اجير گرفتن براي نماز

*مسأله 1549- بعد از مرگ انسان، مي شود براي نماز وعبادتهاي ديگر او كه در زندگي بجا نياورده، ديگري را اجير كنند يعني به او مزد دهند كه آنها را بجا آورد و اگر كسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است.

*مسأله 1550- انسان مي تواند براي بعضي از كارهاي مستحبّي مثل زيارت قبر پيغمبر وامامان&، از طرف زندگان اجير شود و نيز مي تواند كار مستحبّي را بدون اجرت از طرف زندگان انجام دهد.

*مسأله 1551- كسي كه براي نماز قضاي ميّت اجير شده، بايد يا مجتهد باشد يا نماز را بر طبق تقليد صحيح انجام دهد.

*مسأله 1552- اجير بايد موقع نيّت، ميّت را تعيين نمايد ولازم نيست اسم او را بداند، پس اگر نيّت كند از طرف كسي نماز مي خوانم كه براي او اجير شده ام كافي است.

*مسأله 1553- اجير عبادتهاي شخص مرده را به نيابت از او بجا آورد و اگر عملي را انجام دهد وثواب آن را براي او هديه كند كافي نيست.

*مسأله 1554- بايد كسي را اجير كنند كه علم يا اطمينان داشته باشند عمل را صحيح انجام مي دهد وشكّ در صحّت عملش نداشته باشند.

*مسأله 1555- كسي كه ديگري را براي نمازهاي ميّت اجير كرده، اگر بفهمد كه عمل را بجا نياورده، يا باطل انجام داده بايد دوباره اجير بگيرد.

*مسأله 1556- هرگاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه، اگر بگويد انجام داده ام، كافي است مگر اين كه قرينه بر اتّهامش بوده باشد و در اين صورت بايد دوباره اجير بگيرد، ولي اگر شكّ كند كه عمل او صحيح بوده يا نه، گرفتن اجير لازم نيست.

*مسأله 1557- كسي را كه عذري دارد ومثلاً با تيمّم يا نشسته نماز مي خواند، نمي شود براي نمازهاي ميّت اجير كرد، اگرچه نماز ميّت هم همانطور قضا شده باشد.

*مسأله 1558- مرد براي زن و زن براي مرد مي تواند اجير شود و در بلند خواندن وآهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد.

*مسأله 1559- قضاي نمازهاي ميّت بايد به ترتيب خوانده شود در آن نمازهايي كه ترتيب در او هست مثل ظهر وعصر ومغرب وعشاء و همچنين است اگر ترتيب آنها را نمي داند، بايد با اجير شرط كنند به قدري نماز بخواند كه ترتيب بعمل آيد ولي در غير مترتّبه، ترتيب واجب نيست.

*مسأله 1560- اگر با اجير شرط كنند كه عمل را بطور مخصوصي انجام دهد، بايد همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نكنند، بايد در آن عمل بتكليف ميّت رفتار نمايد در صورتي كه موجب فساد نزد خودش نباشد والاّ اجاره را ترك نمايد و احتياط مستحبّ آن است كه از وظيفه خودش وميّت هركدام كه باحتياط نزديكتر است به آن عمل كند مثلاً اگر وظيفه ميّت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده وتكليف او يك مرتبه است سه مرتبه بگويد در جايي كه قابل عمل باحتياط باشد.

*مسأله 1561- اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند، بايد مقداري از مستحبّات نماز را كه معمول است بجا آورد.

*مسأله 1562- اگر انسان چند نفر را براي نماز قضاي ميّت اجير كند، بايد بنابر احتياط مستحبّ براي هركدام آنها وقتي را معيّن نمايد مثلاً اگر با يكي از آنها قرار گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با ديگري قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخواند و نيز مستحبّ است نمازي را كه در هر دفعه شروع مي كند، معيّن نمايد مثلاً قرار بگذارد، اوّل نمازي را كه مي خواند صبح باشد يا ظهر يا عصر و بايد با آنها قرار بگذارد كه در هر دفعه نماز يكشبانه روز را تمام كنند و اگر ناقص بگذارند نماز خوانده شده قبلي را حساب نكنند و در دفعه بعد نماز قبلي را دوباره بخوانند، در صورتي كه نقصان در بين ظهر وعصر يا بين مغرب وعشاء باشد كه ترتيب در آنها واجب است.

*مسأله 1563- اگر كسي اجير شود كه مثلاً در مدّت يكسال نمازهاي ميّت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد، بايد براي نمازهايي كه مي دانند، بجا نياورده، ديگري را اجير نمايند و اگر احتمال مي دهند بجا نياورده بنابر احتياط واجب ديگري را اجير نمايند.

*مسأله 1564- كسي را كه براي نمازهاي ميّت اجير كرده اند، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد واجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، بايد اجرت مقداري را كه نخوانده از مال او به ولي ميّت بدهند مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، بايد نصف پولي را كه گرفته از مال او به ولي ميّت بدهند و اگر شرط نكرده باشند، بايد ورثه اش از مال او اجير بگيرند، امّا اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزي واجب نيست.

*مسأله 1565- اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاي ميّت بميرد وخودش هم نماز قضا داشته باشد، بايد از مال او براي نمازهايي كه اجير بود ديگري را اجير نمايند در صورتي كه شرط نكرده باشند مباشرت خودش والاّ اجاره باطل مي شود نسبت به مابقي، و اگر چيزي زياد آمد، در صورتي كه وصيّت كرده باشد وورثه اجازه بدهند، براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند، و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند بلكه اگر اجازه هم بدهند مي شود از ثلث مال، اجير گرفت مگر آن كه خودش وصيّت كرده باشد كه از اصل مال گرفته شود كه در مازاد از ثلث بستگي به اجازه ورثه دارد.