي كنم كه امام صادق عليه السلام فرمود:

«هر كس ثوابي براي عملي بشنود، و آن را انجام دهد، آن ثواب براي او خواهد بود، اگر چه درست به همان صورت كه به او رسيده نبوده باشد.» [4] .

و نيز به سند خويش به محمد بن يعقوب كليني، از محمد بن يحيي، از محمد بن حسين، از محمد بن سنان، از عمران زعفراني نقل مي كنم كه محمد بن مروان مي گويد، از امام باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود:

«هر كس ثوابي از ناحيه ي خداوند - عزوجل - براي عملي به او برسد، و او به خاطر نيل به آن ثواب، آن عمل را انجام دهد، ثواب به او داده مي شود، اگر چه حديث به همان صورت كه به او رسيده نبوده باشد.» [5] .



[ صفحه 48]