نماز جمعه و احكام آن
(مسأله 740) نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است، و امتيازش از نماز صبح اين است كه دو خطبه در پيش دارد، و نماز جمعه واجب تخييري است: به اين معني كه مكلف در روز جمعه مخير است كه نماز جمعه را بخواند در صورتي كه شرائطش موجود باشد، يا نماز ظهر بجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بجا آورد كفايت از ظهر ميكند. وواجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:
(اول) داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر شدن سايه شاخص است با شاخص بنابر اظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سايه با شاخص نماز جمعه را تأخير انداخت، وقتش خارج شده و نماز ظهر را بايد بجا آورد.
(دوم) شماره افراد، و آن هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نميشود. بلي نماز جمعه از پنج نفري كه يكيشان امام باشد صحيح است.
(سوم) بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غير آن از چيزهائي كه در امام جماعت معتبر است، همچنان كه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز جمعه واجب نميشود.

و صحيح بودن نماز جمعه چند شرط دارد:
(اول) جماعت بودن، پس فرادي صحيح نيست، وهر گاه مأموم قبل از ركوع ركعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزي خواهد بود، و يك ركعت ديگر به او اضافه ميكند، و اگر در ركوع امام را درك كند مجزي بودنش مشكل است، و احتياط ترك نشود.
(دوم) خواندن دو خطبه پيش از نماز: كه در خطبه اول حمد و ثناي الهي را گفته ووصيت به تقوي و پرهيزكاري شود و يك سوره كوتاه از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخيزد، و باز هم حمد و ثناي الهي را بجا آورده و بر پيغمبر اكرم و أئمه مسلمين صلوات فرستاده و براي مؤمنين و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) كند. و لازم است خطبه پيش از نماز باشد، پس اگر نماز را پيش از دو خطبه شروع كرد صحيح نخواهد بود وخواندن خطبه پيش از زوال آفتاب جايز نيست. و لازم است كسي كه خطبه را ميخواند هنگام خطبه ايستاده باشد. پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحيح نخواهد بود و فاصله انداختن بين دو خطبه به نشستن لازم و واجب است، ولازم است نشستن مختصر و خفيف باشد، و لازم است امام جماعت و خطيب (كسي كه خطبه ميخواند) يك نفر باشد، و اقوي اين است كه در خطبه طهارت شرط نيست، اگر چه اشتراط احوط است. و در مقدار واجب از خطبه عربيت (زبان عربي) معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نيست مگر آن كه حاضرين زبان عربي را ندانند كه احوط در اين صورت در خصوص وصيت به تقوي جمع بين عربيت و زبان حاضرين است. (سوم) آن كه مسافت بين دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه ديگري در مسافت كمتر از يك فرسخ برپا باشد، و مقارن هم بودند هر دو باطل ميشوند، واگر يكي سبقت بر ديگري داشت هر چند به تكبيرة الاحرام باشد صحيح و دومي باطل خواهد بود ولي هر گاه پس از برگزاري نماز جمعه كشف شد كه نماز جمعه ديگري بر او سابق يا مقارنش در مسافت كمتر از يك فرسخ بر پا شده بوده بجا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، وفرقي نيست بين اين كه اين كشف در وقت يا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه در صورتي مانع از نماز جمعه ديگر در مسافت مزبور ميشود كه خود صحيح و جامع شرائط باشد، و الا در مانع بودنش اشكال است، واقرب مانع نبودن است.
(مسأله 741) هر گاه نماز جمعه اي كه داراي شرائط است برپا شود بنابر احتياط حضورش واجب است و در وجوب حضور چند چيز معتبر است:
(اول) آن كه مكلف مرد باشد، و حضور جمعه بر زنان واجب نيست.
(دوم) آزادي، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان (برده) واجب نيست.
(سوم) حاضر بودن، پس بر مسافر واجب نيست. و در مسافر فرقي نيست كه تكليف او در نماز قصر باشد يا تمام، مثل مسافري كه قصد اقامه نموده باشد.
(چهارم) سلامت از بيماري و كوري، پس بر بيمار و كور واجب نيست.
(پنجم) پير نبودن، پس بر پير مردان واجب نيست.
(ششم) آن كه بين جاي شخص و جائي كه نماز جمعه بر پا ميشود بيش از دو فرسخ فاصله نباشد وبر كسي كه سر دو فرسخي است حضور واجب است و هم چنين بر كسي كه حضور جمعه بر او دشوار باشد حضور واجب نيست، بلكه بعيد نيست كه اگر
باران باشد حضور واجب نشود هر چند حرج و مشقتي نداشته باشد.
(مسأله 742) چند حكم كه به نماز جمعه راجع است از اين قرار است:
(اول) كسي كه نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نمايد.
(دوم) هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع شرائط برپا ميشود، بنابر احتياط جائز نيست انسان بعد از زوال آفتاب سفر كند.
(سوم) حرف زدن - هنگامي كه امام مشغول خطبه خواندن است - جائز نيست، و فرقي بين عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بين بيشتر از آن نيست.
(چهارم) گوش دادن به دو خطبه بنابر احتياط واجبست ولي كساني كه معناي خطبه را نميفهمند گوش دادن بر آنها واجب نيست.
(پنجم) اذان دوم روز جمعه بدعت است و اين همان اذاني است كه در عرف اذان سوم ناميده ميشود.
(ششم) وقت خطبه امام، ظاهر اين است كه حضور واجب نباشد.
(هفتم) خريد و فروش هنگامي كه براي نماز جمعه نداء ميشود حرام است در صورتي كه منافي نماز باشد، والا حرام نخواهد بود، وأظهر اين است كه در صورت حرمت نيز معامله باطل نيست. (هشتم) كسي كه حضور جمعه بر او واجب بود، و ترك نمود و نماز ظهر را بجا آورد اظهر اين است كه نمازش صحيح باشد.