با توجه به دخالت هاي پيامبر صلي الله عليه و آله در اداره ي امور مسجد النبي، مسجد الحرام و ديگر مساجد موجود در آن زمان مي توان گفت: مسجد با وجود داشتن جنبه هاي عبادي، بخشي از نهادهاي سياسي حكومت اسلامي نيز به شمار مي رود. بنابراين، فقيه جامع الشرايط مي تواند بر پايه ي موازين ديني و رعايت مصالح جامعه ي اسلامي در شؤون مربوط به آن دخالت نمايد.
البته جنبه هاي مردمي در اداره ي امور مساجد را همواره بايد حفظ كرد. دخالت حكومت اسلامي در امور مساجد، آنگاه سازنده و مؤثر است كه زمامدار اسلامي بر اداره ي امورمساجد، نظارت كلي داشته باشد. و گرنه دخالت هاي سياسي گسترده در شؤون مساجد، چنانچه در راستاي كاهش نقش مردم در اداره ي امور مسجد باشد، سرانجام، ركود و بي رونقي مساجد را در پي خواهد داشت.
در حال حاضر در بسياري از كشورهاي مسلمان نشين، مردم، خود با صرف پول و امكانات لازم، مساجد را بنا مي كنند. همراه با مشورت و نظرخواهي از روحانيون و تحت نظارت آنان، مسجد را اداره مي كنند و هزينه هاي جاري مسجد را با جمع آوري كمك هاي مردمي و داوطلبانه تأمين مي نمايند. پيش گرفتن شيوه هايي كه موجب شود اين جنبه هاي مردمي، ضعيف و كم رنگ گردد، رفته رفته اين باور را در مردم ايجاد مي كند كه مسجد ساختن و نگاهداري و اداره ي آن تنها بر عهده ي دولت اسلامي است.
پيدايش چنين نگرشي در مردم، افزون از آن كه كاستي و بي رونقي مساجد را در پي دارد، هزينه هاي سنگيني را بر دوش حكومت اسلامي خواهد گذاشت. مسجد، خانه ي خدا و مردم است و همگان بايد با توجه به توانايي و شايستگي هاي خود در آباداني و رونق آن بكوشند. گر چه وجود نظارت عاليه از سوي حاكم اسلامي بر شؤون كلي مساجد مي تواند پاره اي از نارسايي ها را سامان بخشد.
اكنون پس از روشن شدن جايگاه مسجد در نظام حكومتي اسلام به ذكر برخي ديگر از ابعاد سياسي - اجتماعي اين نهاد مقدس مي پردازيم:

جنبه هاي اجتماعي - سياسي در مسجد و نماز جماعت
باور به پيوستگي ميان نماز و مسجد با جنبه هاي سياسي در انديشه ي مسلمانان صدر اسلام رسوخ كرده بود. چنانكه گذشت تصدي امامت جماعت در مساجدي همچون مسجد الحرام و مسجد النبي يك منصب حكومتي بود.
برخي از نويسندگان در اين باره پا را فراتر نهاده، بر اين باورند كه پيشنماز شدن در هر مسجد بزرگي يك منصب حكومتي است و بايد با نصب حاكم اسلامي و اذن او صورت گيرد.
انگيزه هاي سياسي در پيمودن چنين راه مبالغه آميزي بي تأثير نبوده است. برخي از عالمان اهل سنت براي اثبات خلافت ابوبكر به نمازي كه او در دوران بيماري رسول خدا در مسجد به پا كرده و در آن امام جماعت بوده است، استناد جسته اند. اينان با استدلال به نماز ابوبكر خواسته اند خلافت او را اثبات نمايند! از اين رو نماز جماعت را از جمله مناصب حكومتي و شؤون خلافت اسلامي برشمرده اند. ولي فقيهان شيعي تنها امامت جمعه را منصبي حكومتي و نيازمند به حكم حاكم اسلامي دانسته اند. البته اين بدين معنا نيست كه امر و نهي حاكم اسلامي در زمينه ي عزل و نصب ائمه ي جماعت مساجد بي تأثير است؛ مقصود آن است كه اقامه ي نماز جماعت در مسجد، به خودي خود نياز به نصب حاكم اسلامي و حكم ويژه اي از سوي او ندارد. (1)