شرط اوّل:
مباح باشد.
مسأله 883 ـ كسي كه در ملك غصبي نماز مي خواند اگرچه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد نمازش باطل است ولي نماز خواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي مانعي ندارد.
مسأله 884 ـ نماز خواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است بدون اجازه صاحب منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره اي اگر مالك خانه يا شخص ديگري بخواهد نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل است و همچنين است اگر در ملكي كه ديگري در آن حقّي دارد نماز بخواند باطل است.
مثلاً اگر وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفي برسانند تا وقتي ثلث را جدا نكنند نمي شود در ملك او نماز خواند.
مسأله 885 ـ كسي كه در مسجد نشسته اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محلّ ديگري بخواند.
مسأله 886 ـ اگر در جائي كه نمي داند غصبي است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جائي كه غصبي بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نماز او صحيح است مگر آنكه خودش غصب كرده باشد.
[153]
مسأله 887 ـ اگر بداند جايي غصبي است، ولي نداند كه در جاي غصبي نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند نماز او باطل مي باشد.
مسأله 888 ـ كسي كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه وسيله نقليه يا حيوان سواري يا زين آن غصبي باشد نماز او باطل است و همچنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبي بخواند.
مسأله 889 ـ تصرّف در زمين غصبي كه فعلاً مالك مشخّصي ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براي تعيين تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همچنين اگر مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر و مانند آن را غصب كرده با آن خانه يا مغازه بسازد و مالك آن مصالح را نشناسد تصرّف در آن خانه و مغازه اگر عرفاً تصرّف در مال غصبي محسوب شود جايز نيست و نماز در آن باطل است و بايد به مجتهد جامع الشرائط رجوع شود.
مسأله 890 ـ كسي كه در ملكي با ديگري شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمي تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.
مسأله 891 ـ اگر با عين پولي كه خمس و زكات آن را نداده ملكي بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنين است اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالي كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.
مسأله 892 ـ اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضي نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضي است نماز صحيح است.
مسأله 893 ـ تصرّف در ملك ميّتي كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است مگر آنكه بنا داشته باشند كه آن بدهكاريها را بدهند.
مسأله 894 ـ تصرّف در ملك ميّتي كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است و اين در صورتي است كه بدهكاري به اندازه همه مال باشد. ولي تصرّفات جزئي مانند تجهيز ميّت (يعني خرج كفن و دفن) به طور متعارف از طرف ورثه مانع ندارد، ولي اگر بدهكاري او كمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهكاري او كم است طلبكار يا طلبكاران راضي هستند و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهي او را بدهند، تصرّف در آن ملك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در اين
[154]
صورت بنابر احتياط واجب بايد از وليّ ميّت هم اجازه بگيرند.
مسأله 895 ـ اگر ميّت قرض نداشته باشد ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرّف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است ولي تصرّفات جزئي كه براي كفن و دفن معمول است اشكال ندارد.
مسأله 896 ـ نماز خواندن در اماكن عمومي مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها كه براي ورود مسافران و مشتريان آماده است اشكال ندارد ولي نماز خواندن براي ديگران كه مسافر و مشتري آن اماكن نيستند اگر قرينه اي كه دلالت بر رضايت صاحب آن بكند وجود داشته باشد مانع ندارد، امّا نماز خواندن در اماكن خصوصي بدون اجازه مالك آن جايز نيست، ولي اگر اجازه تصرّفات ديگري دهد كه معلوم شود براي نماز خواندن نيز راضي است مي تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اينكه كسي را براي صرف غذا و استراحت دعوت كند كه مسلماً براي نماز رضايت دارد.
مسأله 897 ـ در زمين هاي بسيار وسيعي كه دور از شهرها و روستاها قرار دارد و معمولاً چراگاه حيوانات است و زراعتي فعلاً در آن نيست اگرچه صاحبانش راضي نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد، و در زمينهاي زراعتي هم كه نزديك شهرها و روستاها واقع شده اند و ديوار ندارند اگرچه در مالكين آنها صغير و ديوانه باشد نماز خواندن و عبور كردن و تصرّفات جزئي ديگر كه مضرّبه محصول زمين نباشد اشكال ندارد، ولي اگر يكي از صاحبانش ناراضي باشد تصرّف در آن حرام و نماز باطل است.